حق وحق

ياسر حسن الجيزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6159 - 2019 / 2 / 28 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البدايه كانت في عام 2016 بعد ان قامت الحكومه بتخفيض الدعم عن السلع الاستراتجيه والمحروقات والكهرباء والماء وافراض ضرائب جديده مثل القيمه المضافه والعقاريه وصولا الي تعويم الجنيه الذي تسبب في ارتفاع سعر اعمله الاجنبيه الذي يتحكم باسعار كل ما هو مستورد من الخارج بالعمله الاجنبيه بالاضافه الي فرض جمارك بنسبه كبيره علي بعض السلع ان لم تكن اغلبها تدخل الان من ضمن الاساسيات حتي وصل الامر الي ارتفاع اسعار المحروقات بحجه تخفيض الدعم الي ان تنتهي علاقه المواطن بالدعم واصبح لهيب نار الاسعار يتلهم الاخضر واليابس للمواطن ومع ظهور حالات الركود في الكثير من الاسواق منها علي سبيل المثال سوق العقارات والسيارات والملابس والذهب الي ان وصلت الي اسواق الاكل والشرب انخفضت مبيعاته الي ادني مستوي وعدم توفير البديل الذي يشعر معه المواطن بالارتفاع الجنوني للاسعار دون توفير المقابل المادي او سوق العمل لكي يقابل ارتفاع الاسعار بالدخل الذي اصبح في تعداد الموتي ومن هنا تبداء المشكله ان الدخل بداء ينقرض والاسعار مازالت في تزايد وهنا علي المواطن توفير نفقات الحياه من لا شيئ حيث اصبح الدخل لا شيئ اللهم فئات معينه هي من تمتلك نفقات الحياه الان وبرغم تعاقب حكومه تلو الاخري ومازالت المشكله قائمه وهي مع كل حكومه تاتي تاخذ حق الدوله بالكامل من المواطن وعلي المواطن ان يسدد الفاتوره كامله ولا يحق له الاعتراض من اجل استقرار الدوله وبناء الدوله فهل يعقل ان ياتي من ياخذ حقه فقط والم يحين وقت ان ياخذ المواطن حقه من الحكومه بتوفير المزيد من فرص العمل فتح اسواق عمل جديده بدلا من المستهلكه الذي اصابها التعفن من كثره الركود وما يزيد من استفزاز لمشاعر المواطن هو ذالك الاصرار من الحكومات علي زياده اسعار الخدمات المقدمه للمواطن بحجه تخفيض الدعم منها علي سبيل المثال المستشفيات المواصلات العامه التعليم التزام المحليات بقرارت الدوله وهنا ان سبب ما تعاني منه الدوله هو الحمايه المفرطه لكل من هو مخالف واقصد هنا الصمت علي اصحاب الابراج المخالفه التي تسبب في كثافه سكانيه في شوارع لا تتحمل كل هذه الكثافه ثم تكسد مروري ثم مباني عشوائيه تسبب الكثير من المصائب ثم كثره البلطجه وارتفاع مستوي الجريمه مع عدم توفير الاسواق البديله لمواكبه تلك الكتل السكانيه كلها احداث مسئوله عنها المحليات التي تغيب عنها الرقابه علي موظفيها نعود الان الي حياه المواطن الذي اصبح في تصارع دائم للمحاربه علي لقمه العيش في حين ان توفير النفقات لدي الحكومات تتمثل في اسهل الطرق وهي الاقتراض الذي يتلهم الدوله بالكامل ويلتهم معها جيب المواطن الذي اصبح خاوي علي عروشه ف من اين ياتي المواطن بكافه تلك الالتزامات التي تقررها الحكومه عليه من ارتفاع اسعار الكهرباء الماء الغاز المواصلات اللبس الاكل الشرب التعليم حتي الخدمات التي كانت باسعار رمزيه في الماضي اصبحت الان تزيد من الاعباء علي المواطن لارتفاع اسعار تقديم الخدمه علي ما اعتقد وان صح التعبير كيف ان تاخذ الكومه حقها ولا ياخذ المواطن ابسط حقوقه وهي حياه بسيطه مع دخل مناسب للتأقلم مع ظروف الحياه الاجتماعيه ولااقصد الحياه المتوسطه برغم انها اقل حياه يعشها المواطن تحت مسمي قانون الانسانيه الذي خلقت من اجله الحياه فهل كثير علي المواطن انه يعيش حياه انسانيه ام هو كثير علي الحكومه ان تهتم بهذا المواطن يجب علي الحكومه ان تسعي جاهدا دون الاعتماد علي المواطن في توفير نفقات المعيشه البسيطه جدا وليست الادني من الفقر كما يعشها الان حتي تستقر الدوله وتنهض كما يجب ان يكون بدون استفزاز لمشاعر المواطن بكثره الاعباء عليه وارتفاع الاسعار واي قرارات اضافيه تحمل المواطن المزيد من الاعباء عليكم يا حكومه ان تؤجل الي حين اشعار اخر لان المواطن اصبح الان كالقنبله المؤقوته التي محتمل ان تنفجر في اي لحظه وعندها لا تستطيع اي حكومه احتواء الموقف اما عن المتربصين بالدوله فعليكي ايه الحكومه ان تفوتي الفرصه علي هولاء المتربصين بالدوله لاحداث الفوضي لان الدوله لا تحتمل اي فوضي ويوجد من يحاول ان يشع بها الفوضي فيمكنه استغلال الموقف فعلي الحكومه انتعي كل هذه المخططات بالاضافه الي عدم التحامل علي المواطن
ادام الله علينا نعمه الاستقرار وانعم علينا بالحياه الكريمه

#ياسر_حسن_الجيزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل