الدولة بيد السلاح

حسن شنكالي
كاتب
()

الحوار المتمدن-العدد: 6622 - 2020 / 7 / 18 - 01:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استعمل السلاح من قبل الإنسان البدائي في الأزمنة الغابرة نتيجة حتمية للحاجة الملحة للدفاع عن النفس من مخاطر الحيوانات البرية ودرء الخطرعن البيئة التي يعيش فيها , حيث أبدعوا وتفننوا في صناعته متناسين ما يؤول اليه مستقبل العالم بعد مئات السنين من خلال الإستخدام الخاطىء ومدى تأثيره على الإنسانية جمعاء , خاصة بعد تسابق الدول العظمى في تطويره بعد الثورة الصناعية في أوربا كونه فتاكاً ومدمراً وخير مثال على ذلك ما تم إستخدامه في مدن هيروشيما وناكازاكي اليابانية حيث تأثيره لازال باقياً على صحة الإنسان الى يومنا هذا .

وتفشي إنتشار السلاح بين المواطنين دون رخصة رسمية صادرة من الجهات ذات العلاقة تعد جريمة يحاسب عليها القانون ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين , حيث أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر بعد تخصيص أسواق للمتاجرة علناً بالأسلحة , حيث تعد صفقات تجارة الأسلحة من أكثر الصفقات رواجاً بسبب النزاعات العشائرية وبشكل لايمكن السيطرة عليه من قبل الدولة .

ومن الآثار السلبية لإمتلاك المواطنين للأسلحة وقوع العديد من الضحايا في مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان كالأعراس أو فوز إحدى الفرق في مباريات كرة القدم أوتشييع الجنائز , دون رادع وأمام أنظار المعنيين بالملف الأمني , وكذلك نشوب نزاعات عشائرية متكررة ولأتفه الأسباب وبجميع أنواع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب مما بات يهدد الأمن الوطني مما يستوجب القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي يعاني منها المجتمع العراقي , ناهيك عن إمتلاك الأحزاب المتنفذة من خلال أجنحتها العسكرية لترسانة من الأسلحة وخزنها في المقرات الحزبية المنتشرة في الأحياء السكنية دون علم الدولة وحادثة التفجير التي حدثت مؤخراُ في مدينة الصدر خير شاهد على ذلك غيرمبالين بما خلفه من ضحايا من الابرياء وهدم للمنشآت الحكومية ومنازل المواطنين , وكثيراً ما نسمع من الحكومة بإتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين وإجراء تحقيق عاجل لكن دون جدوى , هل لضعف في أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية نتيجة استشراء الفساد فيها ؟ أم وجود دولة داخل دولة تدار من قبل جهات متنفذة لها أجندات تعمل في ظلها لزعزعة وتقويض الأمن الداخلي بما يتماشى ومصالحها .
وحسناُ فعلت حكومة إقليم كوردستان وبتوجيه مباشر من رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني بإطلاق حملة ضد حاملي الأسلحة غيرالمرخصة ومصادرتها بعد تسجيل عدد من الحوادث مؤخراً وحصره بيد الدولة والتشكيلات العسكرية ذات العلاقة من أجل فرض القانون والحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الأجواء الآمنة لأن الإستقرار السياسي مرتبط بشكل وثيق بالإستقرارالأمني الذي تشهده مدن وقرى الإقليم نتيجة للحس الأمني والجهد الإستخباري الذي يتميز بها قوات الآسايش البطلة وتضحيات قوات البيشمركة الأشاوس بالرغم من تعرض كوردستان كباقي محافظات العراق الى أشرس هجمة بربرية من قبل أعتى منظمة إرهابية عرفها التأريخ المعاصر متمثلة بعصابات داعش الإجرامية .

وحال البلد على شفا حفرة من النار وأشبه ما يكون بقنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أية لحظة لتشعل الأخضر واليابس في حالة عدم تسوية الموضوع وحصر السلاح بيد الدولة , لا أن تكون الدولة بيد السلاح .

#حسن_شنكالي (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل