المناطق المتنازع عليها الى أين ؟

حسن شنكالي
كاتب
()

الحوار المتمدن-العدد: 6566 - 2020 / 5 / 17 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكلت الحكومة العراقية الجديدة بعد انهيار النظام البائد عام 2003 وبدأت بكتابة دستور جديد للعراق من قبل لجنة برلمانية شكلت لهذا الغرض مثلت فيها جميع الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لفترة ليست بالقصيرة، حيث رافقت المناقشات مشادات واعتراضات وشد وجذب بين الفرقاء السياسيين المكلفين بكتابته ومنها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، ومن ثم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي من قبل العراقيين وتم التصويت عليه بالموافقة في الخامس عشر من تشرين الأول من عام 2005 بعد مقاطعة بعض الجهات التي لا تريد الاستقرار للبلد في حينه من أجل غايات هم أدرى بنتائجها، على أمل أن تنفذ بنوده خدمة لمصلحة الشعب العراقي، بعيداً عن كل التجاوزات التي قد تقع في المستقبل والاحتكام إليه في حالة ما قد يحدث من اختلاف حول تفسير أية مادة منها واللجوء إلى المحكمة الاتحادية لفض النزاع، بعد معاناة العراقيين من النظام البعثي الذي كان عادلاً إلى حد ما بتوزيعه الظلم على جميع شرائح المجتمع العراقي المغلوب على أمره .

مرت السنين والإشكالات تتفاقم يوماً بعد يوم، لتباعد الفجوة السياسية بين الشركاء في الحكومة العراقية، ولنسف مبدأ التوافق والشراكة السياسية، وفرض سياسة التهميش وعدم تنفيذ بنود الدستور بحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان .

وما كان الاستفتاء في كوردستان إلا نتيجة حتمية لما سبق من خروقات دستورية لأكثر من خمس وخمسين مادة مع سبق الاصرار والترصد في عدم تنفيذ بنوده، وما آلت إليه أحداث السادس عشر من أكتوبر الماضي زادت في الطين بلة، لعدم وجود الأمن في المناطق المتنازع عليها والتي أصبحت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية المتمثلة بالحشد الشعبي والجيش العراقي، مما أضحت إلى عدم إستقرار المنطقة، لأن استقرار العراق من استقرار كوردستان .

كان الأجدر بحكومة العبادي التفكير ملياً وبجدية حول أسباب إنعدام الأمن في كركوك ومعالجة الخروقات الأمنية التي تحدث بين ساعة وأخرى، من خلال انتشار قوات البيشمركة الأشاوس وبصورة مشتركة، لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وكوردستان، والسيطرة على الميليشيات الوقحة والمنفلتة أمنياً ووضع حد لها على تصرفاتها اللامسؤولة والتي لا تنصاع إلى الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة .

إلى متى نسمع جعجعة ولا نرى طحناً؟

أليست المناطق المتنازع عليها جزءاً من العراق ومسؤوليتها تقع على الحكومة الاتحادية؟ أم تركتها فريسة سائغة لكل من هب ودب مخترقين لسيادة واستقلال العراق في وضح النهار ليعبثوا بأمنها ويقرروا مصير مستقبلها حسب ما تتماشى ومصالحهم السياسية، وكانت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في الخامس والعشرين من أيلول المنصرم خير دليل على تعطش سكان المناطق المتنازع عليها إلى الأمان المفقود بعد انسحاب قوات البيشمركة منها .

#حسن_شنكالي (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل