ألدولة ألعميقة ... تعني غياب دولة ألمؤسسات ألدستورية!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 6144 - 2019 / 2 / 13 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بألرغم من ألتجارب ألغنية لمختلف شعوب ألعالم بمقارعة أنظمتها ألدكتاتورية، لم يستفد ولم يتّعض ألشعب ألعراقي مما مرَّ به من ويلات وبطش وعسف، والسبب يعود في ذلك إلى إنشغال عامة ألناس بإيجاد مصدر عيش وتوفير الخدمات العامة الصحية والتعليمية والبلدية، وعندما تتحقق تلك المطاليب فلا ضير أن يكون ألحاكم جلاداً فاسداً وخائناً ولا تعني شيء له مفاهيم حقوق ألإنسان... إنتشرَ في ألآونة ألأخيرة مصطلح [ الدولة ألعميقة] ... هذا المصطلح بجوهره مشابه لمصطلح[ إقتصاد ألظل] ألذي ينشط بألخفاء بدعم من ألأحزاب ألمهيمنة على إدارة ألدولة، ويقف بألضد من نهوض ألإقتصاد ألوطني وهو ما حاصل في ألظروف ألراهنة. إنّ أول مَن أسسَ أجهزة "ألدولة ألعميقة" في القرن العشرين/ حسب ألتسلسل ألزمني/ في مصر – جمال عبد الناصر، ثم سار أخلافه على نهجه، وفي العراق - ألطاغية صدام حسين وفي سوريا – حافظ ألأسد، وفي ليبيا – ألقذافي.
إنّ هيكلية " ألدولة ألعميقة"، تتكون من عدة أجهزة أمنية ومخابراتية وإستخبارية، كل واحد منها يعمل بإستقلالية وسرّية تامة من دون عِلم ألأجهزة ألأخرى، ويكون إرتباط جميع ألأجهزة مع رأس ألنظام مباشرةً... وحتى تؤدي تلك ألأجهزة دورها ألقمعي ألإقصائي بحق ألأحزاب وألشخصيات ألوطنية وألأفكار ألتقدمية. يجري إنتقاء ألعناصر ألساقطة وألمنبوذة وألكلاب ألبشرية ألسائبة في المجتمع لتقوم بمهماتها على أتم وجه. ولذا، فإنّ – ألدولة ألعميقة – تمثل سلطة ألظل ألتي تدير شؤون ألبلد بألخفاء وتفعل ما تشاء.. من هنا يختفي ألبناء ألمؤسسي ألدستوري، وتصبح ألسلطات ألتشريعية وألتنفيذية وألقضائية مجرد هياكل ورقية وكواجهة لا أكثر!... فلا نستغرب مما جرى في سير ألعمليات ألإنتخابية ألبرلمانية ألخمسة، إنها إجراءات صورية لإنتخاب ألغالبية ممَن يؤيدون ألدولة ألخفية.
لذلك، فإنّ أحزاب ألإسلام ألسياسي ألطائفية، تضع أللبنات ألأولى لـ" ألدولة ألعميقة" من خلال تكرار تصريحاتها في مختلف وسائل ألإعلام لكي تُمسك بزمام ألأمور وتضمن بقاءها في ألسلطة!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل