نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي .. -2

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1447 - 2006 / 1 / 31 - 09:30
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لايسعني قبل كتابة الجزء الثاني من هذا الموضوع سوى تقديم الشكر والإحترام لجميع الكتاب والمفكرين الذين عبروا عن ألمهم واستنكار ضمائرهم الحية للدرك الذي بلغه اتحاد المحامين العرب ونقابة محامي السلطة في سورية في موْتمرهم الأخير في دمشق الذين خانوا قسم المحاماة في الدفاع عن الحق والقانون وحقوق ووقفوا بكل خزي يصفقوا ويهتفوا للديكتاتور الصغير المتهم والخائب الذي يتحدث دون خجل عن السيادة والشرف والكرامة وهو ووالده والمافيا التى بنوها هم الذين مرّغوا سيادة سورية وكرامة وشرف شعبها بالوحل ...وأخص بالشكر من المناضلين العرب المناضل والمفكر العراقي الكبير الصديق الدكتور كاظم حبيب في مقاله الرائع على هذا المنبر بتاريخ 24 - 1 تحت عنوان ( مسرحية بائسة ينظمها اتحاد المحامين العرب في دمشق )التي عبّر فيها خير تعبير عن الضمير العربي الحر مشكوراّ
أعود لموضوعنا الأساسي لإبراز الوجه الحقيقي للمحامين السوريين الديمقراطيين بعد محاولة تشويهه بواسطة المرتزقة والمأجورين في حزب المخابرات والنقابة التابعة له بعد اغتيال نقاباته الشرعية
النقابة الشهيدة ومعركة الحرية
---------------------
بعد بدء التحرك الديمقراطي منذ مطلع 1978 لتحقيق النهوض الوطني العام ضد الإستبداد والقوانين والمحاكم الفاشية الإستثنائية كان لابد من وثيقة تاريخية يجمع عليها المحامون قبل طرحها في الشارع الوطني حيث كانت الدكاكين الحزبية متخلفة أشواطا عن طموحاته ومطالبه الحياتية والوطنية ومازالت إلى جانب التيار الأصولي الرجعي للإخوان المسلمين الذي أسهم بلجوئه إلى الإغتيالات والإجرام ومحاربة الطائفية بطائفية أخرى فيى نفس الفترة . أسهم بإجهاض النهوض الوطني الديمقراطي السلمي الذي قادته نقابة المحامين وانضمت له النقابات العلمية الأخرى . وكان إجهاض هذا النهوض الديمقراطي ضحية ارهاب وقمع النظام والإخوان المسلمين معا
وأذكر أحد المحامين المناضلين في نقابتنا بدمشق : لاأعلم من سيطرق الباب لإغتيالي من المخابرات أم من الإخوان المسلمين .. هكذا عاش معظمنا في تلك الأيام رغم كل ذلك تمكن المحامون الوطنيون إصدار وثيقتهم التاريخية رغم أنف الإرهاب المزدوج وهي القرار رقم ( 1) تاريخ 22- 6 - 1978- وفي مايلي ماجاء فيه :؟
القرار رقم 1
------------
ثلة من فرسان نقابة المحامين بدمشق تضع اللمسات الأخيرة لهذا القرار في مكتب المحامي الشهم ( م . ح ) أطال الله عمره بعد حوار دام يومين حيث كانت الخطوط العامة كلها متفق عليه وكان كما يلي :"بعد التصويت عليه وحيازته الأكثرية الساحقة
تحت عنوان ( القرار رقم 1 - الصادر عن الهيأةالعامة لنقابة المحامين بدمشق - تاريخ 22 -6 -1978 - حول حالة الطوارئ - الأحكام العرفية - سيادة القانون -المحاكم الإستثنائية - الحريّات العامة ) .؟
بناء على قرار مجلس نقابة المحامين بدمشق رقم 116 الصادر بتاريخ 5-6 -78 المتضمن تحديد الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس 22- 6 موعدا لاجتماع الهيأة العامة لبحث هذه المواضيع الهامة
وبعد المناقشة المسهبة في الموضوع والإستماع إلى وجهات نظر الزملاء المحامين . فقد جرى التصويت حسب أحكام المادة 48 من النظام الداخلى على النص المقترح المتعلق في هذا الموضوع والذي يتضمن مايلي :
توصي الهيأة العامة لمحامي نقابة المحامين في دمشق باتخاذ القرار الاّتي :؟
عملاّ بالمادة 48 من النظام الداخلي لنقابة المحامين والمواد 45 ج و46 ج والمادة 47 من قانون المحاماة التي تعتبر الهيأة العامة للنقابة هي السلطة العليا فيها فقد أضحى مشروع القرار المقدم من السادة الزملاء أعضاء الهيأة العامة قراراّ صادراّ عن نقابة المحامين بدمشق على النحو التالي
‘الهيأة العامة لنقابة المحامين في دمشق المنعقدة في مقر النقابة مساء 22-6 -78 وانطلاقا من أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ( 14 ) لعام 1972 المتضمنة _ إن المحاماة مهنة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والوضعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية وهي تسعى لتحقيق الوحدة والتقدم وبناء المجتمع العربي الإشترا كي الموحد وتأمين سيادة القانونللجميع تحت شعار الحق والعروبة
وتنفيذاّ لمقررات اجتماع نقباء المحامين العرب المنعقد في عمان بتاريخ 25 -8 -1975 ومقررات الموْتمر الأول لحقوق الإنسان في الوطن العربي المنعقد في القاهرة تاريخ 21 -1 - 76 ومقررات الكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب المنعقد في طرابلس بتاريخ 29 -3 -76 والقاهرة بتاريخ 8 - 1 -77 ومقررات الموْتمر الثالث عشر لاتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس عام 1976 تنفيذاّلكل ما تقد أجمعت الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق على ما يلي :
-1
التأكيد على إيمانها المطلق واحترامها للحريات العامة الأساسية وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية الواردة في الإعلانات والإتفاقات والبروتوكولات الدولية وبأن توفير الحريّة للمواطن العربي وتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الشعب الأساسية الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنيّة والقومية الذاتية لأمّتنا العربية والسلاح الماضي في معركتنا الحضارية والإعتماد على الشعب الحرّ المطمئن على حقوقه وامانيه الوطنيّة سلاح معركة الامّة العربية الفعّال ضد الغستعمار والصهيونية العنصريّة وضد التخلّف ..
- 2
الإقرار مع الأسف الشديد إن قضيّة الحقوق والحريّات الأساسيّة للمواطنين تلاقي العنت والإهمال والإنتهاك والتعرّض لكافة وسائل الكبت والمصادرة والقمع مما شل فعّالية الجماهير وحجب رقابتها المشروعة عل الحكومات وسياستها وأجهزتها المختلفة وساعد على تكريس التعسّف والتسلّط والفساد والمحسوبيّة والإنتهازيّة وعزل المواطنين عن قضاياهم القوميّة ومعاركهم المصيريّة .
يتبع

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل