مزاد جديد في بلد الرشيد

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6024 - 2018 / 10 / 15 - 14:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل ثلاثاء
(مزاد جديد في بلد الرشيد)

ليعذروني الإخوة، الذين يرون العنوان مزعجاً، أو فيه شيء من الاستفزاز، كما حصل مع رئيس السن في مجلس النواب، الدكتور "محمد علي زيني" عندما قال في كلمته الختامية، وقبل أن يسلم الراية إلى "الحلبوسي" (بغداد بلد الرشيد والمأمون) في سياق إستعراضه التاريخي للأطوار التي مرت بها عاصمتنا الحبيبة، فحولّها بعض المزايدين سياسياً، والباحثين عن الانجازات الوهمية، إلى قضيَةْ إنشغلت بها الكتل البرلمانية والرأي العام العراقي، لبضعة أيام، لكنها في المطاف الأخير سفهت ووضعت في خانة التخلف، وثقافة الأنشداد للماضي، وشفيعي في إختيار هذا العنوان، هو أني مغرم بالسجع ليس إلا، والله من وراء القصد!
وبغداد مشهود لها بالمزادات العلنية والسرية، بيد أنها ليست للبضائع، أو الحاجات الإنسانية، والتحف الأثرية، كما تجري في بلدان العالم الأخرى، بل هي مزادات سياسية لشراء الذمم والمناصب، كبيرها وصغيرها، ولتوزيع الغنائم حسب قوة ونفوذ المشاركين فيها، وبهذا نتميز أيضاً عن الكثير من البلدان أو الأمم.
أحياناً لا تنحو بعض المزادات هذا المنحى، وربما يَكون حاضراً فيها بقوة، حسن النية، والرغبة في إصلاح الشذوذ، الذي تتسم به العملية السياسية في العراق، فتأخذ الأمور بعداً أخر يسعى لان يلامس تخوم تجربتنا الديمقراطية الناقصة أصلاً، أو التحليق فوق معطياتها وتقاليدها الشوهاء، بأجنحة لا تساعد أصحابها على الطيران بعيداً، في سماء ملبدة بغيوم الأنانية، والمصالح الشخصية والفئوية.
مبادرة السيد "عادل عبد المهدي" بفتح موقع التسجيل الالكتروني لكل من يمشي على الأرض في العراق، للحصول على وزارة سيادية أو خدمية، لا فرق في ذلك، تأتي في هذا الإطار الغريب عن الممارسة السياسية الرصينة، لا سيما وان سلفه "العبادي" كان قد جربها في مستهل ولايته، لتجديد بنية وقيادات الهيئات "المستقلة" وفشل فيها، فتخلى عنها ولم يعاود تجربتها ثانية.
كان الأولى بالسيد "عادل عبد المهدي" كما أعتقد، وهو الضليع في السياسة والاقتصاد، ولديه إلمام كافٍ بتفاصيل اللوحة السياسية، ومستوى التهالك على وظائف أقل من الوزارة بكثير، والتشبث المرضي بالسلطة، من قبل أناس مارسوا السياسية بطريقة العاهر التي تحاضر عن الفضيلة! أن يختار كابينته الحكومية من الشخصيات الوطنية، الكفوءة والنزيهة، التي يعرفها جيداً، وإحتك بها، ولمس قدراتها وإخلاصها عن قرب، عندما كان في السلطة أو خارجها، خاصة وان الكتل الفائزة الرئيسية، قد وفرت له حرية الاختيار من التكنوقراط المستقل أو السياسي، بدلاً من هذه الخطوة الاستعراضية، التي سوف لن تثمر شيئاً، فعشرات الآلاف، يرون أنفسهم جديرين بهذا المنصب المهم جداً سواء كان ذلك حقاً، أو باطلاً، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الفاسدين والفاشلين للتسلل إلى هذه المواقع المهمة، وبالتالي العودة إلى السلطة من جديد.
ومهما كانت قدرة وكفاءة الفريق المساعد له، في الاطلاع علي سيفيات الجميع وفرزها، فسوف لن يكون بمقدورهم إنجازها بالمستوى المطلوب، وسيسودها الإرباك والفوضى، والتأخير في تشكيل الحكومة المنتظرة، لإصلاح جزءٍ من الخراب والدمار الشاملين.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل