مونديال الربح والخسارة مابين سوريا ومصر ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1603 - 2006 / 7 / 6 - 03:54
المحور: المجتمع المدني
    

كتب السيد مالك الداغستاني في الحوار المتمدن عدد 3/7/2006عن رسوب لسوريا ونجاح لمصر عن وقائع غير رياضية ، وأعتقد أن الكاتب عندما حلّ المعادلة لم يرفع الأقواس ، وقد بادرت إلى رفعها وتبينت لي الوقائع غير المونديالية التالية
في بداية الشهر العاشر من العام الفائت صدر في جمهورية مصر مرسوم سُرّح بموجبه أكثر من ثمانين قاضٍ وبدون سبب أو مبرر قانوني ( مجزرة قضائية) ، ومنع المسرحين المذكورين اللجوء إلى القضاء ليزيد في مخالفة المرسوم المذكور للدستور وقانون السلطة القضائية والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان .. والغريب العجيب أن هكذا تسريح وبهذا الحجم والأول من نوعه لم يحرك أحد للتصدي له سوى عدد محدود من المحامين ومنهم محامية جريئة .. وسكت الشارع الذي كان قد هاج وماج لرسوم كاريكاتورية متجاوزاً صورة الواقع المر وسكتت الصحافة وخرس الإعلام تدخلت لجان حقوق الإنسان ببيان .. وحاول القضاة المذكورين الاحتجاج وشكلوا عدّة اعتصامات سلمية وقدموا شكوى إلى القصر بواسطة مديره وفي المرّة الثالثة طُرِدوا من قبل رجال الشرطة وتحت تهديد الهراوات ، والمشكل أن أكثرية القضاة المسرحين بدون أية تهمة هم في بداية عملهم القضائي وأرباب أسر ولم ينالوا الراتب التقاعدي ومما زاد الطين بلة انه لم يسمح لهم بممارسة مهنة المحاماة واضطر بعضهم تحت ضغط الحاجة إلى العمل كسائق وآخر في مهنة أدنى ومنهم من يعيش عالّة على أهله وأسرته وليزيد في أعداد العاطلين عن العمل ..
أما في سورية الحبيبة مجرّد أن أحيل قاضيان إلى محكمة مسلكية حتى قامت الدنيا ولم تقعد ، تحرّك الجميع .. القضاة والمحامون والمثقفون وحتى الإخوان المسلمون وحماة حقوق الإنسان وشكلت المظاهرات الشعبية واصطدموا مع الشرطة وتحركت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تندد بالحكومة على هذه المخالفة الجائرة لسمعة قاضيين من الوطن العزيز ، واضطرت الحكومة وبعد لأي وأمام الهيئة التي حوكموا أمامها إلى إصدار حكم مخفف بأحدهما وتبرئة الآخر ....!
وهذا ماحدث في مصر أيضاً عندما اقدم عدد من المواطنين إلى إبداء رأيهم وتوقيعهم على إعلان يدعو إلى الإصلاح والتغيير وبطرق سلمية ، فانزعجت الحكومة منهم واتهمت بعضهم بالعمالة للخارج وأوقفتهم وأودعتهم السجون بانتظار محاكمتهم ، ثم أصدرت لاحقاً قراراً يصرف من الخدمة بموجبه سبعة عشر مواطناً من مختلف قطاعات الدولة وهم جلّهم من المثقفين والمتنورين وكلهم أرباب أسر كانوا بالكاد مستترين بالراتب وفي حدٍ أدنى من المعيشة حيث أضيفوا إلى طبقة العاطلين وازدياد نسبة الفقر .. ومن المستغرب أيضاً أن أحداً لم يتحرك لمساعدة هؤلاء المصروفين ظلماً وعدواناً ولمجرد إبداء رأي ، وسكتت الصحافه وصمت الاعلام ونام الشارع الذي لايستيقظ إلا عند التوافه من الأمور أو لمساندة زعيم جائر ظالم ..
أما في سورية فلا يمكن مطلقاً تسريح أي عامل ، وإن حدث ونادراً مايحدث فالمحاكم تقف مع العامل المسرح تعسفياً وتحكم له دون ان تتأثر بأي مؤثر سلطوي وتعيده إلى عمله وتحكم له بالتعويض المناسب مع الاعتذار فالمواطنه حق مقدس والمواطن محترم ، أما في مصر يمكن اعتقال أي إنسان بموجب قانون الطواريء ولمدة غير معلومة ولايملك الموقوف أي حق بالاحتجاج ولا يستمع احد إلى شكواه وتظلمه ، خلاف المواطن السوري فهو معزز ومكرم وبالأخص من قبل الأجهزة الأمنية .. فتصور أن شرطي المرور يتقدم من المواطن وهو جالس في سيارته ويقدم له التحية بكل احترام ويطلب منه أوراقه وهو يعتذر ويأسف ويكاد يذوب خجلاً ..
في كل حدائق وميادين سورية ( هايد بارك ) حديقة حرية ماعدا حديقة كفر سوسه
( للأناث فقط ) ويمكن للمواطن السوري في أية حديقة في طول البلاد وعرضها أن يقف خطيباً ويلتف الناس حوله ويخطب فيهم مندداً ومنتقداً الحكومة وبسياستها من أصغر إلى اكبر مسؤول فيها ولكن دون ( أن يشتم الملكة ) ويقف رجل الأمن متفرجاً وقد يشارك في التصفيق ..
وقد أعجب أكثر من سائح أجنبي بما شاهده وحسدنا على نعمة الحرية التي يتنعم بها المواطن السوري ، وبمناسبة الأمن فسورية الحبيبة والحمدلله خالية من المخبرين والدساسين وذوي الخطوط الناعمة وهناك حرية في الاعلام والصحافة والمثقفين يحملون شعلة الثقافة ولا أحد يحاسبهم على أبحاثهم ومقالاتهم وانتقاداتهم وكتبهم السياسية والأدبية ، فالمثقف في سورية يكفيه أن يصدر كتاباً واحداً ليطلّق الفقر إلى الأبد ..وأين مصر من سوريا ، والآن ايها الأخ مالك من الخاسر ومن هو الرابح من هذه المعادلة غير الرياضية والموندياليه.....؟!

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل