بُقعة ضوء على مايجري في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 6204 - 2019 / 4 / 18 - 14:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بعضٍ من الدُوَل التي تحصل فيها عدة أحزاب على مقاعد في الإنتخابات ، دون حصول حزبٍ منفرد على الأغلبية المطلقة ، قد يتأخر تشكيل الحكومة ، لصعوبة الإتفاق على عقد تحالفات ، بسبب التنافُس على المكتسبات بين هذه الأحزاب . لكن الإدارة ولاسيما بالنسبة الى الخدمات الأساسية ، لا تتأثر بهذا التأخير ، وكذلك الوضع الأمني الداخلي او حماية الحدود والسيادة ، فأن المؤسسات المُكلفة بهذه المهام ، لاعلاقة لها في العادة ، بالصراعات الحزبية والإنتخابية . هذا يحدث في البلدان التي فيها ( مُؤسسات ) حقيقية . حيث ان الحزب الذي لهُ مقاعد أكثر من بقية الأحزاب ، يُكّلَف بتشكيل الحكومة ، وذاك الحزب في سعيه للتحالف مع أحزابٍ أخرى ، لا يتصّرَف وكأن الحكومة " مُلكٌ " له ، بل يُحاول التفاهُم مع أطرافٍ أخرى لتطبيق برنامجٍ مُشترَك يُلبي جزءا مهماً من مطالب الناخبين .
لكن عندنا في أقليم كردستان العراق ، الوضع مُختَلِف تماماً .. فالحزب الذي فاز بأكثر عددٍ من المقاعِد أي الحزب الديمقراطي الكردستاني [ بِغض النظر عن مدى نزاهة الإنتخابات أو النسبة الحقيقية التي شاركتْ في التصويت ] تصّرَفَ منذ البداية على أساس ، أنهُ ( صاحب ) الكلمةِ العُليا في كُل ما يخص تشكيل الحكومية وتوزيع الحصص . ناسياً أو مُتناسياً بضع حقائِق على الأرض :
- تناسى الحزب الديمقراطي ، أنه وشريكه " الإستراتيجي ! " الإتحاد الوطني ، فشلا خلال 27 سنة من حكمهما ، في توحيد الأقليم إداريا ومالياً وأمنياً . ورغم كُل الشعارات والقرارات على الورق ، فأن وجود " منطقتَين " أمرٌ واقِع مع الأسف .
- تناسى الحزب الديمقراطي ، الكثير من التصريحات الواضحة لمسؤولين كِبار في الإتحاد الوطني ، طيلة السنوات الماضية ، حول " قُوّة " الإتحاد عسكرياً ومالياً وسيطرتهم الفعلية على " منطقتهم " و [ عدم إستعدادهم التخلي عن ذلك تحت أي ظَرَف ] . فقبلَ سنواتٍ قال ملا بختيار مامعناه : .. حتى لو حصلَ الإتحاد الوطني الكردستاني على مقعدٍ واحدٍ فقط ، في الإنتخابات ، فأنهُ سيظل القوة المهيمنة على السليمانية وكرميان وكركوك . وقبل أيامٍ قال الشيخ جعفر علناً : لو تسّلَمتْ حركة التغيير منصب نائب رئيس الأقليم للشؤون العسكرية ، فأنني لن أنفِذ أي أمرٍ صادرٍ منهم ! .
تَصّوَرَ الحزب الديمقراطي ، انهُ سيفرض " بسهولة " شروطه على الإتحاد الوطني ، بسبب الإنقسامات الحادة التي يعانيها الإتحاد ، وإفتقاره لقائدٍ يجمعهم ، وأيضاً إعتقَدَ الديمقراطي أنهُ سيستثمر أحداث 16/10/2017 في كركوك ، بإلقاءه ( كُل ) اللوم والمسؤولية على عاتِق الإتحاد من خلال ترويجه ل [ خيانة ] جزءٍ مهم من قيادات الإتحاد . إضافةً إلى ان الديمقراطي ، بإقناعه حركة التغيير على التحالف معه من أجل تمرير مشروع إحياء منصب رئيس الأقليم والإشتراك في الحكومة ، سيجعل الإتحاد الوطني يشعر بالعزلة ويرضخ لشروط الديمقراطي .. بل ألمَح مِراراً أنهُ أي الديمقراطي ، سيمضي في تشكيل الحكومة [ بدون الإتحاد الوطني ] إذا أصّرَ الإتحاد على شروطه ! .
لكن تبّينَ أن الأمور ليستْ بهذه السهولة التي كان يتصورها الحزب الديمقراطي ، وأن الإتحاد ليس لقمةً سائغة يمكن إزدرادها دون ان تُسّبِب الإختناق ! . وهذا ليسَ بسبب مبدأية الإتحاد الوطني ولا بسبب قوته العسكرية والمالية ولا بسبب رُقي تنظيماته الحزبية ، فكُل ذلك مشكوك فيهِ أصلاً .. ولكن السبب هو : العملية السياسية المُشّوَهة أساساً بعد الإنتخابات الأولى في الأقليم في 1992 ، وتقاسم النفوذ والسلطة والمال ، بين الطرفين ، وإستمرارهما وإصرارهما على بقاء الوضع كما هو لغاية الآن ، وسط غياب " الدستور " وإنعدام المؤسسات الرصينة . وتورط الطرفين أي الديمقراطي والإتحاد ، في معادلات أقليمية تخدم مصالحهما الحزبية الضيقة ولاتخدم الأقليم وشعبه . وما تأخُر تشكيل الحكومة وتعطيل البرلمان بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإنتخابات ، سوى مُؤشرٍ على فشل نظرية الحزب الديمقراطي ، حول تشكيل حكومةٍ ( قَويّة ) بدون الإتحاد الوطني .
- حركة التغيير لم تستفِد من تجربتها السابقة في " إشتراكها " في الحكومة .. وتنخرط حالياً في عمليةٍ تكتنفها الكثير من الشكوك ، حول مقدرتها على إحداث تغيير أو إصلاحات حقيقية . كان الأجدى ان تقود [ مُعارضة ] قوية في البرلمان وخارجه وتثبت لجماهيرها ، مصداقية شعاراتها ، لكنها لم تفعل .
رغم إختلافي الفكري مع الإتحاد الإسلامي الكردستاني ، وكذلك عدم إتفاقي مع ليبرالية حركة الجيل الجديد .. لكني أحييهما صادقاً على إعلان معارضتهما رسمياً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل