لماذا لم تستطع المرأة العربية حتى اليوم أن تأخذ دورها في موقع القرار السياسي؟

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 11:26
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

للإجابة عن هذا السؤال ، علينا أولا أن نلقي نظرة على واقع المجتمعات العربية ونمط النظم السياسية التي تحكمها، لنجد أنها تغط معظمها بل أكاد أجزم كلها في ..." عسل " الأنظمة الشمولية الاستبدادية... "وتنعم.". المرأة بالذات بكل طقوس وأنماط التهميش والإقصاء عن الحياة العامة، بل تعيش في الظل وتمارس عليها كل أنواع الاستلاب والدونية والتمييز بكل أشكاله المختلفة ..بكل الوسائل القمعية لإ نسانيتها وحرمانها وإعاقة طريقها بكل العراقيل والصعوبات المتموضعة أمامها باستخدام كل الطرق المتاحة ..
سياسية كانت أم ...دينية ...أم أعراف وتقاليد ...رغم توقيع معظم الدول العربية على كل المواثيق الدولية التي تمنع التمييز بين الجنسين!.
كي نتيح للمرأة أن تأخذ دورها الحقيقي والفاعل في الحياة العامة ..ومشاركتها بصنع القرار السياسي
علينا أولا أن نزيل هذه العراقيل...لكن الكيفية بالطبع متعلقة حكما ...بنوعية الأنظمة القائمة ، والتي تمعن وتستمر في إغفال دور المرأة واعتباره ثانويا ، رغم ما تحاول إضفاءه من مساحيق شكلية الصنع والإخراج ..باعطاء المرأة بعض الأدوار التابعة والمحسوبة على النظام ، وتقتصر على الديكور إن بين الوظائف الرسمية أو في مجلس الشعب ( السوري مثلا )، أو في التوزير كما في حالة وزارة الثقافة سابقا ، ووزارتي الشؤون الإجتماعية والعمل، والوزارة المحدثة خصيصا للسيدة " بثينة شعبان "
وأقصد بها وزارة المغتربين! .
فالمعركة إذن مع النظام السياسي القائم، معركة حق إنساني أمام المواطن ككل رجلا كان أم امرأة..معركة من أجل سيادة القانون والحق ، معركة من أجل الانتقال من نظام الإستبداد إلى النظام الديمقراطي ، الذي يضمن الحرية للمواطن ككل ومن خلالها للمرأة مساواتها بالرجل من خلال قوانين تقضي على التمييز بين الجنسين ، بين الأعراق والطوائف وما إلى ذلك من أنواع التمييز المتفاقمة والطافية على سطح الحياة العامة ، بالإضافة لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فتمنع عنها نزاهتها واستقلاليتها، بحيث لا تتيح للمواطن أن يجد ملاذا له باستخدامه حقه القانوني في الوصول لأبسط حقوقه، حين يوجد المرء بمجتمع لا فصل للسلطات فيه ...تنعدم أمامه كل سبل الوصول لحقه وصيانة كرامته الانسانية، ولا يستطيع المواطن بما يمارس عليه من أساليب الترهيب والتخويف ، أن يشير للخطأ وينتقده ، وكل من يحاول ينعت باللا وطنية وتوجه إليه أصابع الاتهام والتخوين ...حين يتم الخلط بين النظام القمعي وبين الوطن!، وكل نضال ضد القمع في الوطن يسجل في خانات التخوين والعمالة!!.
إن نقص المعرفة والثقافة لدى معظم الشرائح النسوية، وانعدام الحريات الإجتماعية والسياسية ، وسيادة مفاهيم التخلف والتربية الأبوية الذكورية بطرق التفكير.
تؤثر بسلوكية المرأة وتجعلها تعيش في الظل ، بل وتساعد غالب الأحيان في إغراقها في لعب الدور السلبي ، الذي يُمّكن المجتمع من تغييبها عن الفعل، وعن خلق وكشف الخطأ الإجتماعي والقانوني الذي يمارس اضطهادها وإقصائها عن الحياة العامة.
وعندما تتمرد ، أو تنتفض وتنحاز لأنوثتها وإنسانيتها ...فتخرج عن المألوف والتقليدي ...السائد محاولة الخلاص من أنفاق العتمة نحو الانعتاق والخروج لضوء الحياة الحرة الكريمة... فتخوض غمار الحياة العملية وتفرض نفسها كانسان كفوء ومنتج ... تأتي القوانين الجائرة " كقانون الأحوال الشخصية " ، أو الأعراف والأديان ، وحتى السلطات السياسية لتمسخ دورها وتجيره لصالحها، كي تستقطب كل الأصوات النسائية نحوها ...رغم نظام الكوتا المتبع والذي يعتبرونه نصرا مؤزرا لصالح المرأة ، ولا شك أنه من الممكن له أن يكون ...لو لم يستخدم لصالح السلطة النافذة ودورها في تجيير كل النقابات وكل التنظيمات النسائية ( الاتحاد النسائي، مجلس الشعب، وبعض الجمعيات ) ، ليسطو عليها الحزب القائد للدولة والمجتمع...ويسلبها حقها في حرية العمل وصنع القرار ...بل وحرية الحركة والنشاط في سبيل تغيير القوانين التي تساهم في منع المرأة من الوصول إلى مساواتها ... فمن صالح هذه الأنظمة إذن الابقاء على هذه الصورة الشكلية فارغة المحتوى.....
ولنا مثلا حياً وواضحاً في محاولة بعض تنظيمات المجتمع المدني وبعض الحركات النسائية الأهلية..حين حاولت ومازالت تحاول أن ترفع صوتها مطالبة بإلغاء القانون سيء الذكر ( 548 )،
وفي المطالبة أيضا بحق المرأة السورية بمنح الجنسية لأطفالها أسوة بالرجل من خلال تعديل أو تغيير "المادة الثالثة" المتعلقة بالجنسية ، لنجد تكالب الأصوات الدينية والعشائرية ، بل والسياسية ...حيث تصب جلها في صالح وأطر النظام القائم ...ولم تفلح ..رغم وصول العرائض لمجلس الشعب ...لكن أحدا لم ولن يحاول أن يأخذ على عاتقه النضالي ويحمل سيف الحقيقة والعدل من أجل إنصاف المرأة ...حتى نساءنا في مجلس الشعب!!! ولماذا يفعلن؟؟ طالما هناك بينهن من تعتبر مثلها الأعلى يتجلى بابن لادن!!!!!!!!
كي تخرج المرأة من دائرة الإقصاء لدائرة الفعل والقرار، عليها أن تؤسس للعمل الجمعي، إن داخل الجمعيات المدنية اللا حكومية، أوعن طريق انتمائها للأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بدورها الإنساني الفاعل في الحياة السياسية العامة ، ومساواتها بالرجل...ففي الدول غير الديمقراطية ...لا تملك المرأة لنفسها و كي تصل لحقوقها ...إن انتظرت وقبعت داخل الجدران والأطر التي ترسمها لها هذه الأنظمة...إلا أن تخترق هذه الجدران بالعمل ...داخل كل الهيئات والتيارات السياسية واللجان المدنية التي تجد فيها ضالتها في تكوين الذات وتحسين الواقع والثورة على الخطأ ، والوصول إلى أهدافها ...عليها هي أن تبحث عن دورها فلن يأتيها على طبق من ذهب...وحتى رجل حلمها سيحاول إقصاءها.. ولو بطريقة مواربة ...لأن نشأته ستلعب دورها ...هي من يأخذ زمام الأمر والفعل ...حتى داخل هذه الأحزاب التي تدعي الوعي والديمقراطية والمساواة....الخ ....نجد أن نسبة النساء فيها لا تكاد تذكر!!! لماذا؟؟؟ لهذا شجون وشجون... أولها وأهمها ...هو برامج هذه الأحزاب وهذه التيارات، التي تفتقر إلى طرح الدور النسوي ومشكلة المرأة كإنسان وتتبناها في سياستها...خشية من تأليب بعض أطياف المجتمع!!!بل وتستغل المرأة فيها بالضبط كما تفعل السلطة.. كديكور !! .
عليها وحدها إذن أن تفرض نفسها وتفرض دورها وبرنامجها من خلال وجودها الكمي والكيفي داخل هذه التيارات والأحزاب والمنتديات وغيرها.. عليها أن تشكل :ــ
قوة فعل ...قوة دعم وحسم...قوة وجود مادي ومعنوي...

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل