عن الدولة الوطنية و الملكية المشتركة و المصلحة العامة !

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6671 - 2020 / 9 / 8 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه مقاربة لمسألة الوطن و العيش المشترك ، و لكن ليس بأسلوب و منهجية الباحثين و الخبراء في علم السياسة و الاجتماع و أنما بأسلوب مبسط و من منظور انساني ، تفكرا دون اعتداد .
إن العيش في بلاد ما ، تحت إدارة دولة ، يتجسد بالانضمام إلى مجتمع وطني ، أي إلى أمة وطنية يتشارك أفرادها في أمور كثيرة ، ليست وحدة المكان أهمها من وجهة نظري ، و لكن هي شروط و ظروف العيش ، كسلامة البيئة و الأمن الغذائي و الصحي و التعليم والاستقرار المجتمعي و توفر فرص العمل و المساواة و حرية الانتقال والتعبير و المعتقد ، انطلاقا من ارتباط حاجة الفرد و مصالحه بحاجة و مصالح شركائه!
من الطبيعي أن تمثل هذه الأمور جوهر العلاقة التي تنشأ بين الإنسان من جهة و بين المجتمع الذي ينتمي إليه أو الذي يحيا فيه من جهة ثانية ، علما أنها تتعدى الناحية العاطفية إلى الاهتمام بالمحافظة على وجود هذا المجتمع و بذل الجهد من أجل نموه وتقدمه ، و استطرادا إلى دعم الدولة و إلى متابعة أداء السلطة التي تديرها و العمل على تحسين هذا الأداء في كافة المجالات .
فمن المعلوم أن الدولة ، في إطار تفكر المواطن العادي ، ترعى المجتمع الوطني بواسطة الدستور و القوانين التي توافق عليها الناس حيث تتولى السلطة السياسية المكلفة لمدة محدودة ، مسؤولية تطبيقها و فرض احترامها بحزم و دون تمييز ، بالإضافة إلى الاضطلاع برسم الخطط التي تستجيب لمتطلبات المجتمع في الحاضر و المستقبل .
تجدر الملاحظة في هذا السياق إلى أن النموذج المعروف عن الدولة الحديثة المتقدمة ، الأوروبية على سبيل المثال ، ليس انعكاسا لصورة الدولة بما هي شراكة مجتمعية في ملكية تخص الجميع و لمصلحة الجميع ! هذا معطى ملموس يتأكّدُ أكثر فأكثر منذ سنوات 1980 و بداية عصر الرئيس الأميركي ريغان و ظهور إشارات على تداعي الإتحاد السوفياتي ، تبدى ذلك من متغيرات عديدة منها :
ـ تقليص دور الدولة في مجال الخدمات ، كالتعليم و الرعاية الصحية و الضمانات الاجتماعية
ـ طغيان القطاع المالي على حساب القطاع الإنتاجي في الاقتصاد ، يتجسد ذلك على شكل عدم استقرار رؤوس الأموال و تنقلها السريع في العالم بالإضافة إلى هجرة المصانع و المعامل طلبا للعمالة الرخيصة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل و تفاقم الاختلاف بين الناس .
مجمل القول أن الدولة الوطنية تؤول تدريجيا إلى الرأسمالية الجديدة بالتلازم مع تبديد الملكية الوطنية و التهاون بالمصلحة العامة . هنا ينهض السؤال حول قواعد العيش المشترك و حقيقة المجتمع الوطني ، و شرعية الدولة غير الاشتراكية !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل