حقوق المرأة مابين الترابي والقرضاوي والتلويح بالبطاقة الحمراء..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في هجمة فكرية تتسم بالجرأة والمثالية في زمن الهروب إلى الوراء والتستر بانتصارات تاريخية والاحتفال بهزائم آنية تجرأ الدكتور حسن الترابي زعيم حزب الأمة السوداني وقالها دون خوف أو وجل وهو يعرف مايقول ومستنداً إلى خبرته ومعلوماته وبشجاعة لامثيل لها وليدافع عن المرأة بعد أن ظُلِمَت عبر قرون وأنزلت إلى مصاف الجواري والرق ، وأوجِدت أسواقا تباع فيها وتشترى .. ويفتي
بزواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي مسيحياً كان أو يهودياً ، ووصف القول بحرمة ذلك بأنه مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل الهدف منه جر المرأة إلى الوراء
كما اعتبر الترالي الحجاب للنساء يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة ولا يعني تكميم النساء بناء على الفهم الخاطيء لمقاصد الدين والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار ، وان منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء ، والإسلام لم يحرمه ، ولاتوجد آية أو حديث يحرم زواج المسلمة من كتابي مطلقاً ، وان الحرمة التي كانت موجودة بسبب ارتباطه بالحرب والقتال بين المسلمين وغيرهم ، والتي تزول بزوال تلك الأسباب
كما طرح في ندوة ( عن دور المرأة في تأسيس الحكم الراشد) والذي أقيم في مركز حزب الأمة ، من أنه سيقدم الأسانيد لما أفتى به في زواج المسلمة من كتابي ..
كما جوّز إمامة المرأة للرجل في الصلاة إذا كانت أكثر علماً وفقهاً في الدين من الرجال ومن حقها ذلك ، كما أضاف أن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماماً وتوازيه ..بل أحياناً تكون أفضل منه وأعلم وأقوى ..
ورفض الدكتور القرضاوي رئيس الاتحاد العامي لعلماء المسلمين هذه الفتوى ولا يجوز العمل بها ( لأنها مخالفة لإجماع المذاهب الإسلامية وما استقرّ عليه الفقه الإسلامي وان كافة المذاهب الإسلامية تستنكر هذه الفتوى وتؤكد مخالفتها للشرع الإسلامي ، ولأن تحريم زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي من الأمور التي استقر عليه الإسلام ، ومنذ أكثر من أربعة عشر قرناً
وحجة الدكتور القرضاوي بعدم جوازية فتوى الدكتور الترابي ، سببها إجماع المذاهب
ولم يورد أي مانع نصي من حديث نبوي أو نص قرآني ، أي أنها مسألة اجتهادية
ومن المعروف في علم الفقه ، أن للمجتهد ثواب حسنة حتى وإن أخطأ ، أي أن المجتهد يجب ألاّ يكفّر ولا يدان (بالردة) السلاح السريع الذي يشهره من فاتتهم حجة الرد العقلاني ، وان إجماع العلماء أوالفقهاء في وقت ما وفي زمن ما لايجوز أن يكون قراراً جامعاً مانعاً ومغلفاً بصفة الديمومة ، ومن المعروف في القواعد الفقهية الكلية
( تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ) و (لاضررولاضرار في الاسلام ) ولما كان وبالتقدم العلمي المذهل أن العالم صار قرية واحدة ( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )
ويسمح للرجل المسلم أن يتزوج كتابية ، وبالمقابل تمنع المرأة من هذا الحق ( لأنها الطرف الضعيف في المعادلة ) وربما يقول قائل ، والطفل الذي يولد من المرأة المسلمة من زوج كتابي إلى أي دين سينتسب ... نقول ، مذاهب العالم الإسلامي مجمعة
( على ألاّ إكراه في الدين ) .. ونترك لهذا الطفل أن يختار دينه بحريته الشخصية
وبالنتيجة لتكن الكرة بملعب الفقهاء ، وليبين كل رأيه ومستنداته ... ولكن دون رفع البطاقة الحمراء والتكفير .....

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل