حزورة المليشيات في العراق

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 1547 - 2006 / 5 / 11 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على قاعدة :
الذي لايملك فلس لايساوي فلس ، تكونت في العراق الجديد قاعدة سياسية ديمقراطية جدا، وهي تصلح لتكون العجيبة الثامنة ، في دنيا العجائب والغرائب ، لقد اصبحت رديف الماركة المسجلة للعملية السياسية الجارية في العراق ، ويجري التحذير من تقليدها دون اخذ الاذن والسماح من المتفردين بها ، وبكل فخر واعتزاز، هم القائمون القاعدون على تلابيب التجربة العراقية الصاعدة ، وعن جدارة ، تقول القاعدة المبتكرة :
ان الحزب الذي لا يملك ميليشيا لا يساوي وزارة واحدة ، والوزير الذي لا يملك ميليشيا ، تكون حالته حالة الغفير ! وتفرعت عن هذه القاعدة التي تنتشر انتشار النار في الهشيم ، قواعد واصول اجرائية وموضوعية ، ومنها ان الذي لا يملك ميليشيا اما "ايذب جرش" اي ينتمي انتماء شرفي بالتبني لاحدى الميليشيات المناسبة والمعترف بها وبتاريخها النضالي الذي يحرم التشكيك فيه ، فهو مقدس قداسة شاملة كاملة ، ولايعرف اسرار ضعفه الا " الجحوش ، والباسدارية ، ومخابرات دول الجوار " ، او يشتري ، او يؤجر ، او يبيع نفسه لواحدة منها ، او يؤسس هو ميليشيا، مستندا في تأسيسه هذا على جذر، اوعرق ، او معركة ، او حادثة لها هيبة ما ، وتكون ملائمة لصاحبها ومؤهلاته الاخرى ، وهكذا عزيزي المتابع تجد الحلول المتعددة والشفافة ، والتي تخر ديمقراطية على رؤوس ونفوس حامليها !؟

لذلك راح كل من يقف في طوابير حصص الوزارات ، والمناصب السيادية وغير السيادية ، يبحث عن حيثيات المؤهل الجديد ، وحيث ان الهوى والمزاج العراقي مغرم بالاصالة ، فتجد اغلب المتقدمين ينغمرون و " من كل عقولهم ، وبحرقة قلب " كما هو دارج في اللهجة الشعبية ، للتعبير عن حالة الانغماس ودون كلل في عمل ما ، على تاصيل اثباتات صلاتهم بالميليشيات الكبيرة والمعروفة ، ومن لا يحالفه الحظ في تحقيق مراده ، فهو يلجأ الى دفاتر التاريخ القديمة للتعويض عن ذلك ببديل قد يكون ضائعا ، فاحدهم وجد ان "التفاكة" هم ميليشيا لاجداده الذين حاربوا الانكشارية في ارياف مناطق الكوت والحلة ، وطار فرحا لانه سيعيد تشكيل هذا الفصيل ليؤدي دوره النضالي التعددي الذي حرمته الانظمة المتعاقبة من اداءه !؟ واخر اكتشف ان "الحوشية والسراكيل" هم مسلحون ميليشياويون اقحاح كانوا يؤدون دورهم الوطني في حماية وجهاء القوم وشيويخهم ، واكتشف اخر ان الميليشيا الحقيقية التي يجب ان يعتز بها ويرد الاعتبار لها دون حسابات عرقية او طائفية او مناطقية ، هي جماعات "الفرارية" الذين كانوا يفرون من جور الخدمة العسكرية الاجبارية ورواتبها الهزيلة ، وهؤلاء كانوا يقاومون السلطات في الاهوار وفي جبال شمال العراق ، اذن هم اصحاب ارث متمرد يصلح اكثر من غيره ليكون ميليشيا وطنية بمعنى الكلمة ، واكتشف اخر ان احياء فرق الكفاح المسلح التابعة للقيادة المركزية ، باعتبارها الميليشيا اليسارية الاولى ، واول ميليشيا تناضل بعقيدة سياسية وطبقية واضحة هو امر حيوي لانتزاع بعض الحقوق ، والفرض نوع من التوازن مع ميليشيات المذاهب الدينية الرجعية !؟

الان وبعد ان صار لكل حي ميليشيا ، وبعد ان شبعت البلاد ميليشيات ، اكتفت قوى الاحتلال بهذا القدر ، وطالبت الحكومة العراقية الدائمة بحل كل الميليشيات ، ساعية من وراء ذلك تصفية الميليشيات التي تعادي وجودها هي فقط ، وتهيئة الظروف المؤاتية لتصادمها مع ما يسمى بالحكومة الدائمة ، ومنح تغطية قانونية وسياسية وعملية للميليشيات المتعاونة معها ، حتى يكون التخفي وراء الفدرلة ، حصان طروادة لاي شروع نهائي للتقسيم المناطقي والطائفي والقومي ، ليظهر بمظهر الامر الواقع ، وتحصيل الحاصل ، وليس حصاد احتلالي لزرع امريكي ابتدأ مبكرا وتدرب المتدربون على زراعته قبل تاريخ 9 / 4 / 2003 بسنوات .

الاحتلال اراد واختار ! :

اخذ اصحاب الشأن من سياسيي المنطقة الخضراء ، يرددون مثل الببغاوات ، كلمات رايس ورامسفيلد وجون ابي زيد ، ويؤكدون على ضرورة حل كل الميليشيات .
كل واحد من هؤلاء المرددين ، يستبعد نفسه من هذا الطلب ، تحت تخريجة ما ، او ناكرا اصلا وجود ميليشيا تخصه وتخص جماعته ، رغم ان كلمة ميليشيا ليست مسبة اوشتيمة ، انها وصف لحالة التسلح الاهلي والشعبي لضرورات اوجبت وجودها ، كالحرب الاهلية ، حروب التحرير ، ضعف الدولة المركزية وتكالب الانشقاقات عنها ، وهكذا ، اما وقد وصلت الحالة الى نجاحات وانتخابات وعملية سياسية ودستور دائم كما يصفها اصحاب الشان ذاتهم ، فيصبح وجود الميليشيات نشازا ، وعرقلة للمسيرة المؤسساتية للدولة ، وعليه وجب حلها بقانون الدولة ذاتها ، وتسليم اسلحتها لها ، وفتح الباب امام عناصرها الصالحة للعمل الوطني في الانضمام الى المؤسسات الامنية والعسكرية المركزية ، بعد تأهيلهم طبعا ، اما تهرب القوى المتنفذة في الحكم من تحقيق ذلك فهو يعني اما عدم صدقية كل الذي يفعلوه ويعلنون عنه ، او انه بمجمله وضع مؤقت ، وكلا الاحتمالين يكذبان مايدعوه ومن ورائهم المحتل وقواته ، انهما يفضحان زيف كل الترتيبات السياسية والدستورية والمؤسساتية المنبثقة في العراق منذ احتلاله ولحد الان !؟
لقد تعاونت القوات الامريكية مع البيشمركة وجندتهم لخدمة احتلالها ، مع انهم جماعات مسلحة غير نظامية وتأتمر بأمرة الاحزاب الكردية التي تتحكم في مناطق شمال العراق ، وينطبق عليها توصيف الميليشيا تطابق المثلثين متساويي الاضلاع ، وهي تعادت وتقاتلت مع مسلحي جيش المهدي بحجة انهم يأتمرون بأوامر حزب ما وليس الدولة ! لقد اختارت تصفية الثاني لصالح بقاء الاول ، فالكيل بمكيالين شيمة اصيلة من شيم الامريكان في انتقاء مايخدمهم من المبررات المشروعة وغير المشروعة ، وفي اي مجال كان وعلى حساب اي قيمة كانت .

ان ما يميز القوات النظامية عن الميليشيات ، هو الانضباط العسكري لقيادة عسكرية ذات اركان واحدة ، ومؤسسة واحدة تكون مرجعيتها الاساسية في المهام الموكلة لها ، اضافة الى العقيدة العسكرية الشاملة ، اي عقيدة حماية الوطن والذود عنه دون اي استقطاب اخر .

من الواضح ان تشكيلات الجيش العراقي الجديد تخضع لنظام المحاصصة المعمول به في كل مجالات الدولة ، فالوزير عربي ونائبيه من المكونات الاخرى، ورئيس الاركان هو احد ممثلي الجانب الكردي في الجيش الجديد ، ويتم قبول المتطوعين فيه بنسب معينة متفق عليها مسبقا وتوزع حصص اصول منتسبيه قوميا وطائفيا ، وكلا حسب حجمه ، بعيدا عن الكفاءة والايمان بالعقيدة القتالية الوطنية !
ان وجود قوات عسكرية لا تأتمر بأمرة الاركان العراقي يعني ذلك تمردا ، مهما تغلف باغلفة اخرى ، كل القوات العسكرية ، وفي اي بقعة من بقاع العراق ، يجب ان تخضع للدفاع او الداخلية العراقية ، ولا توجد جيوش داخل جيوش !
الكل يدرك ان حمل السلاح ومهام الدفاع والامن يجب ان تنحصر بالدولة وحدها وعكس ذلك معناه الفوضى بكل معانيها، ولايهم ان كان افراد هذه القوات او الجماعات مناضلون اشداء ام مرتشون ، او هم رجال حرب عصابات ، ام رجال حرب مدن ، ام قطاع طرق ، ام مهربون من والى الحدود ، ام فارون من الخدمة العسكرية ، ام كانوا يتخابرون مع دول اخرى ، كل هذا يفترض ان يكون قد فات اوانه ، اليوم هناك دولة واحدة لها حكومة مركزية ودستور دائم ومجلس نواب دائم ، وهذه الدولة يجب ان تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن ، وعلى اساس المواطنة الواحدة ، ولا تسمح لتعدد العقائد العسكرية فيها لان ذلك يعني التقسيم الفعلي للبلاد ، وان بقي الحال طي الكتمان .
عندما نفتش عن المستفيد والمتضرر من بقاء او حل كل الميليشيات دون استثناء في العراق نجد ان المتضرر الاول من عملية حلها جميعا ودون استثناء هو الاحتلال ، ثم القوى التي بغياب ميليشياتها تفقد قدرة تاثيرها على الاهالي في مناطق تواجدها ، والمقصود بها الاحزاب الكردية ، ثم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وبعض الجماعات الحزبية المنخرطة في صفوف الائتلاف العراقي الموحد ، اما المستفيد من حل كافة الميليشيات واستعادة هيبة الدولة وفك طلاسم حزازيرها ، فهو الشعب العراقي بكل الوانه .

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل