عادل عبد ألمهدي ... بئسَ ألإختيار!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 6009 - 2018 / 9 / 30 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقدر ما تتوالى ألأحداث بصورة متسارعة لواقع العملية السياسية (( المهزلة)) ألمتمثلة بألهبوط ألحاد لنسبة ألمشاركة 20% في ألإنتخابات ألبرلمانية وما صاحبها من عمليات تزوير فاضحة وصولاً إلى صفقات شراء أصوات ألنواب لترشيح رئيس مجلس ألنواب ونائبيه، فإنّ ألمافيات ألسياسية ألمهيمنة على ألسلطة وألدولة، أخذَت توغِل أكثر فأكثر لتقاسم مغانم السلطة غير آبهة بنقمة ألشعب ألعراقي على ما أصابه من جور وحرمان... وصولة الفساد ألسياسي وألأخلاقي والديني ألآن، تدور بوتيرة عالية للأتفاق على مرشحي رئاستي ألجمهورية ومجلس ألوزراء... وتنصب جهود ألكتل المتحاصصة على ترشيح إسم لرئاسة ألجمهورية ألذي بدوره سيرشح إسماً لرئاسة مجلس ألوزراء، وكلا ألمرشحان، يجب أن تتوفر بهما صفة تمرير صفقات ألفساد ألمالي وألإداري وألأخلاقي وخيانة الوطن... وهكذا طينة خائسة متوفرة.
إنّ ألأمر ألمقلق هو تسريب خبر ألإتفاق بألإجماع على ترشيح – عادل عبد المهدي لمنصب رئيس مجلس ألوزراء! ... فمَن هو هذا ألشخص؟
** إنحداره ألعائلي: نجل ألإقطاعي (( عبد المهدي المنتفجي))، ونحن نعلم أنّ كل إقطاعي يركض وراء مصالحه حتى ولو كانت على حساب الوطن وألشعب، إضافة إلى إستعباده لآلاف الفلاحين الفقراء آنذاك.
** فضحَ حقيقته بنفسه حول إستلامه مبلغ – مليون دولار – شهرياً كمنافع إجتماعية، إضافةً لراتبه ألشهري الخيالي ومخصصات الضيافة وغيرها.
** بقاؤه في قصره المنيف مع جيش من الحمايات، بألرغم من عدم إمتلاكه أية صفة رسمية أو سياسية.
** تشبثه ألرخيص بإرتداء ألدشداشة حافياً مشاركاً بطبخ ألقيمة خلال زيارة ألأربعين، ضاحكاً بذلك ألأسلوب على بسطاء ألشيعة.
** تكالبه بألإستحواذ على ألثروة ألنفطية مع شركائه بألنهج من ألأحزاب ألسياسية أللاوطنية ألأخرى، وإليكم ألحقائق ألدامغة:
عادل عبد المهدي هو المسؤول الرئيسي عن صفقة الخيانة الكبرى عندما تم تسليم نفط كركوك إلى مسعود برزاني ليضخه عبر كردستان مع ما ينتجه الإقليم فكان المجموع بحدود700 مليون برميل وأكثر، والقصد من ""الأكثر"" هو تلك الكميات الكبيرة التي كان الإقليم يهربها من خلال الصهاريج إلى تركيا وإيران... ثم أن جميع المناطق المتنازع عليها تم تسليمها إلى البيشمركة على وفق الإتفاق بين مهندس الصفقة عادل عبد المهدي وبارزاني، في حينها كان وزيراً للنفط، فغض الطرف عن هذه المخالفة وكأن شيئا لم يكن، بل والأدهى من ذلك ضمنها في ميزانية ذلك العام، طبعا بالتوافق بين بارزاني وعمار الحكيم لكن اليد التنفيذية للمشروع هو عادل عبد المهدي.
عادل هو الذي أصدر مسودة لقانون شركة النفط الوطنية بالتعاون مع إبراهيم بحر العلوم /سمسار عمار الحكيم/ ومجموعة من النواب الكرد في لجنة النفط والغاز البرلمانية وكذلك كتلة أياد علاوي صاحبة المصلحة بهذا الأمر كونها تمتلك عقودا مع الإقليم من خلال شركتي دانة غاز وكريسنت الإماراتين التي يمتلك علاوي بهما أسهما كبيرة... إنّ القانون يوزع نفط العراق على شكل أسهم، وقيمة ألسهم الواحد منها مئة دولار في حين أن القيمة الحقيقية له هي سبعون ألف دولار، وذلك حسب تصريحات بعض التكنوقراط العراقي ألمتخصص بإقتصاد ألنفط، لكن الصفقة تمّ ذبحها من الوريد إلى ألوريد ووأدها من قبل ألمخلصين ألوطنيين ألذين فضحوا مقاصدها.
حقيقةً، ولولا الشرفاء من التكنوقراط العراقي لمضت الصفقة بسلام وهدوء، لكن مع ذلك لم يتوقف عادل عبد المهدي عن المحاولة مرة ثانية من خلال ألإيعاز لأتباعه في لجنة ألنفط
وألغاز البرلمانية بأن يقوموا بتحريف مشروع وزارة النفط لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية وتحويلها إلى شركة تعمل بجزء من العراق دون كردستان، مع إعطاء ألمحافظات حق الاستحواذ على عائدات نفطها ومنع الحكومة الإتحادية من الحصول على هذه العائدات مقابل تخلي المحافظات عن عائدات البترو دولار، وهكذا كانت التعديلات وأخرى أكثر ضررا تلك التي وضعها البرلمان على مشروع القانون الذي أرسلته وزارة النفط وتحويله إلى وصفة أكيدة المفعول لتقسيم العراق، ما لم تكون هناك حربا أهلية تأكل الأخضر واليابس، بعدها يتسيّد زعماء إقليم كردستان وزعماء الجنوب بعمائمهم على المحافظات الجنوبية مسيطرين على نفطها بالكامل، ومن الذي سينفذ هذا المخطط هم أتباع عادل عبد المهدي والحكيم وآخرون بعد أن إنضم زعماء حركة بدر وباقي زعماء الحشد الشعبي ليرشحوا عادل كرئيس وزراء قادم للعراق... والسبب هو أن يمكنهّم من السيطرة على محافظات الجنوب بالكامل وتسليم كردستان والمناطق المتنازع عليها إلى السياسيين الكرد مجتمعين.
هؤلاء هم زعماء مؤامرة تقسيم العراق، بإدارة عبد المهدي، وربما سيزعمون أنه المهدي المنتظر يوما ما بعد أن يستتب الأمر لهم تماما.
إلى ألقرّاء ألكرام ألذين يريدون ألإطلاع على حقيقة ذلك ألشخص، يمكنهم ألإطلاع على رسالة د. سليم ألحسني ألموجهة إلى عادل عبد ألمهدي ورابطها https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItOTNlYS0xAZi0wMAItMDAKAEYAAAOtyGoiuhU4Tr0Ff5sWcjN4BwC7JA2qAadNzcdQI0UbZd1QeQ3AAACAQwAAAC7JA2qAaddQI0UbZd1QeQ3AAJ5AaLyAAAA
وكذلك مقالة ألخبير ألنفطي الأستاذ أحمد موسى جياد ورابطها: http://www.akhbaar.org/home/2018/9/249277.html
لقد أصبح ألعراق مشاعاً بشعبه وأرضه وثرواته بأيدي أصحاب ألضمائر ألميتة ... .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل