انتفاضة العراق وثقافة الاتهام

عبدالقادربشيربيرداود

الحوار المتمدن-العدد: 5949 - 2018 / 7 / 31 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأبت الحكومات على اختلاف انظمتها، وعلى مر حقبها؛ عند الانتفاضات، وحين قيام المظاهرات الشعبية للمطالبة بالحقوق المشروعة، التي كفلها دستور الدولة للمواطن، دأبت، أن تكيل سيلاً من التهم المشينة، وتقذف شعوبها بما لا يليق من التشبيهات المعيبة كـ(الجرذان، المندسين، الانفصاليين، المخربين والمتعاونين مع الاجنبي)، حتى تتجذر مع الأيام هذه الثقافة الشيطانية في نفوس الناس، ويتبادلونها بينهم.
وتلجأ الحكومات إلى هذه الثقافة (ثقافة الاتهام) عن عمد، وحين الانتفاضات والمظاهرات؛ ليشيع العنف والانتقام، ويكون مبرراً للجوء إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزّل، يتبعها أسلوب الاعتقالات العشوائية، والتصفيات الجسدية، والاغتيالات السياسية، لأن تلك الأحداث في نظر الحكومات أعمال شغب، وتخريب وشق لعصا الطاعة.
هذا الابتزاز السياسي، والحيف الكبير الذي وقع على الشعب العراقي الأبي؛ بسبب تردي الخدمات المعيشية، والتفريط بحقوق الإنسان، والنقص الحاد في خدمات الماء والكهرباء، وبسبب انتشار البطالة، وضعف الخدمات الصحية؛ كان سبباً في الاحتقان الداخلي، وقيام الجنوب بثورة الجياع، وهي انتفاضة بوجه الفساد، حتى صار العراق يغلي، وملأت الجماهير الشوارع؛ لتعبر عن غضبها وسخطها، بصدور عارية لا تأبه للموت، على كل الطبقة السياسية الفاشلة، كونها جزء من فشل إدارة الدولة. وحيال هذا الوضع الصعب المتأزم، أقدمت الحكومة على عدوان جديد غير دستوري، وهو قطع الانترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد إذلال العراقيين، فتلقت زوبعة من ردود الأفعال السياسية والدولية، حيث انتقد ممثلو حقوق الانسان التجاوب السلبي مع الاحتجاجات والحراك الشعبي في عموم المحافظات، ووصفوا رد فعل الحكومة على أنه انتهاك صريح لحقوق الانسان، وعائق أمام حق الإنسان في التعبير عن رأيه بما كفله دستور العراقي الدائم؛ وفق المادة (38).
من الطريف في هذه المظاهرات الشعبية، والاحتجاجات السلمية، وهو ما يعكس مدى الغليان الشعبي، قيام الحاج (عبد الزهرة الشيال) من الجنوب، بجر عربة نفايات، كتبت عليها (هنا نضع الفاسدين)، وهو إنذار شعبي خطير للساسة الفاسدين.
من واجب الحكومة، وبرغم تأزم الموقف، أن لا تتعامل بسلبية مع المحتجين، وأن تبعد بجدية تأثير الأحزاب وأجنحتها العسكرية عن الإدارات المحلية، وتعترف بحق التجمع السلمي، وحق التعبير عن الرأي، بحرية لا تجرح الآخرين، ولا تسيء للأخوة، وتحفظ المودة بينهم، وتوعية الناس بالابتعاد عن إلحاق الاضرار بالممتلكات العامة؛ لأنها ملك الشعب، وأن لا تكون وسطاً وأداة لتنفيذ أجندات خارجية، وسبباً لركوب موجة المظاهرات من قبل مندسين، وتحويلها إلى مظاهرات دامية لتصفية الحسابات على الأراضي العراقية، وعليها الوقوف بحزم أمام كل الخطابات التحريضية، التي تدفع بالبعض إلى إفساح المجال أمام ضعاف النفوس، كي يحرفوا حقيقتها، ويهتكوا قدسيتها في جنح الظلام.
هكذا كان رد الشارع أمام حكومة مشلولة غير قادرة على التعامل الإيجابي مع متطلبات شعبها، فإن لم ترعوِ هذه الحكومة، وتعمل على تشخيص سليم لمشكلات الشعب، وتصل بوقت قصير إلى حلول جذرية لتردي الوضع الاقتصادي والسياسي المتفاقم - لأن بين الامن والاقتصاد علاقة توأمية - سيبقى هذا الحراك الشعبي المقدس، ويشتد عوده، بل ومع الأيام سيتحول إلى اعتصام سلمي مفتوح.
هل ستتمكن حكومة العبادي من احتواء تظاهرات الجنوب قريباً؟ وصدق من قال "الانسحاب وحفظ ماء الوجه أحياناً، ينقذ الموقف".
وإنْ يكُ صدرُ هذا اليومِ ولّى --- فإنّ غداً لناظرهِ قريبُ

#عبدالقادربشيربيرداود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل