Est ce la ( gauche) va gouverner هل سيحكم ( اليسار ) ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6295 - 2019 / 7 / 19 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ( سيحكم اليسار ) -- Est-ce que la ( gauche ) va gouverner ?
سؤال رديء وغبي ، يتم ترديده اليوم ، مع تزامن فورة الانتخابات التي يُتم التحضير لها من قبل جميع الأحزاب الملكية .
ان هذا السؤال الغبي من خلال ترديد كلمة ( اليسار ) ، وكلمة ( حُكم ) ، هو تكملة مندمجة ضمن الحملة التي يقف وراءها بعض اعوان النظام ، عن طريق بعض الوكلاء المتسترين بالعديد من المواقع الالكترونية ، وعنوانها الرئيسي المخدوم هو ، " لنصوت بكثافة لنعاقب حزب العدالة والتنمية " ، ومرة " يجب قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية بالتصويت بكثافة ضده " . والمدقق المتمعن في هذه الحملة ، سيكتشف بسرعة ، انّ المستهدف ليس حزب العدالة والتنمية الملكي ، بل ان الحزب استُعمل ككمبراس ، لجر الناخبين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية القادمة ، خوفا من المقاطعة التي انْ حصلت ، ستكون مقاطعة للنظام .
والسؤال الأساسي الذي سنطرحه . هل هناك أحزاب تسمى بالأحزاب ( اليسارية ) ؟ . وهل لا يزال في العالم خاصة بأوربة ، شيء يسمى باليسار ؟
إذا كان افلاس البرامج الانتخابية التي تقدم بها ( اليسار ) الأوربي ، خاصة ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) ، وكانت تجربة مرة حالكة على الشعوب الاوربية ، خاصة الشعب الفرنسي الذي اكتوى بالنار من انقلاب فرانسوا هولند الرئيس السابق عليه ، والآن الرئيس إمنويل ماكرون الذي انقلب على برنامجه الانتخابي ، وإذا كانت النتائج المخيبة التي حصدها الحزب ( الاشتراكي ) الفرنسي في الانتخابات الأخيرة ، هي دليل على موت تجربة ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) الاوربية ، فكيف لا يزال البعض في المغرب من تجار السياسة يروج لشيء غير موجود يطلقون عليه ( اليسار ) ؟
وهل حقا ان (اليسار ) في المغرب يطمح ليحكم يوما ما ؟ ، وهنا وامام الحقيقة الفاقعة للاعين ، والتي ابانت عنها العمليتين الانتخابيتين التشريعيتين الأخيرتين ، خاصة بالنسبة لحزب الاشتراكي الموحد الذي دخل البرلمان بنائبين ، وحزب الطليعة الذي خرج خاوي الوفاض ، هل لا يزال البعض يتكلم عن شيء يسمى ب ( اليسار ) ؟
وامام اختلاط المفاهيم التي أصبحت تبنى على الأمنيات ، والخيال الذي يجتر أسطوانات مشروخة أصبحت من الماضي السحيق ، فإننا نتساءل عنْ منْ هي الأحزاب التي تتوفر فيها اليوم عناصر وشروط الأحزاب اليسارية ، كما كان متعارف عليها منذ بداية الستينات ، وطيلة السبعينات من القرن الماضي ؟
هل هي أحزاب الفدرالية ؟ الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي .
هل هو حزب النهج الديمقراطي ؟
هل المقصود باليسار شتات منظمات الحركة الماركسية اللينينية ؟
هل هي الاتحاد الاشتراكي الذي اضحى مجرد عنوان يسترجع ذاكرة منسية طواها الزمان بفعل التآمر والخذلان ؟
هل هو حزب التقدم والاشتراكية الذي كان ولا يزال دكانا صغيرا تستفيد منه مجموعة ريعية في دخول البرلمان ، وفي دخول الحكومة ؟
وامام افول ما يسمى بالأحزاب ( الاشتراكية ) الاوربية ، خاصة بعد سقوط جدار برلين ، وتفكك الاتحاد السوفياتي ، وتحول الصين من الماوية الى اكبر دولة امبريالية ، تتنافس التجارة العالمية مع الولايات المتحدة الامريكية ، وهو الأفول الذي انعكس على الأحزاب التي كانت تعتبر نفسها يسارية في المغرب، فعن أيّ يسار يستمر البعض في ترديد مفرداته ، والحال ان تواجده اليوم يبقى اقل من شكليّ في الساحة ، مقارنة مع غيره من الأحزاب الملكية ، خاصة أحزاب تجار الدين كحزب العدالة والتنمية ؟
وعند قولنا دائما بان الموجود من الأحزاب في الساحة الوطنية ، هي كلها أحزاب ملكية ، فهل هذا يعني ان أحزاب ما يسمى ب ( اليسار ) ، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، وحزب المؤتمر الوطني ، وحزب النهج الديمقراطي هي أحزاب ليست ملكية ؟
ان الأحزاب التي ذكرنا أعلاه ، والتي تغلف نفسها بثوب اليسار الباهت ، هي أحزاب اكثر من ملكية . فبالنسبة لأحزاب الفدرالية ، فهي جزء من النظام وليس خارجه . فعند مشاركتها في العمليتين الانتخابيتين التشريعيتين الأخيرتين ، فهي شاركت في انتخابات الملك ، لأنها كانت تبحث عن دخول البرلمان الذي هو برلمان الملك ، وليصبحوا جزءا من برلماني الملك حتى يحصل لهم الشرف ، سواء للدخول الى حكومة الملك ، بعد أداء القسم بين ايديه ، او عندما يتمكنوا من دخول برلمان الملك ولو بعضوين ، سيمارسون معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك ( دْيالْنا في دْيالْنا – اسرة واحدة ) .

ان هذا التهافت من اجل التهافت ، هو ما يحرك اليوم أحزاب الفدرالية في سباق محموم مع الزمن ، للمشاركة في الانتخابات ، لإضفاء نوعا من الشفافية الديمقراطية عليها ، و خاصة من خلال خطاب النظام الموجه الى العالم الحر بوجود معارضة ( اشتراكية ) بالبرلمان .
اما حزب النهج الديمقراطي ، فرغم انه كان يقاطع الانتخابات ، لأنه متأكد انه لا ولن يدخل الى البرلمان ابدا ، وان حصل له شرف الدخول اليه ، فسيكون دخولا ببرلماني واحد كما كان حال محمد بن سعيد آيت ايدر ، او ببرلمانيين كما هو حال الحزب الاشتراكي الموحد ، فالحزب مثل أحزاب الفدرالية ، هو حزب ملكي اعترف بشعار النظام المقدس " الله ، الوطن ، الملك " ، بل ان الحزب قدم ملف الترخيص له بالنشاط السياسي مباشرة بين ايدي ياسين المنصوري عندما كان واليا مديرا عاما للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية . فلو لم يعترف الحزب بالشعار ( المقدس ) ، هل كان لوزارة الداخلية مفتاح صندوق النظام ، ان ترخص له بالعمل ضمن مقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل باتجاه تراجعي في سنة 1973 ؟
ومثل المقلب المخدوم الذي يدعو الى عقاب حزب العدالة والتنمية بعدم التصويت لصالحه ، والتصويت ضده ، وهي دعوة الغاية منها ، -- وخوفا من المقاطعة التي قد تصل نسبة قياسية ، وقد تكون ادانة للنظام، --- دفع الناخبين للمشاركة المكثفة في الانتخابات للتصويت على التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الاصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية ، والاستقلال .. وهي دعوة لا تعني أحزاب الفدرالية الملكية ، رغم ان قيادة الفدرالية تستعطف ، وتتودد ، وتترجى ان تكون الدعوة موجهة لصالحها ، على امل ان يفهم جمهور الناخبين ، انهم هم البديل الحالي المعني عن حزب العدالة والتنمية ،،، فان الدعوات الموجهة هنا وهناك ، والاشارات المختلفة بعناوين مُشوهة ومشبوهة ك " هل سيحكم اليسار " ، او " البديل هو اليسار " ، هي سيناريو محبوك ، للتحكم من جهة لتقديم بضاعة مغشوشة ذات صلاحية منقضية ، ومن جهة في صنع خريطة الحكومة المقبلة ، وخريطة الأحزاب التي ستدخل البرلمان المقبل ، للحفاظ على نفس الوضع بما يكرس الجمود ، ويكرس مواصلة نفس السياسات المفقرة للشعب .
إذن ما العلاقة بين حملة أعوان النظام الغير مباشرة و المعنونة ب " لنصوت بكثافة ضد حزب العدالة والتنمية " ، والحملة المعنونة ب " اليسار سيحكم " ؟
ان العلاقة بين العنوانين ، انهما يصبان معا في تأبيد الوضع بكل مفاصله لصالح الملك ، ولصالح أصدقائه ، ولصالح محيطه ، كما ان العلاقة بينهما هي خلط الأوراق ، وخلط الاستطلاعات ، بما يمكن القصر من الحفاظ على نفس الامتيازات من غنى مفرط ، مقابل تفقير الشعب ، حيث البطالة في ارتفاع مهول ، وقد شملت خريجي الجامعة والمدارس العليا ، وأزمة الصحة المستفحلة ، والتعليم الذي لا يزال يبني خرجاته منذ 1960 على التجريب ، والنقل ، والاسقاط ، ناهيك عن الازمة الاجتماعية ، كالسكن ، والنقل ، ووضع الطرق ، والجريمة المستفحلة وفي تطور مستمر ، وانتشار الفساد الذي اضحى العنوان البارز للمرحلة ...... لخ .
فهل الدعوة للتصويت ضد حزب العدالة والتنمية ، والذي تبين كل المؤشرات انه سيحصد نسبة مهمة من الأصوات ، ستغير شيئا في الوضع المزري الذي يتفاقم كل يوم ؟
وهل إذا صوت الناخبون ، ولنفترض هذا جدلا ، وجاء بدله أحزاب أخرى ، سيكون هذا مؤشر على التغيير ، ام ان الوضع لا ولن يختلف عن سابقه ؟
والسؤال : من يحكم حقيقة في المغرب ؟ هل الملك ؟ هل الأحزاب ؟
ومن هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، هل الملك ، ام الوزير الأول الذي يرأس المجالس الحكومية التي لا تقرر ، ولا يرأس المجالس الوزارية التي يراسها الملك ، والتي يعود اليها وحدها سلطة التقرير ؟
وإذا كان الحاكم الفعلي في النظام السياسي المغربي ، هو الملك الذي يزاوج ممارسة حكمه ، بين اختصاصات دستوره الممنوح ، وبين الدستور الغير المرئي العرفي الذي يجسده عقد البيعة ، حيث يجعل من الملك كخليفة ، وامام ، وراعي ، وامير ، بمثابة سلطة استثنائية جبرية فوق الدستور الممنوح ، فان القول بالتصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية ، وفي غياب الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، هو مقلب مصنوع ، لدفع الناخبين للتصويت لصالح الملك ، ولصالح النظام ، بمسميات شتى .
وهنا يبقى التساؤل : لماذا تغيب البرامج الانتخابية للأحزاب التي دخلت على أساسها الحملة الانتخابية ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، لصالح برنامج القصر البديل الذي تجتهد كل المكونات الحزبية التي شاركت في الانتخابات ، في منْ يكون ، ويحصل لها الشرف لتنفيذ برنامج الملك ، من خلال حكومة جلالة الملك ، والأحزاب التي سوف لن تدخل الحكومة ، سيحصل لها شرف لعب دور معارضة جلالة الملك لحكومة جلالة الملك ؟
وإذا كان الملك هو من يحكم ، وهو الحاكم الفعلي في النظام السياسي المغربي الكمبرادوري ، الاوليغارشي ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، الأوتوقراطي ، والثيوقراطي ، والقروسطوي ، فعن أي بديل يساري يتحدث مروجو الأسطوانة المفضوحة والمشروخة ، " اليسار هو البديل " ، و " حان الوقت كي يحكم اليسار " ؟
ومثل ان حملة الدعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية القادمة لعقاب حزب العدالة والتنمية ، هي اكذوبة مفضوحة ، ومقلب مفضوح ، سيكون ضحيته الناخب الذي سيعيد تكرار نفس الأوضاع ، فكذلك ، فان الدعوة التي يروج لها بخبث ، من ان البديل هو " اليسار " ، لا تختلف في شيء عن كمين المشاركة المكثفة في الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية .
والسؤال هنا ، ولتفرض جدلا ان ( اليسار ) الغير موجود قد تمكن من دخول البرلمان بحصة عشرة نواب ، وهذا لن يكون اطلاقا ، او لنفرض جدلا ان ما يسمى ب ( اليسار ) ، قد حصد مائة مقعد ، فهل سيكون بمقدوره ان يشكل حكومة جلالة الملك ، من دون الدخول في تحالف مع أحزاب جلالة الملك ، كالحركة الشعبية ، او التجمع الوطني للأحرار ، او حزب الاصالة والمعاصرة ، او مجموعة ادريس لشكر ، او نبيل بنعبدالله .... لخ . وهو هنا ، ما هو البرنامج الحكومي الذي سيعمل على تنفيذه ، ان لم يكن برنامج جلالة الملك .
وبما انه يستحيل على ما يسمى ب ( اليسار ) تجاوز سقف أربعة برلمانيين ان حالفهم الحظ ، فان لعبهم لدور معارضة جلال الملك ، أي لعب دور المعارضة البرلمانية التي لا تعني معارضة النظام ، سيبقى دورهم الرئيسي ، لإضفاء مشهد بروبگاندي على ديمقراطية مغشوشة ، تركز كل الحكم في يد رئيس الدولة ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين ، وخليفة ، وراعي اول ، وإمام اول ...
في وضع كهذا وهو وضع واضح ، كيف يسمح البعض لنفسه ، وبدون خجل ، الاستمرار في تلويك أسطوانة مشروخة ميتة ، باسم ( اليسار ) المفترى عليه ، والحال ان المرمى الذي يشترك فيه الجميع ، هو تأبيد الستاتيكو ، والحفاظ على امتيازات الملك الذي يزداد غنى ، مع عائلته ، وأصدقائه ، ومحيطه ، والشعب الذي يزداد فقرا ، ضمن هياكل حجرية ، وممارسات قروسطوية ، لا علاقة لها اطلاقا بالديمقراطية ، بل انها متناقضة معها أصلا ومفصلا ؟
إذن لماذا هذا التهافت من اجل التهافت ، ليس من اجل طرح البديل الديمقراطي الحقيقي ، بل من اجل استمرار نفس الأوضاع ، بما سيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ؟ .
ان الحل ، وفي غياب دستور ديمقراطي حقيقي ، يربط المسؤولية بالمحاسبة ، ويركز على مبدأ الفصل بين السلطات ، يبقى هو المقاطعة .
ففي ظل الدستور الحالي ، دستور الملك الممنوح ، والذي يركز اصل حكمه على عقد البيعة ، فان اية أحزاب شاركت في الحكومة ، ستكون مقيدة بمقتضيات الدستور ، ومقيدة بالسلطات الاستثنائية التي يعطيها له عقد البيعة الغير مكتوب ، الذي يركز كل السلطات في يد الملك ، الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، وستكون الحكومة ليست حكومة الشعب ، بل ستكون حكومة جلالة الملك التي ستتولى تنفيذ برنامج جلالة الملك .
اما المعارضة من داخل البرلمان ، وأياً كانت الأحزاب التي ستكونها ، فهي ستكون معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات