نقابة المحامين السوريين . شهيدة الإستبداد الأسدي .....؟ - 1

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1445 - 2006 / 1 / 29 - 12:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لايسعني قبل كل شيْ سوى تقديم الشكر والتقدير لإدارة ( الحوار المتمدن ) لإعادتها موضوع التضامن لإنقاذ حياة المناضل الديمقراطي الدكتور عارف دليلة الذي مضى على اعتقاله الهمجي والكيفي خمس سنوات إلى صفحتها الأولى
كما لايسعني سوى تهنئة الفائزين الديمقراطيين في نقابة الأطباء بدمشق رغم إلغاء نظام المخابرات الأسدي لهذه الإنتخابات الديمقراطية التى لم تأت نتائجها حسب أهوائهم .....؟
نقابتنا الشهيدة
-----------
عندما يسقط ميزان العدالة للمحاماة والقضاء أسيراّ في قبضة الجلاّدين والطغاة في أي بلد في العالم يفقد رسالته وتنتحر العدالة وتنتحر البلد بكاملها وفق مطامع وغباء أعداء الشعوب وجلاّديها .
سأتناول في هذا الموضوع الخاص بالمحامين السوريين نضالهم الوطنى الديمقراطي إلى جانب شعبهم ووطنهم دون تمييزوفي سبيل بناء دولة القانون وحقوق الإنسان والدفاع عنها مهما كانت التضحيات أولا
ونضال نقابة المحامين الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا خلال أعوام 78 - 79 - 80 من القرن الماضي حتى حلها واعتقال وتشريد أعضائها في 8- 4 -1080وحل واعتقال وتشريد أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان بدمشق بعد حلها ومصادرة مقرها ووثائقها في نفس التاريخ إلى جانب حل نقابات الأطباء والمهندسين والمهندسين الزراعيين والصيادلة في نفس التاريخ أيضاّ ثانياّ
ثالثاّ : مقارنة موجزة بين قانون النقابة الأصلي الذي وضعته النقابة بإرادتها الحرة رقم 14 - تاريخ 22- 4 - 1972 والقانون المزيف المخالف لرسالة المحاماة ولأبسط مبادئ الحرية وا ستقلال العدالة الذي فرضته دولة المخابرات والإرهاب تحت رقم 39 تاريخ 21 - 8 -1981
وليعذرني القارئات والقراء الكرام للتأخر في هذه الدراسة التي وعدت بها في مقال سابق نظراّ لظروف الغربة المريرة البعيدة عن المراجع التي تعذر العثور عليها دون جهود كبيرة بمساعدة الزملاء والأصدقاء في الداخل والخارج .....
بعد حفلة التهريج الأخيرة بدمشق التي تم تنظيمها تحت لافتة موْتمر المحامين العرب بشكل مخزي أن ينحط اتحاد المامين العرب ومكتبه الدائم ورئيسه السيد سامح عاشور الذي قام بدور المهرج الأول لتلميع صورة الديكتاتور الصغير والهتاف له( بالروح بالدم ) دون خجل أو وجل .. وبعد تحويل نقابة المحامين بدمشق المزيفة إلى هتّا فين ومقدمي عرائض أمام السفارات الأجنبية لحماية نظام القتلة واللصوص وحزب المخابرات الذي حوّ ل نقابتهم إلى فرع أمني لإيوا ء اّلاف المتقاعدين التابعين للنظام الذين لايمارسوا المحاماة ويغتصبوا أموال النقابة
لكل ذلك سأعود للجذور : النضال ضد قانون الطوارئ والأحكام العرفية وضد القوانين والمحاكم الإستثنائية وفي سبيل بناء دولة القانون والحريات العامة وطليعتها حرية الأحزاب والنقابات والصحافة بالطريقة السلمية لم يكن مطروحا بشكل ملح وعلني ومرتبط موضوعيا بالنضال الوطني الديمقراطي العام أو بالنضال الطبقي بالنسبة لللأحزاب والنقابات اليسارية التي زعمت طويلا تمثيل العمال والفلاّحين الفقراء . قبل عام 78 _ وحتى عندما بدأنا معركة الحرية في نقابة المحامين بدمشق قبل الجميع لم ينضم أو يوْيد نقابتنا أحد من الأحزاب التي ترفع راية معارضة النظام اليوم أو المتجمعة حول مائدة النظام في جبهة ( شهود الزور التقدمية ) حتى انحدر الجميع - المعارضة المريضة - أو الموالاة المحتضرة مع النظام المربوطة بحبل سرته - رغم اتصالنا بمعظم قيادات هذه الأحزاب دون جدوى
لذلك بكل اعتزاز وبكل تواضع أقول إن نقابة المحامين بدمشق أولاّ وبقية فروعها في المحافظات ثانياّ ثم النقابات العلمية الأخرى التي انضمت لنفس المطالب فيما بعد
. كانت رأس الحربة والرائدة في النضال المشروع السلمي ضد مملكة الإستبداد والفساد الأسدية هذا النضال الذي لم يجهضه القمع والإرهاب وحده بل أجهضه أيضاّ إرهاب وجرائم الإخوان المسلمين واغتيالاتهم التي طالت عددا من المحامين الأبرياء وفي مقدمتهم عميد جامعة دمشق الدكتور محمد الفاضل والمحامي الوطني التقدمي نزيه الجمالى وغيرهم .. الأمر الذي ساعد النظام في إجهاض النهوض الديمقراطي السلمي الذي بدأناه في نقابة المحامين بدمشق بالقرار رقم ( 1 ) تاريخ22 حزيران 1968
لم يكن انقلاباّ عسكرياّ يحمل البلاغ رقم 1 بل كان انقلابا جذرياّ في طريق النضال المشروع السلمي بالقلم والحق والقانون
بعد تنظيم عريضة ضمت 217 توقيعا من محامي دمشق المتضمنة دعوة الهيئة العامة لمحامي فرع دمشق لمناقشة موضوع الطوارئ والأحكام العرفية وإساءة استعمالها . وبناء على قرار مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق رقم 32 تاريخ 6 شباط 1978 المتضمن إجابة الطلب عملا بالفقرة 2 من المادة 46 من قانون المحاماة الى ألزمت مجلس النقابة بتوجيه الدعوة إلى الإجتماع
وبناء على قرار مجلس نقابة المحامين بدمشق الصادر بتاريخ 5 -6 - 78 تحت الرقم 116 المتضمن تحديد الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء في 21 - 6 -78
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوْجل الإجتماع إلى اليوم التالي 22-6 وبنفس التوقيت
سنتابع الوجه المشرق لنضال المحامين السوريين ضد نظام البلطجة والجريمة المنظمة الذي ابتلي به شعبنا
المحامي جريس الهامس
لاهاي - 28 - 1

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل