إلى أين تأخذ السلطة بلاد المغرب ؛ بتضخيما لمقاربته الأمنية ؟

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 25 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين المغرب وفرنسا علاقة تبعية اقتصادية ثقافية ؛ في فرنسا اليسار ينظم مظاهرات ووقفات بعد رفع الحجر الصحي لتو ؛في المغرب لا يحدث ذلك لأنه ممنوع تحت ذريعة سريان قانون الحجر الصحي، كمنع التجمعات و التباعد ؛ منعها في أماكن والسماح لها أو غض الطرف السلطة عنها في أماكن أخرى(السجون ؛مخافر الشرطة ؛أسواق بيع الأكباش و....) ؛ بالرغم من أن الرباط تستنسخ معظم القوانين الفرنسية، التي تتلائم مع مقاربتها الأمنية ؛ وتتبنى ذات المواقف من السياسة الخارجية لقصر "الإيليزي " بالإضافة إلى الإجراءات الصحية التي اتخذتها باريس ؛ في الآونة الأخيرة ؛كإجبارية الكمامة في كل الفضاءات والغرامات المترتبة عليها؛ قانون بات ساريي المفعول في فرنسا؛ ابتداءا من يوم الاثنين الماضي ؛وذات الشيء يحدث؛ في المغرب .
اختلفت السلطة المغربية مع الدولة الفرنسية : 1 في عدم دعم كل الأجراء والشركات وبالدعم المطلوب 2في التنسيق بين المنتخبين والسلطة في تحديد خطورة الإصابات من عدمها المغرب ؛ وزارة الداخلية هي من تقرر وتنفذ .3 في فرنسا الهيئة المقررة هي ؛المجلس العلمي والوكالات الجهوية هما من تقرر من رفع الحجر الصحي من عدمه وتقسيم الجهات إلى حمراء وخضراء السلطة الحكومية تنفذ توصيات المجالس 4 التعليم الفرنسي ؛تعطلت كل المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أشهر وسهرت وزارتهم على متابعة التلاميذ عن بعد ؛وأعفت أمهات وأباء من العمل؛ بعدم المساس بأجرتهم لتسهيل عملية التعلم لأطفالهم الصغار عن بعد لأبنائهم ، في المغرب الكثير من مؤسسات التعليم العمومي ،وبالأخص في البادية غير متوفرة عاى شبكة الانترنيت وأسر فقيرة ، معظمها لا يملك حاسوبا ولا هاتفا ذكيا ، التميز الوحيد الذي قام به المغرب هو فك ارتباطه عن المستعمر السابق هو ؛إجراؤه للامتحانات الإشهادية الباكلوريا :السنة الثانية والأولى لا حقا ؛ إجراء هذه الامتحانات ليس لسواد عيون التلاميذ في التعليم العمومي وإعطاء انطباع لهم ؛ بتكافؤ الفرص ؛ وإنما لإعطاء مصداقية للتعليم الخصوصي أو الأهلي وتشجيعه، على المزيد من استنزاف جيوب الطبقة المتوسطة و في تغطيتة للتعليم الخصوصي ، كبديل للمدرسة العمومية ؛(رأينا تصريحات وزير التعليم في قبة البرلمان ومواقفه المنحازة للتعليم الخاص تصريحات ؛ كانت كافية لمعرفة توجه الدولة في هذا الميدان ) ، حيث رهان الحكومة على هذا البديل المشوه ؛ لا نستغرب إذا كانت ؛ مؤسسات التعليم الأهلي في بلادنا تفوق نظيرتها الفرنسية ب90 درجة ، في أوروبا عامة وفرنسا خاصة؛ لا زلت للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي أهميتهما ، ولهذا فرنسا ألغت امتحان الباكلوريا أو الشهادة الثانوية وغيره واعتمدت في نظامها التقويمي على المراقبة للدورتين ،....
5 في المغرب منعت أمس الخميس ؛ الوقفة الاحتجاجية للجبهة الاجتماعية أمام البرلمان، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية؛ ولمصادرة السلطة للحريات العامة ؛بالعمل على تكميم أفواه الصحافين والمحتجين ؛في فرنسا الهيئات السياسية متمثلة في "فرنسا غير الخاضعة "والحزب الشيوعي الفرنسي "و السترات الصفراء " والكوفدريالية العامة للشغل " نظموا مسيرات ووقفات لتو بعد رفع الحجر الصحي وجعل فرنسا كلها في المنطقة الخضراء،( في المغرب استنسخ منطقة 1 و2 .) ولم تعترض السلطة سبيلهم ؛ رغم أن القانون الفرنسي يمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص ؛فهل السلطة المغربية أكثر حرصا على صحة المواطنين ، من مثيلتها الفرنسية ( فرنسا اقترب عدد الوفيات بسبب كوفيد29 من 30 ألف المغرب أقل عدد الوفيات مادون 300 وفاة ) ، أم الطبيعة الاستبدادية هي المتحكمة في تعاملها وتعاطيها مع التنظيمات الحزبية التي تغرد خارج السلطة و الجمعيات الأهلية المدنية غير الخاضعة لتوجه السلطة ؛ و الأصوات الحرة كالصحفين ..؛ وما الادعاء على احترام قانون الاجراء الصحي إلا خلفية لتصفية حسابات مع قوى واعدة تهدد التحالف الطبقي السائد ؟ ؛أم أن فرنسا بحكم نظامها الديمقراطي تحترم إرادة مواطنيها؛ ولن تتجرأ على الاستخفاف بالمؤسسات الحزبية والنقابية ، والمجتمع المدني ؛ بخلاف سلطتنا ذات التوجه" الكومبرادوري"و التي آخر شيء في اهتمامها هو المواطن؛ لأن أي :السلطة تعرف أنها لا تستمد شرعيتها من المواطنين؛ وبالتالي لا يهمها لا إرادة الشعب وممثليه ولا محاسبته له إياها، إن كانت هناك محاسبة أصلا على أرض الواقع ، رغم أن الدستور المغربي على علته ينص على ربط المسوؤلية بالمحاسبة فإلى أي نفق يتجه المسؤلون بالبلاد ....؟

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل