إصلاح الرواتب والتقاعدات في الأقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 6420 - 2019 / 11 / 26 - 21:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين يتقدم شخصٌ ما إلى وظيفةٍ حكومية ، عندنا ، يمُرُ بسلسلةٍ طويلة من الإجراءات الروتينية ويُقدِم مُستندات وأوراق ثبوتية أصلية ، ثم يستنسخها جميعاً بعدة نُسَخ ملّوَنة ، مع صورٍ شخصية حديثة ، يُرفقها بشهادات حُسن سلوك وعدم محكومية ، ثم تعهدات متوافقة مع سياسات الدائرة المعنية وتأييداً من مُختار المحّلة . هذه الدّوامة تحتاج في العادة إلى عدة أسابيع أو أشهُر رُبما ، حتى يكتمل " الملف " ، ورُبما يُطلَب منك تزكية أيضاً في بعض الوظائِف ! .. وأخيراً يتوجب عليكَ الإنتظار ، حتى تبت الجهات المُختصة في الأمر . هذا كُلهُ جزءٌ من الروتين المُتَبَع في العراق عموماً وفي الأقليم خصوصاً . لكن الذي حدث في 2007/2008/2009 /2010 .. أي بعد تدفًق الأموال الطائلة من بغداد وإزدياد الموارد الداخلية أيضاً في أقليم كردستان العراق ، فأن وتيرة التنافس الشَرِس تصاعدَتْ بِحّدة ، بين الحزبَين الحاكمَين ، الديمقراطي والإتحاد ، على كسب المزيد من المؤيدين بكل الطُرق ، وبالتالي تكريس الإستحواذ على السلطة والمال والنفوذ ، أدى بهما إلى ضرب المعايير والضوابط والقوانين ، عرض الحائِط ، وتوظيف أو إعادة توظيف أو إحالة على التقاعد ، لمئات الآلاف ، في عملية شبيهة بالرشوة أو شراء الأصوات والذمم .
مقاطع واقعية لما كان يحدث :
* كُنتُ حينها من رُواد المقهى ، فقال لي صديقي " الذي كان قد ترك الخدمة في بداية الثمانينيات ، كما فعلت أنا " بأنهُ عاد للوظيفة وأن جميع سنين تركه ، قد اُحتسبتْ له خدمة ، وقال لي : سارِع أنتَ أيضاً فأنها فُرصة لا تُعّوَض ! . قلتُ له : وماذا تفعل في المقهى إذاً ؟ قال ضاحِكاً : لا يوجد مكان في الدائرة فلقد عينوا مئات الموظفين ، والمدير نفسه يقول إذهبوا وتعالوا رأس الشهر لإستلام الراتب ! .
* أحد معارفي ، إستاء من تأخير معاملته في دهوك ، قليلاً ، فذهب الى السليمانية وأنجزها في يومين حاصلاً على تقاعُدٍ مُجزِ . ونصحني بأن أفعل مثله ! .
* أحد أصدقائي من الإغنياء نسبياً ، قال لي بأنهُ مضطر أن يعطي لإبنه الذي في الكلية ، 300 دولار شهرياً مصرف جيب ، لأن كُل أصدقاءه الطُلاب ، لديهم " رواتب " حكومية رتبها لهم آباءهم ! .
.............
أعلاه نماذج بسيطة من الذين توظفوا أو اُعيد توظيفهم أو اُحيلوا على التقاعُد ، وكُلهم خارج القوانين والضوابط والمعايير الصحيحة . وما كان ذلك سيحصل لولا تواطؤ الحزبَين وما كان سيحدث من غير تسهيلات مُدبَرة من الإدارة في الطرفَين .. ببساطة ، كانتْ نوعاً من الرشوة المُقنَعة وإسلوباً رخيصاً لملأ صناديق الإقتراع بأصوات " مُستلمي الرواتب " غير المستحقين ! .
منذ أشهُر ومشروع قانون إصلاح الرواتب والتقاعدات ، يدور في أروقة البرلمان ، ولا يعرف الحزبان كيف يتصرفان أزاء ذلك " وحتى الأحزاب الأخرى يتحملون المسؤولية أيضاً ، فهم كذلك إشتركوا في عملية التحايل والفساد ولكن بدرجةٍ أقل " .. فالمسألة لا تتعلق بمئة أو ألف أو عشرة آلاف شخص ، بل ربما بعشرات الآلاف او ربما أكثر ، في كل طرفٍ من الطرفَين ، إذا أرادوا " فعلاً " إجراء إصلاحٍ حقيقي .
فأينما توجهتَ ستجد مُستلِماً لراتبٍ غير مُستَحَق ، تحت مُسمياتٍ متعددة ، وهؤلاء هم الصالحون الذين يعرفون من أين تُؤكَل الكتف .. أما الطالحون ، أمثالي ، الذين لا يعرفون مصلحتهم ، فهُم أقلية ! .
............
قَبلَ أن نُطالِب بغداد برواتب " جميع " الموظفين والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي ، علينا القيام بإصلاحات جذرية وتنقية القوائم من الفضائيين / البنديواريين ، والرواتب المتعددة والتقاعدات الوهمية ... الخ . وكذلك تخفيض رواتب وإمتيازات الرؤساء ومكاتبهم ونوابهم والوزراء والنواب والدرجات الخاصة .. وتحقيق الشفافية المطلوبة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل