دولة فساد أم فساد دولة

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 1466 - 2006 / 2 / 19 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احسبوها حسبة عرب لم يتوقف تصدير النفط منذ اليوم الثاني لاحتلال العراق ، واذا حصل حريق في انبوب الشمال فان انبوب الجنوب شغال والعكس صحيح وبأعتراف الجميع ان كل شيء في العراق قد سهل تعرضه للنهب والسلب "الفرهود" عدا النفط ومتعلقاته ، واذا كان تصدير النفط بكمية نصف مليون برميل يوميا وبسعر30 دولارا يحقق فائضا بعد الايفاء بحاجات العراق اليومية " مواد البطاقة التموينية والرواتب الشهرية " ، فماذا نقول اذا كان الانتاج لايقل عن مليون برميل ؟ ، وماذا نقول اذا وصل سعر البرميل 50 دولارا ؟ وماذا نقول اذا قالوا ان المعونة الامريكية المقدرة بحوالي 18 مليار دولار قد انفقت على بعض شؤون مشاريع الصيانة والاعمار الخفيفة وذهب جلها كمصاريف امنية ؟ وماذا نقول اذا تم اعلان عن مساعدات عينية ومالية من الدول المانحة وبعضها قد تم استلامه فعلا ؟ وماذا نقول اذا علمنا ان الدول الدائنة قد اسقطت 85 % من ديون العراق ولم يجري تسديد درهم واحد من اي دين ؟ وماذا نقول اذا علمنا ان خزينة البنك المركزي كانت تحوي اكثر من 8 مليار دولار نقدا وعدا ، وان قوات التحالف قد عثرت على ما مجموعه مليارين من الدولارات مخبئة هنا وهناك اضافة الى كنوز من السبائك الذهبية والحلي النفيسة والمجوهرات ، وماذا نقول اذا علمنا ان جل اموال الخزينة وحساباتها تحت امرة الامريكان ومستشاريهم وان السيد احمد الجلبي بحسبة عرب قد قال : ان هناك 4 مليارات دولار قد اختفت اثناء فترة حكم بريمرفقط وسكت !؟
وماذا نقول لوعلمنا انه ومنذ الشهر الاول للاحتلال قد تم تصفية العديد من معامل القطاع العام ومخازن التصنيع العسكري والمعدات العسكرية الثقيلة " الدبابات ، المصفحات ، المدافع ، وغيرها " الصالحة وغير الصالحة وجرى بيعها لوسطاء من التجار والتصرف بعوائدها .
ماذا نقول اذا علمنا ان النفط العراقي جاري بيعه باسعار السوق والعدادات الامريكية المتحركة تحسب ولا تحسب ، بمعنى حصة وحصة برميل لخزينة العراق واثنان للمجهود الحربي ، وسعرالبرميل 55 دولارا والحسابة الامريكية تحسب ، وعندما عطت رائحة النفط المهرب الى ايران تحت اشراف مافيات لها علائق وثيقة بفيلق بدر والحرس الثوري اخذت امريكا تحسب حسابها فهي تتساهل هنا لانها تعرف ان محاربة تهريب النفط يتطلب اجهزة وعدادات لحساب الكميات المنتجة والمصدرة وهي موجودة اصلا لكن الامريكان ومنذ بداية الاحتلال رفعوها معللين ذلك بعدم صلاحيتها وانهم سيتعاقدون مع شركات امريكية مختصة لتوريد وتركيب هذه العدادات الحديثة والحال كما هو حتى يومنا هذا ، وعندما اعرب مجلس الرقابة الانمائي الاستشاري الذي شكلته الامم المتحدة بعد احتلال العراق لمراقبة طرق التعامل مع الثروات الطبيعية فيه عن قلقه من ظاهرة تهريب النفط العراقي لم تقل امريكا شيئا " طنشت" سوى انها طمئنت الهيئة الدولية بواسطة مسؤولين عراقيين في وزارة النفط وذلك باعادة ما قالته قبل حوالى ثلاثة سنوات،اي انها ستتعاقد و. !؟
ماذا عسانا ان نقول اذاعرفنا ان هناك انابيب غير شرعية قد مدت من الانابيب الاصلية الى مناطق قرب الحدود الايرانية لغرض تهريب كميات كبيرة من النفط وبيعها في ايران لتوفير مبالغ مطلوبة لتمويل انشطة الجماعات المسلحة " ميليشيات بدر وغيرها " ، فاذا كان اغوات الشمال يصرفون على ميليشياتهم من خزينة الدولة التي يديروها هم لانه لا يوجد هناك فرقا بين مؤسسات احزابهم ومؤسسات الدولة "الجيب واحد " فان اغوات الجنوب لم يفلحوا بعد في تمرير فدراليتهم التي ستغنيهم عن ممارسة هذه الاساليب في تدبير امورهم وعليه فانهم سيواصلون هذا الاسلوب حتى يتم تشريع حصتهم اسوة بفدرالية الشمال ، هكذا ببساطة ، انه العذر الاقبح من الذنب ، سنقول هنا : اذا كان رب الدار بالدف ناقر فشيمة اهل الدار الرقص ، هذا اذا جارينا قولتهم كونهم ممثلين للشعب !؟
ماذا نقول بعد ان حقق العراق منذ 9 نيسان 2003 سبقا مخيفا بمعدلات الفساد وعلى كل الصعد مما جعله يتبوء المركز الاول عالميا بشهادات اغلب المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل ( منظمة الشفافية العالمية ، منظمة النزاهة الدولية ، لجنة الامم المتحدة للتنمية المستدامة ، وتقاريرمتفرقة عن صندوق النقد الدولي ) ، حتىان الكونغرس الامريكي قد انزعج من تواترهذه التقارير وانعكاسها على الاداء الامريكي في العراق فأخذ يتفحص ويحقق ، ولم يكن امام الوزير رامسفيلد الا الاعلان عن قلقه من حقيقة الفساد المتوالد في العراق محاولا عزل دوره وادارته عنه ، وساعيا الى جعله الذريعة المسببة لفشل خطط حكومته المعلنة في اعادة اعمار العراق وتملصها من تعهداتها السابقة في هذا الخصوص ، اضافة لتلميحه المبطن لإفساد عراقي ـ عراقي وليس امريكي ـ عراقي ، ولم يكن متوقعا من اية واحدة من هذه الجهات التي كشفت وشخصت تورمات الفساد الجاري في العراق الى وضع اصابعها على العلة الحقيقية واسبابها المباشرة وغيرالمباشرة والوسط الناقل لهذا المرض الخطير، والذي ينتشر كالوباء في كل مرافق ادارة الدولة ومؤسساتها ويتسرب بقوة لنخر المصدات القيمية الاجتماعية ليشيع الفساد كظاهرة عامة غير منحصرة بالدولة فقط ليتم التجانس في مستوياته من والى الدولة والمجتمع واليحل محل قيمه التي كانت مصدرا من مصادر حصانته ، ان مستويات هذا الفساد وحجمه الشامل ليس كأي فساد عادي اخر تعاني منه اغلب بلدان العالم بما فيها اوروبا وامريكا انه إفساد متعمد يراد له التعميم والتجذيرليساعد في تفكيك المنظومة الاخلاقية للمجتمع مما يسهل مهمة اعادة تشكيلها وفق رؤية برغماتية صرفة وانانية انعزالية تتيح لاؤلي الامر تمرير ما يصعب تمريره حاليا، واي متابع دقيق يلاحظ ان محاولة جعل الراي العام يتقبل الانقلاب الغريب للمفاهيم بتسويقات وتزويقات تبريرية معروفة مثل التغيرات العالمية الجديدة والتمدن العولمي وعقلانية التقبل المتوازن لمطالب الاقوى ، ثم تقديم ماكان يطلق عليه العراقيون القوادة السياسية على انها رقي فكري يساعد على تجنب ماحصل من كوارث ويعين البلاد على التقدم وتجاوز الركود الحالي ماهي الا مقدمات فكرية فاسدة للفساد الاعم والاشمل ، اماالجهود المبذولة لاشراك وافساد اوسع طائفة ممكنة من النخب والفعاليات العراقية لتكون عاملا مساعدا او محايدا على اقل تقدير بعد " كسر عينها" للرضوخ وعدم مقاومة المشروع الدائم الذي تريد بناءه قوى الاحتلال لعراق المستقبل فهي احدى الحلقات الهامة في هذا الاتجاه ، ومن كل هذا يقف المواطن العراقي موقف الاستهجان فهو ليس بحاجة الى تقارير هذه الجهة او تلك لمعرفة حجم الكارثة التي تنتاب الوضع العراقي لانه ببساطة غارق بها ورغم ذلك فهو بكامل قواه العقلية يتهكم عليها مطلقا سيلا من الالقاب والاوصاف والامثال وما تجترحه ذاكرته من اسقاطات متندرة تجمل الحكاية كلها ( من ضيع وطنه بسوق المال يشتريه ! ماذا بقي اذن ؟ ، لقد ربحوا اشياء كثيرة وخسروا انفسهم وشعبهم ، حرامية بغداد اصحاب الايادي الطويلة الشيالة لصوص الديمقراطية ، اي صفاقة هذه صارت الدعارة ثلثين المراجل ، وفاز بالذات من كان شفاطا لغافا ، وبحوثهم تتحدد بما قل وزنه وغلا ثمنه ، ودستورهم يقول من لحم ثورة اطعمة ، وحاميها حراميها ، انهم كما لو سلم البزون شحمة ، وصار للفساد طلابه الذين يطالبون بالتأهيل والتدريب ـ كيف تتعلم فنون الهبر والكسر والجبر بوقت قياسي ، علىالراغبين الالتحاق فورا بمعهد العراق الجديد الكائن في المنطقة الخضراء مع تقديم المؤهلات المعروفة ـ انهم حرامية متعددي الجنسية ، حتى الطيور علموها على السرقة ، تعلموا الأكل باليدين الأثنين معا وكأنهم لم يأكلوا ابدا ، دينهم دولاراتهم ، حكمتهم المفضلة من يقرء من يكتب شيل واهرب ، صار الذي ليس له شغل اما يعمل شرطي او يتوظف حرامي رغما عنه ، الدولار ينظف السمعة !، اسرق ثم اسرق واسرق حتى ينتخبك الامريكان ، يبكي على الحسين وعيناه على الهريسة !؟ ) .

الفساد الخلاق :

حربهم الخلاقة انتجت ـ ديمقراطية خلاقة ـ والمبصرون يصفوها بالفوضى الخلاقة
والفوضى الخلاقة هذه انتجت فساد خلاق يخلط الاوراق ليضيع الحساب والكتاب ، فالاحتلال سلطة استبداد شاملة تتناقض موضوعيا مع مباديء الشفافية والديمقراطية
والعدالة وحقوق الانسان مهما ادعت غير ذلك ، وهي المنبع الاول للفساد والافساد الشامل في العراق فهي تحرم الحلال وتحلل الحرام بمنطق القوة الوقحة والفاسدة لتحقيق اهدافها الحيوية ضاربة بعرض الحائط كل الشعارات المزيفة التي تتزوق بها، اما من يجاريها ويتبعها من عراقيين متعاونين فهم صبيان للمعلم الاول وفاسدون بالتبعية وفاسدون بمواقفهم وممارساتهم ، لقد حرروا العراق من سيادته وكرامته وإشرافه على ثرواته والتمتع بريعها حرروه من قوته ويجهدون بفسادهم وافسادهم لتحريره من منظومة اخلاقياته التي تشكل عقبة كاداء في طريقهم نحو عراق مخنث شاذ وذيلي قاصر يرضى بما يرمى اليه من فتات امواله ليعتاش عليها وكأنهم يعيدون خلقه ليكون خانعا قانعا بقسمته من الاكل والشرب والدواء والدور الذي يلعبه هو البحث عن طرق يرضي بها سيده الذي حرره من كل همومه التي ذكرناها فلا داعي ان يقلق او يحزن فهو يأكل ويتزوج وينام ويهذي بما يحلو له ويعبر عن احلامه بما يريد وحدود هذه الحرية معروفة يجب ان لا تتعدى حدود التنفيس وان تعدت لتعرقل فعليا مقاصد سيد العراق ومحرره فسيكون تحريره من الحياة هو العلاج الديمقراطي المتمدن لعلته هكذا ودون اية مشاكل ! ؟
هناك عينات كثيرة عرفت وكشفت او فاحت رائحة فسادها دون القدرة على النيل منها لانها مازالت متنفذة وبعضها تم كشفه بالاسماء او يتم الاشارة الى مكان عملها، احمد الجلبي ، حازم الشعلان ، نسرين برواري ، مشعان الجبوري ، ابراهيم بحر العلوم ، ليلى عبد اللطيف ، وزارة النفط ، الكهرباء ، الاوقاف ـ فضائح العوائد ورشاوى الحج والعمرة ـ ، التجارة ، الدفاع ، وبعضها يشار له بالايماء واخرى لم تكشف لقدرتها على الافلات والمساومات الملتوية بالباطن ـ شيلني وشيلك ـ واخرى بالتقية الوقفية وغير الوقفية ، وما ترشح من ارقام فلكية للفساد الذي يرعاه المحتل تؤكد صحة مذهبنا ـ بريمر متهم باهدار 4 مليار دولار ، حازم الشعلان متهم باهدار 2 مليار ، الجلبي وحزبه متهم بطبع مئات الملايين من العملة العراقية الملغية ثم جرى استبدالها بالجديدة وذلك كان غسيل اموال وتزوير معا ، لجنة وزارية متهمة باهدار 9 مليار دينار ، الوزارات الاخرى اتهامات تدور حول مئات الملايين من الدنانير والدولارات ، ان سبب الكشف هو ليس شفافية النظام القائم وانما هي الصراعات والتنكيلات وفضح المتنافسين لبعضهم او فضح الامريكان لهم لغاية في نفس يعقوب ، ان المتسرب يشي بكارثة حقيقية تزكيها الحالة البائسة والمعوقة لكل مرافق الدولة والمجتمع بحيث تكون مقولة ماخفي كان اعظم وصف متساهل لأجمال عمق ونتانة الفساد المنظم الذي اشيع في دولة وشعب يعد واحدا من اكثر البلدان احتقارا للفساد فهي بلاد تمتاز بالكبرياء والحياء والانفة واحتقار التذلل للمال او الجاه والدولة العراقية معروفة بسخاءها وخاصة قبل الحصار الجائر وكان هذا عامل مهم في تحصين اجهزتها ضد الرشاوى والتعدي على المال العام ، ان اسقاط دولة لاتخلو من الفساد وبنسب معقولة لتقام على انقاضها دولة فساد يعني ان الدولة الجديدة هي اكثر استبدادا من التي قبلها فاللفساد علاقة طردية مع درجة استبداد السلطة فاذا كان الفساد مطلقا فان الاستبداد مطلق والعكس صحيح ، والمشكلة هنا ان البعض لا يميز بين حالتين مختلفتين للفساد حالة الدولة التي تمارس انواعا من الفساد ودولة تقع برمتها تحت احتلال دولة اخرى لاسباب فاسدة وتمتصها لتتقوى بما تتمثله من دم فريستها وتشيع فيها فساد وفوضى تخدم مصالح المحتل لتسهيل تقبل احتلاله ففي حالة الاحتلال يكون الفساد مضاعفا وشاملا وتكون اصوله وريعها خارج حدود الدولة التي تعاني من الاحتلال.



فساد دولة ام دولة فساد :


قبل احتلاله كانت معدلات الفساد في العراق تحوم نسبها حول 15 ـ 20% من معدلات التعامل الجاري لجهاز الدولة ، علما انها قد ارتفعت قليلا بعد سياسة الحصار الجائرالذي فرض على العراق منذ 1991 ، وبعد الاحتلال تعدت نسبة الفساد الى اكثر من 85 % ، فكيف ولماذا ؟
الفساد هو اي نوع من انواع الكسب غير المشروع ماديا (مال ، ممتلكات ، اوطان ، متاجرة ، وغيرها ) ام معنويا فرديا اوجماعيا ويضاف الى هذا التعريف اي استغلال بالقوة يتبعه افراد او جماعات او دول لفرض نتائج تعود عليهم بالفائدة السياسية والاقتصادية والمعنوية فهو فساد وافساد يتنافي مع مقاصد الشرع الوضعي والشرع السماوي وغير شرعيته تتأتى من لاقانونيته محليا ودوليا او لا اخلاقيته اي تعارضه مع منظومة ( الاعراف والتقاليد والقيم الدينية الانسانية الناهية على التحايل والتمييز والكسب الحرام في كل اشكال المعاملة ،اوالمجاملة بالمال العام واستغلال الموقع الوظيفي او الديني او السياسي او الثقافي اوالفني لاغراض شخصية غير مشروعة او الارشاء للحصول على مكسب عام كان ام خاص دون وجه حق ) والفساد لا ينحصربشكل واحد محدد فهناك انواع متعددة له :
فساد سياسي ، فساد مالي ، فساد اداري ، فساد فكري ، فساد اجتماعي ويمكن استنتاج انواع عديدة اخرى ترتبط بكل شؤون الحياة الخاصة والعامة .
واذا حصرنا تناول موضوعة الفساد بالدولة فان درجته ونوعه وطبيعة انتشاره يعتمد على جملة من العوامل لتوفرها اوانعدامها دور مركزي في حصول الفساد وانتشاره او انحساره وتلاشيه ومنها :
نوع الدولة وادارتها ونظامها ، مصادر ثروة الدولة واتجاهات صرفها ، شكل الجهاز الرقابي في الدولة ، تقاليد البيروقراطية المسلكية في اجهزة الدولة ،
مستوى الكفاءة والحوافز فيها ، دور القيم الاخلاقية السائدة في المجتمع وتاثيرها على اداء جهاز الدولة . وكلما تظافرت بالايجاب هذه العوامل كلما اضمحل الفساد والعكس صحيح .
ان الفساد الذي يشهده العراق اليوم هو فساد دولة كبرى تحكمت بمقدرات البلاد وهذا النوع من الفساد مزدوج وذا قدرة تدميرية تفوق كل انواع الفساد الاخرى فهو يمارس الفساد والافساد معا، فالنهب مكرر ومدور وتغيب الرقابة عنه وهو لا يخضع لاي قيم اخلاقية ايجابية ويعتمد على المتهافتين من ابناء البلد المحتل بمعزل عن الكفاءة والخبرة وتتلاقح به كل انواع الفساد الاخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والاخلاقية لتشكل مناخا عاما من الانحطاط الشامل يكون حاضنة لتوالده وانتشاره .
لقد كان التزوير والنفاق وشراء الذمم وافراغ الشعارات المرفوعة من محتواها اثناء الممارسة والاستبداد والتمييز وانعدام تكافوء الفرص كلها سمات للفساد السياسي الجاري في العراق ، وما يجري من مسعى لتجنب الخضوع لاي معارضة مؤثرة لم يكن قد حسب حسابها داخل مجلس النواب القادم من خلال تشكيل هيكل سياسي اخر يمتص ويقولب ويراقب عمل مجلس النواب ( مجلس استشاري للقوى الفاعلة ! )
الا عملية اجهاض استباقية لاي ولادة غير سارة من وراء قيام المجلس الجديد ومجرد الترويج لهذه الفكرة هو الفساد السياسي بعينه .
اما الفساد الاقتصادي والاداري والاجتماعي والفكري فحدث ولا حرج .
اذن فالدولة القائمة في عراق اليوم هي دولة فساد ، اي قائمة عليه بفعل فاعل وهو الاحتلال اما قبله فكان الامر مختلفا حيث كان الامر فساد في الدولة والفرق بينهما حاد وعميق كالفرق بين دين الدولة ودولة الدين .

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات