عن الوطن و الدولة الوطنية بعد فوات الآوان

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6484 - 2020 / 2 / 6 - 21:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خليل قانصوه ، فرنسا في 06.02.2020
عن الوطن و الدولة الوطنية بعد فوات الأوان !
لا غرابة في أن تأخذ مسألة الوطن قسطا كبيرا في تفكُّر اللاجئ أو المنفي بحثا عن إجابات على أسئلة كثيرة ترافقه . و من البديهي أن تكون شروط العودة إلى الوطن الأصلي في رأس القائمة ، و هذه تبدأ مداورتها في الذهن بتقليب أسباب و ظروف مغادرة البلاد أو " الوطن " المستحيل !
كما لمحت إلى ذلك في فصل سابق ، إن الوطن هو مكان يقطنه أناس توافقوا فيما بينهم أو وافقوا على صيغة عيش مشترك ، اضطرارا أو بملء الإرادة . ينبني عليه أنه يمكن للمرء أن لا يستوطن طيلة حياته بالضرورة و طنا واحدا . مهما يكن إن مفهوم الوطن مرتبط بوجود الدولة الناظمة للعيش و لمتطلباته المادية و الثقافية و الساهرة على أمنه و استقراره .
أنتقل بعد هذه التوطئة إلى معاينة " فكرة الوطن " في لبنان كون هذه البلاد حقل تجارب واختبارات ، للسياسات على صعيد المنطقة الإيرانية ـ التركية ـ العربية ، أو مرآة لما يجري فيها .
كانت أكثرية الناس في لبنان تصبو إلى نشوء دولة وطنية ، باستثناء متزعمي الطائفتين ، المارونية و السنية ، بحجة أن أتباعهما أكثر عددا قياسا على الطوائف الأخرى ، بحسب النظام الطائفي المعمول به علنا و ليس ضمنيا كما في البلدان الأخرى . تجدر الإشارة هنا توخيا للدقة ، إلى أن متزعمي الطائفة يدّعون أحقية تمثيل ، استنادا إلى الوسائل القمعية و المادية التي توفرها لهم السلطة الطوائفية التشاركية . بكلام آخر ليس جميع المصنفين في طائفة ، يعترفون بهويتهم الطائفية .
و الرأي عندي أن متزعمي الطائفة المارونية عرقلوا قيام الدولة الوطنية ، حفاظا على مواقعهم على رأس هرم السلطة في شبه الدولة . أما نظرائهم السنة فإن اعتراضهم مرده في الأصل إلى مفهومية "السلطة الإسلامية " التي تحتل " الخلافة" نقطة مركزية فيها ، و منها تأخذ السلطة المحلية شرعيتها . ينجم عنه أن السلطة تعود شرعا و حصريا ، في أية بلاد إسلامية إلى متزعم على طائفة من أهل السنة . وهذا الموقف هو في جوهره ضد فصل الدين عن الدولة ، أي ضد الدولة العلمانية . وكانت كلفته باهظة فالتمسك بالسلطة أفقد العرب أحيانا السلطة و البلاد !
وما زاد الوضع تعقيدا في سنوات 1980 ، هو انضمام متزعمي الطائفة الشيعية إلى الثنائي الطائفي الماروني السني ، نظرا إلى أن وصولهم إلى السلطة في شبه الدولة كان نتيجة لنجاحهم في خوض ثلاث معارك عنيفة .ناجحة ، بمساعدة سورية و أيران . فلقد أسقطوا زعامة الاقطاع الشيعي ليحلوا مكانه ،ثم حاربوا الأحزاب الوطنية العلمانية في البيئة الشيعية ، و أخيرا اضطلعوا بمقاومة المحتلين الإسرائيليين إلى أن نجحوا في أن أجبروهم على الانسحاب في سنة 2000 ، دون قيد أو شرط .
من الطبيعي ألا تكون مسألة الدولة الوطنية على سلّم أولويات متزعمي الطائفة الشيعية مثلما أنها ليست من أولويات الشريكين الطائفيين الآخرين أيضا . كيف تكون منطقيا ضد النظام الطائفي وركائز مملكتك قائمة على دعائم طائفية ؟ .
الإشكال في هذه المسألة هو أن الدعاية المحمومة التي ترافق التطورات في لبنان تغفل كليا دور طرفي السلطة الماروني و السني في إجهاض الدولة الوطنية و تلقي كامل المسؤولية على شريكهما الشيعي ، الذي صار مثلهما معارضا للدولة الوطنية لنفس الأسباب الداخلية بالإضافة إلى أسباب خارجية مختلفة، لا يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيلها ، فهي مرتبطة بالصراع الجاري في المنطقة ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي .
يحق لنا بعد هذا كله أن نتساءل عن إمكانية النجاح في أنشاء دولة وطنية علمانية ، بالرغم من تراجع دعم " المصنفين شيعة " لهذا المطلب . لا أظن في هذا السياق أني أبالغ في القول أن الأخيرين لا يستطيعون في مجال العمل السياسي و الاجتماعي ، تجاوز الخطوط المرسومة من فبل متزعمي الطائفة بالإضافة إلى أنهم عربيا منبوذون و عالميا مشبوهون ، فلقد أخذوا رهائن للضغط و التأثير على الأوضاع في لبنان . هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فلم يكن من وجهة نظري ظهور متزعمي الشيعة على المسرح السياسي هو السبب في تعثر ولادة الدولة الوطنية بل على العكس إن ظهورهم مرده إلى غياب الدولة و إلى حاجة الثنائي الطائفي الماروني السني إلى دعمهم !
لا بد من القول أن العودة إلى حكم الشريكين الماروني و السني استجابة للضغوط الخارجية ، الأميركية الإسرائيلية ، لن تكون تقدما . فمن المؤكد أنها تعرض البلاد لإخطار إضافية إلي جانب الإفلاس نتيجة سطو الحكام على خزينة الدولة . فهي إذا في أحسن الأحوال عديمة الجدوى ، كونها تعيدنا إلى دولة عديمة الفائدة .
مجمل القول أن التنميق و الفذلكات في الخطاب السياسي العربي منذ نهاية الحرب العالمية الأولي إلى يومنا هذا لم تغن عن الإجابة على السؤال : لماذا نحتاج إلى دولة ؟ و لم تنجح في حجب حقيقة لا مفر من الاعتراف بها ، و هي أن مجتمعاتنا ما تزال قبلية و أن تأثير الذهنية القبلية والعشائرية ما يزال فاعلا في تصرفاتنا عندما يتطاول أحدنا على حقوق الآخر و يتفاخر بامتيازات ممنوحة له و لا يستحي من انتهاك القانون و تملق الأغنياء و أصحاب النفوذ . فمن نافلة القول أنه لم تتوافر في الماضي أي قبل أن فوات الأوان ، الشروط اللازمة لبناء الوطنية . أما الآن فإن دولا عريقة يجري تفكيكها !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل