القضاء أول درجات الارتقاء

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 6201 - 2019 / 4 / 14 - 07:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اصلاح القضاء أو درجات الارتقاء
******************************
رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي يعترف بطريقة غير مباشرة بفقدان الشعب الثقة في القضاء المغربي. هذا الاعتراف الخجول يضعنا أمام أسئلة واقع القضاء المغربي الذي أصبح تحت وصاية السلطة التنفيذية أحيانا ، وأحيانا أخرى تحت تصرف أشخاص لا دستوريين ، وأخرى تحت رحمة الاغراءات المالية ، وان كانت هزيلة في بعض القضايا المعروضة على محاكم المملكة .
وقد دعا النائب العام الأول للملكة المغربية خلال دورة تكوينية لمسؤولين قضائيين الى:" تقوية الثقة في نظام العدالة ، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم ، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية " . ويعد هذا التصريح اعترافا مباشرا لتصاعد تبرم الناس من حالات الأحكام الشططية والعشوائية التي يجانبها الصواب في أغلبها ؛ وبنسبة جد مرتفعة . بل ان احكاما بعينها تعتبر تعديا على قرينة البراءة التامة من أجل الانتصار لحسابات سياسوية بحتة خارجة عن اطار منظومة القضاء بشكل جلي وواضح .
وقد صرح قبل ايام قيدوم المحامين المغاربة السيد ، عبد الرحمان بنعمرو ، أن القضاء يُستعمل للضرب على يد السياسيين والمناضلين ، مما يعني أن القضاء في المغرب طرف مباشر في يد القوى التنفيذية وفي الصراعات السياسية الخجولة بالمغرب ، وتلك غير الدستورية ممثلة في محيط الملك ، من مسشاريه ومقربيه ، وفي ذوي النفوذ المالي .
ولا يمكن اصلاح أي مجتمع ما لم يتم اصلاح قضائه ، لكن القضاء لا يمكن اصلاحه في بيئة سياسية منخورة وفاسدة . يمكن أن يكون للقضاء دور حاسم في بناء مجتمع ما ، لكنه يحتاج الى أبطال ، أبطال داخل سلك القضاء ، وابطال داخل منظومة الاعلام ، وأبطال داخل طبقة المثقفين ، وأبطال سياسيين همهم رفعة الوطن ومركزه الحضاري .
عرفت سنة 2013 محاولة لتصحيح مسار القضاء المغربي على اثر تقرير الاتحاد الاوروبي الأسود . لكنها كانت مجرد ذر الرماد في العيون ، وفرقعة فارغة .
يبدو أن منظومة القضاء في المغرب الى يومنا هذا لم تصل بعد الى مستوى السلطة ، باعتبارها مكونا مستقلا عن باقي السلط وجميع التدخلات الخارجية . ولا يزال القاضي مجرد موظف بأجرة سمينة وبمنصب مغري .بحيث يصبح القاضي قابلا لأي ابتزاز او اغراء ما دامت سلطته ومكانته قد تم امتهانها والدوس عليها من قبل الأغيار .
ولا يمكن تعزيز مكانة القضاء الا بتمكينه من كل ضمانات النزاهة والشفافية ، خاصة في حالات البحث التمهيدي وحالات الترافع ، اذ الغلبة للدلائل والحجج والبراهين والقرائن ، وليس الى المنصب والرتبة والتقرب من دوائر القرار السياسي .
ففي المؤتمر العالمي الأول لمحاربة الفساد المنعقد بفيينا سنة 2000 ، قرر بعض كبار قضاة العالم انه من الضروري اجتماع كل أصحاب المصلحة من اجل تحقيق الأهداف السامية . وقد سبق ذكر بعضهم سالفا . في حين نجدنا في المغرب لا يمكنك الاقتراب من القضاء . بل ان فساده رغم استفحاله ووضوحه ، سواء بعملية التطهير التي شهدها السلك القضائي بالمغرب سنة 2013 ، وقد كان عدد القضاة المحالين على المحاكمة مرتفع جدا . او من خلال تصريح ذوي الشأن ، كنادي القضاة والمحامين الشرفاء ، أو بعض المتابعين للشأن العام المغربي . ولا ننسى بعض الجمعيات الحقوقية ذات الصلة .
ان اصلاح منظومة القضاء يستوجب تظافر كل الجهود وبتفان للخروج من مأزق ارتهانها للسلطة التنفيذية ، وجهات اخرى لاعلاقة لها بجميع السلط . فعندما يتولى دورا من ادوار القضاء من هم دون المستوى ويفتقدون للكفاءة العلمية والتجرد المهني ، بدءا بالضابطة اللقضائية ، وانتهاء بالقضاء الجالس مرورا بالنيابة العامة ، فاننا لن ننتظر خيرا من قراراته وأحكامه ..ما يبرز بحدة مستوى الفساد الذي ينخر جسد القضاء ، ويجعله متأصلا بعمق في الوعي العام والحياة السياسية للدولة ، رغم ما يمثله من عبء على كاهل المجتمع ، ومن عائق أمام تطوره وازدهاره .
لقد أصبح من المسلمات والبدهيات أن الفساد يشكل العقبة الأساية امام مجموعة من القيم النبيلة كالسلام والأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية وسيادة حقوق الانسان . فالفساد في حد ذاته مكون أساس لتخريب أي منظومة كيفما كانت . وفي مجال العلاقات الانسانية ، يبقى القضاء دائما أساس الحكم . فأي قضاء فاسد لا يعني الا بنية سياسية فاسدة . وكما قيل قديما القاضاء أساس الحكم .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل