نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي - 10

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1505 - 2006 / 3 / 30 - 09:43
المحور: المجتمع المدني
    

بينما كانت نقابة المحامين في سورية تقود معركة النهوض الوطني الديمقراطي السلمي والمعركة القانونية ضد نظام الإستبداد الأوليغارشي الأسدي دفاعاّ عن حقوق الإنسان وفي سبيل إلغاء القوانين والمحاكم الإستثنائية وفي مقدمتها فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية . كان النظام يصعّد حملات القمع والإرهاب من جهة والإرهاب المضاد للإخوان المسلمين يصعّد اغتيالاته وهمجيته التي طالت وطنيين معادين للنظام من جهة أخرى وبينما كان المحامون المناضلون يسعون لضم القضاة إلى جانب مطالبهم المشروعة وضم الشرائح الأخرى من المجتمع إليها كان الإخوان المسلمون بقيادة عدنان سعد الدين وبعلم السيد البيانوني يرسلون المتطوعين المغرر بهم من العراق مع اّلاف قطع السلاح وملايين الدولارات إلى حماة وحلب بالتوافق والتنسيق مع ( عدنان عقلة ) في الداخل الذى سمى نفسه ( أمير الطلائع المقاتلة ) وثبت فيما بعد أنه متواطئ مع النظام الأسدي ولايزال يعيش في حماية مخابراته حتى الاّن كما كان النظام يحشد قواته حول مدينة حماة لضرب اّخر معقل للوطنية السورية تزعج الديكتاتورية وأسيادها ... ويكفي أن تكون هذه المدينة الرائعة معقلاّ للثورات الوطنية كلها وللأطياف السياسية كلها أنتجت رموز النضال الوطني وفي مقدمتهم قائد ثورة الفلاحين الفقراء على الإقطاع والضمانة الوطنية الديمقراطية الأولى ضد انفراد العسكر بالسلطة المرحوم ( أبو جهاد ) الأستاذ أكرم الحوراني الذي خشي النظلم الفاشي منه ميتاّ رافضاّ نقل جثمانه من باريس إلى حماة حتى اضطر الأهل والأصدقاء دفنه في الأردن الشقيق
هكذا كان المناخ العام في سورية إبان النهوض الوطني الديمقراطي النقابى الذي قاده بجدارة المحامون السوريون خلال أعوام - 87 -88- 89 - 80 - من القرن المنصرم وفي 8- 5 - 1978 أصدرت الهيأة العامة لمحكمة النقض _ أعلى هيأة قضائية في سورية - قراراّ برقم - 16 - رقم أساس 43 تضمن ما يلي : ( إن حرمان الأفراد من حق التقاضي أمام المحاكم العادية . يتعارض مع المبادئ القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمبادئ الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية مما يجعل القاضي غير ملزم بتطبيق أي نص يتعارض مع الحق المذكور ) لكن محكمة مايسمى ( أمن الدولة ) والمحاكم الفاشية الأخرى ضربت بهذا القرار التاريخي الهام عرض الحائط وطبقت القوانين الفاشية التي لاتخضع لأية قاعدة دستورية او لأية مبادئ منصوص عليها في قوانين أصول المحاكمات الجزائية في أسوأ نظام قضائي في مجاهل أفريقيا
بتاريخ 10 - 12 - 1979 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عنفوان الإرهاب والإرهاب المضاد أقامت رابطتنا رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بدمشق مهرجانا خطابيا في قاعة المحامين بدمشق بحضور مندوب عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وألقى رئيس الرابطة المرحوم موفق الكزبري كلمة هامة تحت عنوان ( لامجتمع بلا إنسان ولا إنسان بلا حقوق ) أختزل بعضاّ منها _ لم يتوصل المجتمع الدولي إلى إقرار هذا الإعلان إلا تحت ضغط شديد من شعوب العالم التي اكتوت بويلات الحرب وما تبعها من اضطهاد وجوع وحرمان وتسلط فرد أو جماع على السلطة وما يتبع ذلك غالباّ من اضطهاد وتعذيب وتشريد للمخالفين في الرأي ... لقد جاء هذا الإعلان استجابة لمطالب الإنسان المعاصر - وقرأ أجزاء من ديباجة الإعلان ونصوصه ( لما كان الإعتراف بالكرامةالمتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ) ثم شرح مواد الإعلان ضد اغتصاب السلطة من الشعب وضد الإعتقال والتعذيب ...الخ ( الحرية حق مقدس والديمقراطية وتبادل السلطة عبر صناديق الإقتراع التي تجعل الإنسان كريماّ قادراّ على العطاء والبناء قادراّ عن الفاع عن وطنه الذي يعيش فيه وقادراّ على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها وحرية الوطن لايصونها سوى المواطنون الأحرار ولاتكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الإقتصادي والإجتماعي - ..)؟
وناقش كيف تلغي القوانين الإستثنائية التي وضعت لحماية الحكام أبسط المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلطات واستقلال القضاء وصيانة الحريات العامة والإحتكام لصناديق الإقتراع في انتخاب الحكام ... وشبّه هذه القوانين الإستثنائية بالمادة _ 116 - من الدستور تحت ظل الإستعمار الفرنسي التي كانت تمنح المفوض السامي الفرنسي حق تعطيل ألأحكام الأساسية في الدستور - مع الفارق الجذري طبعاّ أن الإستعمار الفرنسي لم يستطع أن يمنع التظاهرضد المادة 116 أو ضد وجوده في سورية وشتان بين ذاك الإستعمار الذي دحره نضال شعبنا وتضحياته وأرغمه على الرحيل وهذا الإحتلال والإستعمار الأسدي المتربع على أشلاء الوطن والشعب منذ أربعة عقود بدعم حراب المستعمرين أنفسهم القدامى والجدد - . ..؟
ثم قال : في 15 ت1 لهذا العام تم في مقر اليونيسكو في باريس إعلان المبادئ العالمية لحقوق الحيوان سأكتفي بسرد بندين منها
( لايحق لأي إنسان أن يعرّض أي حيوان إلى معاملة قاسية أو أن يتصرف معه بخشونة )
( كل حيوان له الحق أن يعيش في نطاق محيطه الخاص به وكل حرمان للحرية يعتبر تحدياّ لحقوق الحيوان التي أقرتها اليونيسكو )
ثم شرح كيف يعامل أنصار حقوق الحيوان شعوب العالم الثالث وشعبنا العربي مذ اغتصاب فلسطين عام 48 حتى اليوم ( إن مخططاتهم الغبية نفذت على الإنسان العربي وبأيدي حكامه فأصبح الإنسان العربي مغلوباّ على أمره . غنيه مقهور لأنه عبد لجشعه وأهوائه وشهواته وقلق على مصيره وأمواله ... وفقيره مقهور مستعبد في سبيل لقمة العيش والمأوى أو العثور على واسطة نقل إلى مكان عمله... أما مثقفنا فإما ضائع في صحراء وحدته . او عبد مرتزق لايعبر إلا عن صوت سيده
وجاءت أنظمة الحكم العربية فأعلنت الوصاية على الجميع باسم التحرير فحررتهم من التفكير وأصبح شعار كل سلطة عربية إزاء مواطنيها " _ لاتفكر السلطة تفكر بالنيابة عنك ) واختفى الإنسان العربي من الساحة بعد ما أعلنت حالة الطوارئ لتطبيق الأحكام العرفية وضاعت القيم واغتيلت الحرية ) وختم بقوله :: هل يمكن تصور مجتمع بلا إنسان وإنسان بلا حقوق .....؟ ) ..؟
في منتصف عام 79 ومع ارتفاع وتيرة الإرهاب والإغتيالات وبعد فشل النظام بتشويه نضالنا النقابي السلمي الذي لم يكن أي دور فيه للإخوان المسلمين أو غيرهم ولغيرهم كتنظيمات حزبية وفشل محاولة ربطه بالإرهاب الأصولي .. حمل زبانية النظام الذين كانوا قلّة في تلك الأيام بين المحامين - حملوا عريضة يتقدمهم نذير قدّورة المعروف بارتباطه بالمخابرات والحزب البكداشي معاّ إلى قاعة المحامين ليطلبوا منا التوقيع عليها استنكاراّ لجرائم الإخوان المسلمين واغتيالاتهم .. رفضنا التوقيع عليها لأنها تدين جانباّ واحداّ وقلنا لهم العريضة يجب أن تدين قمع الدولة وإرهابها إلى جانب إغتيالات وإرهاب الإخوان المسلمين فالأول هو الذي أنتج الثاني وأذكر أنهم لم يستطيعوا جمع أكثر من تواقيع أفراد حزب السلطة الذين لم يتجاوزوا العشرين توقيعا ّ_ وسأتحدث عن السيّد قدّورة - فيما بعد بعد تعيينه نقيبا للمخابرات على المحامين بعد حل النقابات في نيسان 1980
ومن القرارات التي أصدرتها فروع نقابة المحامين المركزية في المحافظات في تلك المعركة ورد لي من أخ عزيز من حلب قرار الهيأة العامة لنقابة المحامين في حلب رقم 3 وتاريخ 29 شباط 1980 وبتوقيع رئيس فرع نقابة المحامين في حلب الدكتور : أسعد كعدان
كما وصلني برفقته بيان صادر عن الهيأة العامة لاتحاد المهن العلمية بحلب موْرخ ب 30 كانون الثاني 1980 . سأتناول مضمونهما بإيجاز في الحلقة القادمة رغم أن مضمون جميع بيانات النقابات العلمية التي صدرت في تلك المعركة الديمقراطية كانت شبه موحدة دفاعاّ عن حقوق الإنسان والحريات العامة ومصير الوطن المضطهد والمحتل داخلياّ وخارجياّ _ يتبع

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل