نقابة المحامين السوريين . شهيدة الإستبداد الأسدي - 13

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1508 - 2006 / 4 / 2 - 09:30
المحور: المجتمع المدني
    

تتمة كلمتي فى اجتماع الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق في السابع من حزيران 1979
-----------------------------------------------
لئلا يبقى المواطن غريباّ في وطنه ومضطهداّ جائعاّ مسلوب الحرية وقاصراّ كما يزعمون .؟ ولئلا تكون شهاداتنا وثقافتنا جواز مرور للنهب والإثراء عن أية طريقة سانحة على أشلاء الشعب والوطن تبعاّ لقانون اللصوص ( حلال على الشاطر ) الذي ألغى جميع القوانين التي لاتطبق إلا على البوْساء
ولئلا تتكرر سفسطات علماء القسطنطينية حول طبيعة الملائكة هل هم ذكوراّ أم إناثاّ والعدو يطرق أبواب مدينتهم
من العار علينا أن نختلف على حقنا الطبيعي في الحرية والديمقراطية التامة . حقنا في الحياة المتحررة من الخوف والقمع والإرهاب والسجون والتعذيب الوحشي الذي تعيشه أمتنا أمام هراوة وفاق الدول الكبرى وتحت مظلة شهادات حسن السلوك الدولية لأنظمة القمع وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية المسلطة على رقاب الأحرار في كل مكان
يا حملة لواء العدالة والعروبة : إن الحريةهي الضمانة الرئيسية للحاكم وللشعب والوحدة الوطنية الديمقراطية وحرية الأحزاب والصحافة والرأي ...الخ هي سلاح لايقهر في مجابهة كل أعداء الخلرج ومخططاتهم .. وفي سبيل تحرير الاْرض والإنسان .. أما الذين يعلقون اّمالا على مساعدة الدول الكبرى فلن يحصدوا سوى الشوك والندم
لقد أثبت علم الاّثار بأن أسباب انقراض الحيوان الأسطوري _ الديناصور - هو نمو جسمه الضخم على حساب دماغه الذي بقي صغيراّ عاجزاّ عن قيادة جهازه العصبي لتحريك أعضائه ورد أي عدوان عليه حتى ولو كان العدو بعوضة صغيرة .. فانقرض الديناصور هكذا ...؟
إن الحرية والديمقراطية هي دماغ وعقل أية أمة من الأمم .. فإذا غابت أو غيّبت من حياتها كان مصيرها مصير الديناصور
ولئلا نصبح هكذا .. لاوسط أقولها علناّ - لاوسط - إما مع الحرية والديمقراطية مع الإنسان والوطن .. أو ضدها أي مع القهر والقمع وسلب الحريات والقوانين الإستثنائية أي مع أعداء الوطن والإنسان
لاوسط .. مع تنفيذ القرار رقم 1 تاريخ 22- 6 - 78 ثمرة نضال طويل مرير في سبيل الديمقراطية والحرية والوحدة الوطنية الحقيقية حاز على تأييد ودعم جميع محامي القطر والمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب والمنظمات الحقوقية الدولية ... أو مع الذين يعرقلون تنفيذه محاولين اغتيال نضالكم كله .. ؟؟
ولئلا يبقي هذا القرار حبراّ على ورق ةتحفة أثرية لمحض المتعة أو نزوة عشّاق للحرية أو تميمة مغلفة بحرير الوعود الجاهزة والاّمال السرابية الخادعة التى يطلقها هذا المسوْول أو ذاك .. والمساعي الحميدة التي أتحفنا بها طوال عام ....؟؟؟
واستناداّ لإرادة جميع الهيئات العامة لمحامي القطر .. علينا أن نضع هذا القرار موضع التنفيذ دون حساسيات ومهاترات إنقاذا لوطننا من الضياع ..لنعد إلى ضمائرنا لا إلى أنانياتنا وجيوبنا لنكون رجالاّ قدوة وطنية لتنفيذه بشتى الوسائل . لذلك أقدم المقترحات التالية طالباّ طرحها على التصويت كمشروع قرار صادر عن الهيأة العامة لمحامي فرع دمشق :؟
-1
الإلتزام بتنفيذ القرار رقم 1 وإحالة المخالفين له وخاصة مقاطعة محكمة أمن الدولة واجميع المحاكم الإستثنائية - إلى مجلس تأديب وشطبهم من الجدول استناداّ لأحكام المادة 75 من قانون المحاماة عطفاّ على المادة الثانية منه
- 2
تشكيل لجنة تدعى لجنة الحريات العامة تنبثق عن اجتماعنا هذا استنادا للقرار رقم 2 ولمقررات المكتب الدائم المنعقد في دمشق بين 6 -9 المنصرم ز مهمتها تقصي أ حوال المعتقلين السياسيين وطلب زيارتهم والعمل للإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العادي ونشر جميع القوانين الإستثنائية الجائرة والعمل للإفراج عن الزملاء
المحامين : أحمد قره بولاد - زهير الشلق - نزير مصطفى - محمود الكردي - يوسف ناصر العودات - والمحامي اللبناني محمود بيضون
كذلك قدمت التوصيات التالية لطرحها على التصويت
التوصية الأولى : تعديل الباب الثالث من النظام الداخلي بحيث يتضمن التعديل إلغاء طريقة الإنتخاب على درجتين للنقابة المركزية والسيد النقيب التي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والتمثيل الديمقراطي لسائر محامي الالتوصية الثانية : في سبيل منع الذين مارسوا القمع والتعذيب والإرهاب والإعتداء على أبسط الحريات العامة من الإنتساب لنقابتنا اّمل إصدار توصيو برفع وصاية محاكم الإستئناف على قرارات النقابة بتعديل المادة - 58 - من قانون المهنة
التوصية الثالثة : في سبيل رفع مستوى المحاماة والقضاء . اّمل إصدار توصية توْكد حصانة المحامين والقضاة ومكاتبهم المقررة في القانون الدولي في معظم بلدان العالم رغم إيماني المطلق بأن طريقة انتخاب القضاة من قبل الشعب وسحب الثقة منهم عند خرقهم للقانون هي الطريقة المثلى لتحقيق العدالة
والممكن تحقيقه في بلادنا الاّن النضال في سبيل رفع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ورفع وصاية السلطة التنفيذية على مجلس القضاء الأعلى الأسير لها .. لأن تعيين القضاة على هوية معينة يشبه إلى حد بعيدالقتل على الهوية وهو انتهاك لأبسط مبادئ القانون وحقوق المواطنين ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان
وشكراّ
حاول زبانية النظام حشد أزلامهم في هذه الجلسة للإعتداء علينا والتشويش على كلماتنا حتى أن أحدهم المدعو ( محمد الأطرش) حاول منعي من متابعة كلمتى وتقدم نحو منصة الخطابة لكن المحامين الديمقراطيين ردوه على أعقابه وفي مقدمتهم -: خالد جلبوط صديق سجن المزة 1975 والزملاء ميشيل عربش هيثم المالح - عدنان عرابي - ماجد عزو - والعشرات غيرهم من المناضلين النقابيين
ولابد لى ذكر المحامين المناضلين الذين حققوا الوحدة الوطنية التي توّجت بإضراب 31 اّذار 1980 الرائع
في نقابة دمشق : النقيب المركزي صباح الركابي الذي اعتقل وهدد ثم مكتب النقابة وعلى رأسه المناضل المعروف رشاد عيسى والصديق عبالإله صادق شقيق الضابط المسرح المعروف بشير صادق احد رفاق الشهيد المالكي والقائد الوطني عفيف البزري وأحد موْسسي رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بدمشق - والشهيد نذير الجمالي - والزملاء السادة : مروان حصري - سمير كحالة - عدنان عرابي - نزار عرابي - خالد جلبوط - ماجد عزو - هيثم المالح - حبيب حنا - ناظم قدور - ميشيل عربش - موفق الكزبري - بهجت مسوتي -محمد حمدي الخراساني - محمد محسن - تلميذ الشهيد محمد الفاضل عميد جامعة دمشق الذي اغتيل في مكتبه - الدكتور مصطفى البارودي
سأخصص الحلقة القادمة للمحامين الشهداء والمعتقلين ... وقبل النهاية لابد من تحية المحامين العرب الذين وقفوا معنا في معركتنا العادلة داخل اتحاد المحامين العرب وموْتمراته أو خارجها وهم السادة : عبد الرحمن اليوسفي نقيب المغرب ومجلس نقابته - الميرغني نصري وفاروق عيسى من نقابة السودان - رئيس اتحاد المحامين العرب أحمد الخواجة ونقابة مصر وعلى رأسها الأستاذ يحيى الجمل وننبيل الهلالي - المحامية المناضلة راضية نصراوي ورفاقها الديمقراطيين من تونس _ وغيرهم ممن سمحت ظروفهم الوقوف بجانب قضيتنا العادلة

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل