التزامن المريب

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6115 - 2019 / 1 / 15 - 12:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تضعف هيبة الدولة، وتتعدد مراكز القوى فيها، خاصة إذا كانت محمية بأذرع عسكرية، والفساد يتحكم بجميع مفاصلها، ساعتها يتحول الوطن إلى مباءة لكل نفايات الأرض، والشعب إلى رقعة شطرنج يتحكم بحركة بيادقها المتنفذون والفاسدون وكل من استأصل ضميره، وألقاه في مزبلة المحاصصة واللصوصية، سواء كان في داخل العراق أو يعمل من خارجه. فعلاقة التخادم المتبادل هي السائدة بين الطرفين.
الاكتفاء الذاتي، وفي القلب منه الأمن الغذائي، هو ما تسعى الدول صغيرها وكبيرها الى تحقيقه بشكل من الأشكال، لتأمين حياة شعوبها، ودرء مخاطر الجوع والتفاوت الطبقي الصارخ، وما ينتج من توترات اجتماعية تصل الى حد الثورة على الحكام احياناً، وتتجنب في الوقت ذاته الضغوط عليها من الدول الأخرى، او تقلل من تأثيرها في الأقل.
أما في العراق فما يحصل هو العكس. فكلما استطعنا بشق الأنفس، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي او الاقتراب منه، يظهر وبقدرة قادر مرض لم يسمع به احد من قبل ليدمر ما تحقق، ويعيد الأمور إلى سابق عهدها.
خلال سنة واحدة أو تزيد قليلاً، حدثت ثلاث حالات من هذا النوع، كانت مفاجئة للجميع، وأدت إلى هلاك جزء من الثروة الحيوانية او الزراعية، التي استغنى العراق عن استيرادها من دول الجوار وتوفير العملة الصعبة التي كان يدفعها لهذه الدول.
الماشية كانت اولاً، ثم نفوق ملايين الأسماك، بمرض مفاجئ أصاب غلاصم الأسماك، حسب ادعاء الجهات الرسمية ولجان التحقيق المكلفة بمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة، وهل ان فيروسات هذا المرض هبطت من السماء على حين غرة عن طريق كائنات من خارج الكرة الأرضية؟ ام كانت مختبئة في أماكن مظلمة تنتظر فرصة اكتفاء السوق المحلية من الأسماك وهبوط اسعارها بدرجة كبيرة؟
ثم جاءت كارثة الطماطة، حيث تضررت بالكامل او جزئياً، اربعة آلاف مزرعة في الزبير ونواحي البصرة لوحدها، بعد أن اتخذت الجهات الرسمية قراراً بإيقاف استيرادها لأن إنتاجها أصبح يغطي السوق المحلية وربما يزيد قليلاً.
وقبل كل هذه الآفات والكوارث يتذكر الجميع ما حصل لمعامل الطابوق وعدم تزويدها بالنفط الأسود، وكذلك معامل الاسمنت الذي يعدّ إنتاجها من أجود الأنواع على صعيد العالم كله.
والشيء بالشيء يذكر، فحكاية الكتب المدرسية وطبعها خارج العراق، بينما المطابع العراقية عاطلة عن العمل، باتت معروفة للجميع ومعها ايضا البطانيات وأحذية الجيش التي لم تشتر من الشركات الوطنية العراقية المنتجة لها بذريعة نوعيتها، وبالتالي وجوب استيرادها من دول وشركات معينة بأسعار أكثر من مضاعفة قياسا بأسعار المنتجات العراقية!
هذا غيض من فيض ما يجري في العراق، فهل هي نوبة من نوبات الكرم الحاتمي، والرغبة في مساعدة الجيران والخلان؟ أم إن وراء الأكمة ما وراءها؟ لا شك أن جيوب بعض المتنفذين يتآكلها الحنين للامتلاء وإن من السحت الحرام. ومن وضع قدمه على هذا الطريق لا بد وان يواصل المسير، لا سيما اذا كان مطمئناً، انه بمنجى من المحاسبة او سلطة القانون.
آن الأوان لإيقاف هذه المهازل بالضغط على السلطات الثلاث، من خلال الحراك الجماهيري والممارسة البرلمانية السليمة، من قبل النواب المخلصين لشعبهم، والمشهود لهم بالنزاهة والوطنية والايمان الحقيقي بالديمقراطية.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل