قضية توفيق بوعشرين والتوظيف السياسي

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 5800 - 2018 / 2 / 27 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كانت النيابة العامة قد فجرت قنبلة مدمرة في الجسد الصحفي والاعلامي المغربي ، وفي اخلاقيات المهنة . فالمحلل الجاد لن يقف عند حدود هذه القنبلة رغم شظاياها وكثرة ضحاياها ، وغبارها الكثيف . اذ علينا ان نتساءل ، خاصة مع ثقل التهم وكثرتها وتنوعها ، لماذا الآن فقط ؟؟ . وهل نحن بازاء مؤسسات تحظى بالاستمرارية والشمولية أم الأمر عكس ذلك ؟؟
منذ البداية ، ظهر جليا ان قضية اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين لم تكن عادية ولا طبيعية . فعدد رجال الشرطة الذين قدموا لمقر جريدة أخبار اليوم لاعتقال الضنين يؤشر بالملموس ان القضية ذات حجم كبير . والا فان المخزن لن يكون غبيا الى هذه الدرجة . ورغم ذلك يبقى رقم عشرين رقما مبالغا فيها . كما سنرى لا حقا أن طبيعة التهم الموجهة الى بوعشرين تهم قد تبدو مبالغا فيها . ورغم كل هذا اذ يبقى للقانون ، وان صوريا ، واجب احترامه .
لكن سرعان ما تتداعى الكثير من الأسئلة ، وتفرض نفسها علينا ، لماذا الآن ؟ ، هل كانت النيابة العامة تنتظر الى أن يمتلئ ملف المتهم الى نهايته ؟ ، أم أنها قضية سياسية محضة ، وبما أن المتهم او الصيد رجل له وزنه في عالم صحافة المغرب ، فان سيناريو اعداد تهم تحيط بالمتهم من كل جانب يجب ان يكون محكما ومضبوطا . ليس سهلا أن تتهم رجلا من حجم توفيق بوعشرين وفي وضعه الاعتباري بتهمة الاتجار في البشر وهتك العرض ومحاولة الاغتصاب ............الخ . انها تهم ثقيلة حقا ، اتيانها لايأتي بين عشية وضحاها ، بل ان قضية الاتجار بالبشر تحيل توا الى كارتيل من البشر يتعامل معهم الضنين ، وهي بذلك ستجر أسماء اخرى ، اذ لا يعقل ان يدان في قضية الاتجار في البشر شخص واحد .
كما ان مجموع التهم المرتبطة ببعضها كانزيمات أي مادة تتراكب مع بعضها البعض وفق نظام محكم ودقيق ، تعطي الانطباع ان العملية برمتها كانت تمارس منذ مدة طويلة . وقد صرحت احدى المشتكيات أنها وضعت شكايتها منذ أكثر من سنة . فاين كانت النيابة العامة منذ ذلك الحين ؟ ألا يفترض ان قضية في حجم الاعتداء الجنسي يجب ان تفتح آنا وحالا ؟ . وهنا يظهر توظيف القضية وتوجيهها حيث يشاء محركها .
نحن في الحقيقة كما كتبت احدى الصحفيات المنتمية لحزب العثماني ، امام 35 شكاية . واذا صدقنا الرقم فلا يعقل أن تجتمع كل هذه النساء والفتيات في ظرف وجيز لتقديم شكاية جماعية . وهنا علينا أن نتساءل عن تاريخ أول شكاية . لكننا سنكتفي بطرح السؤال التالي ألم يكن عدد خمس شكايات كافي لتحريك الملف بقوة ، رغم ان الشكاية الواحدة كافية لجر المتهم الى المحكمة ؟ ، أم أن السؤال سيتم الرد عليه بكون النيابة العامة كانت تشتغل بهدوء وبعيدا عن أي تشويش قد يعصف بالقضية ؟ . لكن الشكايات مثبتة . وعددها غير قليل ، فخمس شكايات تثبت أن الفاعل أو المعتدي مجرم تسلسلي .أما الرقم 35 فانه يشير الى كارثة عظمى ، الى هذا الصمت المريب من 35 ضحية ، الى هذا الانتشار المخيف لبائعات الجسد ، او عارضاته غضا طريا .
ومهما كان من أمر صدقية ما تروجه النيابة العامة من عدمه ،فان رائحة الانتقام في ملف بوعشرين واضحة ، وهذا ما يؤلبنا ضد الأجهزة المرتبطة بمثل هذه القضايا ، اذ القانون واضح في مثلها ، لا يجب تمطيط وتأجيل الشكايات وعلى النيابة العامة ان تحرك الملف عند أول شكاية . لكن السياسة حين تختلط بالقضاء ، فان الأمور تتجه وجهات أخرى . فالأمر يتعلق بطبيعة الشخصيات المتهمة ، ويمكن اقبار الملف نهائيا اذا كان الشخص مقرب من دوائر الحكم . وباي باي القانون .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل