نقابة المحامين السوريين ..- شهيدة الإستبداد الأسدي . - 3

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 10:13
المحور: المجتمع المدني
    

نتا بع في هذه الحلقة فقرات القرار رقم (1 ) الصادر عن الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق بالتصويت الحر الديمقراطي الذي أصبح بعد إصداره من مجلس النقابة المنتخب ديمقراطيا اّنذاك دستوراّ لجميع النقابات العلمية في سورية التي انضمت إليه .. تضمنت الفقرتان الأولى والثانية من هذا القرار التي نشرت في الحلقة الثانية الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون ودحض كل ممارسات الكبت والقمع والديكتاتورية وننتقل الاّن للفقرة الثالثة من هذا القرار التاريخي :؟
- 3
مطالبة الحكومات العربية قاطبة باطلاق واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء وإلغاء القوانين والمحاكم واللجان والمجالس الإ ستثنائية وتمكين القضاء العادي من أداء واجبه دون تدخل أو تأثير . وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو محاكمتهم محاكمة عادلة . وضمان حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف الحرة واحترام الحياة الخاصة للأفراد وحق الحياة ومنع التعذيب والتصفية الجسدية والمعاملة القاسية أو الوحشية الحاطة بالكرامة والتهجير وانتزاع الجنسية والنفي أو الحجر التعسفي وحرية التنقل واللجوء وكافة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية المشروعة
- 4
مطالبة السلطات التشريعية في جميع الأقطار العربية أن تقوم بواجبها في إلغاء القوانين القائمة المنافية للمبادئ والأصول الدستورية أو تنطوي على انتهاك أو تقييد للحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وعدم إصدار أي تشريع في المستقبل يتضمن انتهاك أو إهدار أو تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة
-5
إعتبار جريمة التعذيب وفقاّ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الجرائم المخلة بالشرف يحرم مرتكبها من الإنتساب إلى نقابة المحامين
-6
الدعوة إلى النضال ضد كل قانون أو إجراء ينطوي على انتهاك لمبدأ السيادة القانونية أو تقييد الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية
- 7
توصية النقابات ولجنة الفاع عن الحريات ( انبثقت هذه اللجنة من اجتماع الهيأة العامة بعد التصويت وكان لى شرف عضويتها وسأتكلم عن هذه اللجنة ورئيسها المرحوم الأستاذ خليل كلاّس وزير الإقتصاد السوري في العهد البرلماني فيما بعد ) الإستمرار بدورها الكامل والفعّال بالدفاع عن الحريات العامة والخاصة ومراقبة التنفيذ والتطبيق وتقصي الحقائق في القضايا التي يتعرض فيها أي مواطن لإنتهاك حقوقه الأساسية ودعم لجنة الدفاع عن الحريّات بكافة الوسئل الممكنة
والزاما من الهيأة العامة بالواجب الملقى على عاتقها برفع الظلم وإزالة الحيف والدفاع عن المواطن تنفيذا لأحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من قانون المحاماة وذلك بتنظيم وإعداد الدراسات والإقتراحات ومشروعات القوانين لتطوير التشريع العربي بما يوْدي لضمان الحريات العامة والعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع المواطنين دون تمييز
وإن الهيأة العامة إيمانا منها بأن قانون الطوارئ المعمول به حاليا لم يحقق الغاية من إصداره . بل أدّى إلى عكس ذلك . فضلاّ عن أنه أسيْ استعماله إساءات بالغة واستعمل في مالا علاقة له بالحرب وحشد الجهود في سبيل الدفاع والصمود كما أعلن من كبار المسوْولين في الدولة في أكثر من مناسبة كان اّخرها في الثامن من اّذار لعام 1978 .. واعتقادا منهابأن لاشيْ يساعد على قوة الوطن ومنعته وازدهاره مثل الأوضاع الطبيعية ودولة القانون . ذلك أن الدفاع عن حدود الوطن يبدأ بالدفاع عن كرامة المواطن وحريته
وشعوراّ من الهيأة العامة بأن لابد من موقف حازم بمواجهة من يسيوْ ون استعمال القوانين وقانون الطوارئ بشكل خاص فهي تطلب من مجلس نقابتها وتوصي الموْتمر العام الذي سيعقد قريباّ بما يأتي :؟
أولاّ - المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8 - 3 -1963 فوراّ
ثانياّ - السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود وأن تقتصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب على ذلك مباشرة
ثالثاّ - ا عتبار الأوامر العرفيةالصادرة خلافاّ لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه موْسسة تشريعية سرية معدومة انعدامّ مطلقاّ . والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداّ إليها و مقاطعتها مقاطعة تامة
رابعاّ - اعتبار أي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والموْسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والإستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية بل وتجاوز القضاء برمّته ... إنما يرتكب مخالفة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب. لأنه بذلك يكون قد نكث باليمين الذي أقسم عليه وأخلّ بالعهد الذي التزم به وتصرف تصرفاّ يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي
خامساّ - السعي لإلغاء المحاكم الإستثنائية تحت أية تسمية كانت . وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي.. واعتبار كل ماصدر عنها ويصدر من أحكام خلافاّ لأحكام القانون ومبادئ العدالة إنما هو معدوم
سادساّ - الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الإستثنائية . ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب ذلك حتتى لاتكون موْسسة المحاماة المقدسة ستاراّ يضفي الشرعية على تلك المحاكم اللاشرعية
سابعا - تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسنية والوطنية . وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الإعتقال الكيفي وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية يوْمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية
ثامناّ - التصدي لجميع أنواع الإعتقال والإتهام والإمتهان وفرض العقوبات التي تمارسها جهات غير قضائية لاتخضع لأية رقابة قانونية وقضائية
تاسعاّ - اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلّي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما
عاشراّ - تأليف لجنة خاصة في النقابة بدمشق . تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاّ على حقوق المواطن وحريته على أن تقدم تقريرها ألى الهيأة العامة في أول جلسة قادمة ....؟
قرار صدر عن الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق وأعلن حسب الأصول
دمشق في 17 رجب 1398 الموافق 22 حزيران 1978
رئيس الهيأة العامة لمحامي نقابة المحامين في دمشق
رئيس نقابة المحامين بدمشق : إحسان مارديني
كما أيد هذا القرار رئيس النقابة المركزية لمحامي سورية الأستاذ : مصباح الركابى فور صدوره
كما أيدته رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان . وجمعية رعاية المساجين بدمشق الممثلة بأمينها العام الدكتور موفق الكزبري
وفي 25 اّب من نفس العام عقد موْتمر المحامين العرب في دمشق في قاعة النقابة وأصدر قراراّ تاريخيا بتأييد هذا القرار ونضال نقابة سورية دفاعاّ عن شرف المهنة وحقوق الإنسان دون أن يبدّل حرفاّ واحداّ فيه
يومها قال طاغية دمشق حرفياّ أمام المكتب الصحفي في قصره ( العامر ) : هوْلاء المحامين أخطر علينا من الإ خوان المسلمين الذين يطلقون النار علينا - نقل هذا الكلام لنا أحد الصحفيين الوطنيين الذي كان يعمل في هذا المكتب
سنتابع المعركة في الحلقات القادمة الوجه المشرق الحقيقي للمحامين السوريين . لاوجوه الإمعات والمرتزقة التابعين للخابرات والحزب القائد
يتبع

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات