نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي . - 4

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1452 - 2006 / 2 / 5 - 10:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بين قانون المحاماة الديمقراطي الحر رقم 14 تاريخ 22 -4 - 1972 وقانون المحاماة الذي فرضته الديكتاتورية رقم 39 تاريخ 21 - 8 - 1981
-----------------------------------------------------------------------------------------------
جاء قانون مهنة المحاماة رقم 14 تتويجا لقوانين وقرارات المحامين السوريين ونضالهم ضد الإستعمار الفرنسي وإسهامهم في بناء الجمهورية السورية بعد الإستقلال و عرّف هذا القانون مهنة المحاماة في مادته الأولى بمايلي : ( إن المحاماة مهنة حرّة توْدي خدمة عامة ) وجاء في مادته الثانية ( المحاماة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية ) .؟
وجاء في المادة الرابعة منه مايلي : ( تمارس نقابة المحامين نشاطها وتقوم بواجباتها ابتغاء تحقيق أهدافها المنوه عنها في المادة الرابعة من القانون وهي :؟
-1
الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته
-ب
تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التقدم الإجتماعي
-ج
المساهمة في تطوير التشريع وتيسير سبل العدالة أمام المتقاضين وإزالة العراقيل المادية والتعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات بما يكفل تحقيق مبدأ مجّانية العدالة لجميع المواطنين
- د
تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء
- ه
تنظيم وإعداد الدراسات ومشروعات القوانين الهادفة الى تطويرالتشريع العربي وتوحيده . وبما يوْدي ضمان الحريات العامة والعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون للمواطنين
- و
تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة وبما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة
- ز
تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتوفير العمل للأعضاء
- ح
رفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يحقق ربطاّ وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة وخدمة المجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللإرتباط الوثيق بينهما وتأمين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين
- ط
عقد الإجتماعات والندوات والموْتمرات العامة للتعاون والتعارف والأخوة بين المحامين
- ي
إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية .. لنصرة قضايا الوطن العربي ودعم التحرر والسلام العالمى .. وسيادة قضية الحق والحرية للشعوب كافة
- ك
العمل على الإلتزام بحق التقاضي أمام المحاكم النظامية وإلغاء المحاكم الإستثنائية واللجان الخاصة
- ل
التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في القطر .... الخ
ونصت المادة الخامسة مايلي : (يوْلف المحامون نقابة واحدة يمثلها النقيب مركزها دمشق وتتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالى وتخضع لأحكام هذا القانون ) وقضت المادة 32 من هذا القانون الذي اغتاله الإستبداد عام 1980 على مايلي : ( الموْتمر العام للنقابة هو السلطة العليا ويتألف من مجموع أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين للموْتمر
ومن بين اختصاصات الموْتمر العام . سحب الثقة من النقيب أو من أحد أعضاء مجلس النقابة وذلك بأكثرية ثلثي الموْتمر بموجب الفقرة ه من المادة 34
كما أناطت المادة 45 من هذا القانون بالهيأة العامة للفرع صلاحيات انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلسه
كما أجازت المادة 86 منه حق الطعن بقرارات الموْتمر العام ومجلس النقابة أمام محكمة النقض وحدها ولاسلطة لغيرها على قرارات النقابة . أي أن القضاء السوري بمرجعه الأعلى المتمثل بمحكمة النقض يعتبر الجهة الوحيدة التي تمارس الرقابة القضائية على قرارات ونشاطات النقابة مع ضمان الحصانة القانونية للمحامي ومكتبه كالحصانة المقررة قانونا للقضاة في قانون السلطة القضائية لعام 1956 إبان العهد الجمهوري البرلماني
هذا وقد خلا قانون المحاماة في سورية من أي نص حول حل النقابة أو تسمية نقابة غير منتخبة من السلطة تحل محل النقابة الشرعية لأن المشرع لم يكن يتصور أن النقابة يمكن أن تحل من قبل السلطة القمعية التنفيذية التى اختزلت كل السلطات بل الوطن كله بشخص الديكتاتور لذلك كان لجوء النظام القمعي إلى حل فوقي بمرسوم تشريعي فوّض رئيس مجلس وزرائه بحل النقابات العلمية للمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة بتاريخ 8 -4 - 1980 كان خرقا لكافة الأحكام القانونية ولكافة المواثيق والقوانين الدولية المنضمة إليها الجمهورية السورية منذ تأسيس الأمم المتحدة حتى اليوم
لقد كانت هذه النقابات التي اغتالها النظام الأسدي اّخر قلاع الديمقراطية وموْسسات المجتمع المدني في سورية الخارجة على قبضته المخابراتية . بعد اغتياله لأبسط الحقوق النقابية العمالية والحرفية وحتى الجمعيات الخيرية وتحويلها إلى أجهزة تابعة رخيصة تعمل ضد مصالح الطبقات التي تزعم تمثيلها
لذلك كان الحقد الأسود الذي بطش بوحشية بها وبمناضليها الشرفاء واستبدل قوانينها الحرة بقوانين نازية فبركها على مقاسها كان أبرزها القانون رقم 39 لعام 1981 الخاص بمهنة المحاماةوالقانون رقم 31 تاريخ 16- 8 - 1981 المتعلق بالتنظيم النقابي للأطباء البشريين والقانون رقم 26 تاريخ - 22 - 7 -1981 الخاص بتنظيم نقابة مهنة الهندسة
وقد نصت المادة 3 من القانون 39 الخاص بالمحاماة على مايلي : ( نقابة المحامين تنظيم مهني إجتماعي موْمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والإشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الإشتراكي )
ونجد نصاّ مماثلا يتعلق بنقابة المهندسين في المادة الثالثة من القانون 26 الاّنف الذكر وأيضاّ في نص المادة 3 من القانون رقم 31 الخاص بنقابة الأطباء ... سنتابع في الحلقة القادمة نضال نقابة المحامين الشرعية حتى اغتيالها وانجاز إضراب 31 اّذار 1980 الأول في تاريخ سورية
يتبع -
لاهاي : 3 - شباط

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل