عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 6437 - 2019 / 12 / 14 - 21:11
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لربما إستطاعت أنظمة بعض ألدول ألقضاء على ألدولة ألعميقة/ سلطة ألظل ألتي تعني ألوقوف بالضد من نهوض جميع قطاعات ألإقتصاد الوطني وبألتالي يبقى إقتصاد البلد ضعيفاً إستهلاكياً غير إنتاجي/، لكن كانت ولا تزال وستبقى تلك الدولة ألعميقة في الولايات المتحدة ألأمريكية ألمتمثلة بطبقة ألأوليغارشية( الصناعية – المصرفية) ألتي تمتلك القدرة على إدارة شؤون البلد داخلياً وخارجياً، وهي ألتي تقرّر مَنْ يكون رئيساً لأمريكا سواءٌ كان جمهورياً أم ديمقراطياً، ألمهم أنّ أي شخص يخوض ألإنتخابات ألرئاسية عليه أن يُنفذ ويلبي شروط تلك ألطغمة الصناعية – المصرفية.
في العراق، ظهرَت الدولة ألعميقة ما بعد سقوط نظام دكتاتورية البعث الفاشي المتمثلة بألأحزاب ألمهيمنة على السلطة وبمساعدة الحاكم المدني برايمر من خلال نَشرْ مفاهيم ألإقتصاد اللبرالي والسماح لظهور طبقة ألكومبرادورية( ألتجار الطفيليين المسؤولين عن تسويق وترويج ألمنتوجات ألأجنبية في السوق ألعراقية والوقوف ضد أي منتوج وطني)، لذلك، اُغرِقَتْ ألأسواق ألعراقية بالمنتوجات ألتركية وألإيرانية وألأردنية والخليجية والكورية والصينية وغيرها، إلى جانب عدم ألسماح للقطاع ألصناعي العام والمختلط والخاص لغرض النهوض بألإقتصاد ألوطني. وكل مَن يبادر ويحاول أن يعيد الحياة لتلك ألقطاعات، سيلقى ألتهديد وألوعيد لدرجة ألتصفية ألجسدية! وكمثال لا الحصر: تمَّ إنجاز بناء مصنع لأحد ألمستثمرين ألعراقيين لإنتاج ألألبان في بابل، بعد إكتمال بناء ذلك المصنع، قامت عصابات ألدولة ألعميقة بإحراقه/ مشكورة تلك العصابات لم تقُم بإغتيال صاحب المصنع/!. ... وما دامتْ تلك العصابات تستخدم ألأساليب ألمافيوية، فلَم يبقَ أمام ألشباب الثائرين السلميين سوى رفع مستوى ألوعي لدى جميع ألعراقيين من خلال ألتثقيف بضرورة تشجيع المنتوج الوطني/ على الرغم من إرتفاع أسعاره/ ومقاطعة جميع المنتوجات ألمستورَدة. وقد أعطَت تلك المحاولة ثمارها في غالبية محافظات ألعراق، وإبتدأت بمقاطعة ألسلع ألإيرانية، لكون تلك الدولة الجارة!؟ حطمَتْ ألإقتصاد العراقي لحد النخاع بواسطة ألأحزاب ألشيعية ألعميلة... ومِن نتائج بدايات حملة المقاطعة، أخذت ألقوة الشرائية للعملة ألإيرانية بألإنحدار وألتدهور... ومن خلال إنجازي لدراسة حسبَ إمكانياتي المتواضعة، وجدتُ أن إيران صدّرَت إلى العراق ما بعد عام 2003 من صادرات مرئية ( السلع ألإستهلاكية) والغير مرئية( ألمخدرات بكل أنواعها وألأسلحة – مدفوعة ألثمن من قِبَل ألحكومة ألعراقية) قد بلغَتْ تقريباً 167 مليار دولار ، هنا لم أضِف ألعملات المزوّرة ألتي أدخلها ألزائرون ألإيرانيون إلى ألأسواق ألعراقية بقصد ضَرب وتحطيم ألقوة الشرائية للدينار ألعراقي !! .. إن إستمرَّ ألعراقيون بمقاطعتهم للبضائع ألمستورَدة، عند ذاك سيتم القضاء على الدولة العميقة وجذورها وبألتالي سينهض ألإقتصاد العراقي بكل فروعه، ألذي يعني ألقضاء على ألبطالة ألتي تزيد يوماً بعد يوم.
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
