الدولة والتزاماتها للشعب

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6563 - 2020 / 5 / 13 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن أجل الضوابط والالتزامات لشعبها قسمت إلى ثلاث سلطات رئاسة الجمهورية كان منصب رمزي وشرفي إلا أنه منح بعض الحقوق لضمان حقوق الشعب ... السلطة التنفيذية وجدت جميع مكوناتها لخدمة الشعب ... السلطة التشريعية (نواب الشعب) وجدت للدفاع والمحافظة على حقوق الشعب من خلال مراقبة ومتابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية في تنفيذ التزاماتهم الخدمية للشعب ... ومن خلال واجبات السلطة التنفيذية تشكيل لجان رقابية في الدوائر التابعة لها لمراقبة أعمال منتجاتها أو المواد التي تتصرف بها مثل الخدمات التي تقدمها مديريات البلديات في المحافظة ووزارة الصحة تقوم لجانها لمراقبة أعمال دوائرها والخدمات التي تقدم للمواطنين ومراقبة وتدقيق استيراد الأدوية ومدى مفعولها وأسعارها وتقوم وزارة التجارة بمراقبة المستورد من الحبوب والمواد الغذائية ونوعيتها وجودتها وكذلك مراقبة الأفران التي توفر الخبز والصمون وغيرها من المعجنات وعدم التلاعب بأوزانها ونوعيتها وأسعارها ... وكذلك الوزارات الأخرى وإضافة إلى ذلك المفروض أن تشكل لجان في مجلس نواب الشعب لمراقبة ومتابعة هذه الواجبات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ... إلا أن ما يؤسف له أن التلاعب بأسعار الأدوية وبعضها فاسد لانتهاء مفعوله كما أن الأفران تتلاعب بأسعار وحجم الخبز أو الصمون إضافة إلى ما تنشره وسائل الإعلام عن الفساد الإداري في المواد الغذائية والحبوب والأدوية التي تسبب المخاطر على المواطنين إضافة إلى ضياع وتبذير العشرات والمئات الملايين من الدنانير وكذلك أصحاب المولدات إن هذه التجاوزات تدل على عدم احترام قوانين الدولة مما يعني ويشير إلى ضعف الدولة والذي لا يحترم القوانين لا يحترم الدولة مما يفرض على الدولة أن تكون حازمة مع هكذا بشر من أجل أن تفرض هيبتها واحترامها على الآخرين لأن هكذا عدم مبالاة واستهتار بهيبة الدولة يشجع الآخرين على الفوضى.
وفي الشر نجاة ---- حين لا ينجيك احسان

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل