الدستور العراقي حمّال أوجه متعددة ويجب تغييره

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6554 - 2020 / 5 / 4 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور يعتبر خارطة ذات نصوص واضحة وصريحة غير قابلة للتأويل والإبهام في التفسير لأنه هو الصورة الذي يرسم جميع القوانين العامة والشاملة في العلاقات في الحقوق والواجبات بين مؤسسات ومكونات الدولة ومنتسبيها وبين الدولة والشعب وبين أفراد الشعب وبين الشعب والدولة وبين مكونات الشعب وكتله وأجندته المختلفة بين الدولة وبين الإقليم والدولة بصراحة ووضوح.
إن الدستور العراقي ولد مشوهاً لأنه شيد وأنجز حسب القاعدة التوافقية (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) وبما أن الدستور يعتبر الوتد الذي تستند عليه الخيمة التي توضح طبيعة الحكم في العراق والحقوق والواجبات التي تنص مفرداته في العلاقة العامة والشاملة التي تصبح السلوك والتصرف في طبيعة الحكم والعلاقات التي تستند في نصوصه.
الدستور العراقي أصبح الآن (حمّال أوجه) ... رئيس الجمهورية يتصرف بالنصوص التي ترتبط بمصلحته ويهمل النصوص الأخرى ... السلطة التنفيذية تتصرف بالنصوص التي تنحاز لمصلحتها في حكمها وتعاملها مع الشعب وتهمل الحقوق وواجبات الشعب المفروض عليها تنفيذها والالتزام بها وكذلك السلطة القضائية أما السلطة التشريعية (نواب الشعب) أصبح كل نائب وليس المجلس يفسر الدستور وبنوده حسب رأيه واجتهاده ... والآن العراق يعيش في فوضى التفسيرات والتحليلات في حقوقه فقط في الدستور ولا يعترف بحقوق الآخرين الدولة تستند في خلافاتها الآن على فقرات الدستور والكتل أيضاً والإقليم أيضاً والشعب أيضاً ... إذن أين الحقيقة ومع من ...؟ مما جعل العراق يسير في طريق مظلم ومجهول لأن السلطة في الحياة العامة أصبحت تمسكها القوة وقاعدة (تريد غزال أخذ أرنب تريد أرنب أخذ أرنب) لأن الدستور ولد حسب القاعدة التوافقية الذي أدى إلى انعدام هيبة الدولة والانفلات في تفسير بنود الدستور.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل