وهم الدولة المدنية - الجزء الثاني

ابو حازم التورنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5632 - 2017 / 9 / 6 - 19:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وهم الدولة المدنية- الجزء الثاني
فكر بتوفير قوت اليوم ، قبل أن تفكر بشراء كوخ *
أبوحازم التورنجي
يعتبر الكثير من الباحثين في مجال بناء الدوله بان الدولة المدنية ( دولة غير دينية يشترك في بنائها جميع مكونات الشعب بغض النظر عن الدين أو العرق ، ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات ) ، ولا أعتراض جوهري على هكذا دولة بأن تكون هدفا نضالية ومطمحا تناضل من اجله القوى الوطنية العراقية المخلصة والجادة في التزامها بالبحث عن أفاق مزدهرة لمستقبل العراق …. بمعنى لايمكن نفي او الغاء أمكانية قيام الدولة المدنية بشكل مطلق
ولكن كيف ومتى تكون هذه الدولة ؟؟", وهل هنالك مثل او قرين لهذه الدولة ، يوفر لنا امكانية تلمس خطاها ، اي بمعنى هل من سابقة او تجربة تاريخية لبلد ما سبقنا في هذا المضمار ، على مستوى بلدان أسيا او افريقيا او امريكا اللاتينيه ، كي نفهم ولو الخطوط العريضة لمسار تلك التجربه ، بالملموس الواقعي ؟؟؟ والامر لايحتمل التجريب او الطرح النظري السائب الاطراف والابعاد … فثلاث مراحل من اخضاع العراق لتجارب المدارس الفكرية المتباينة، لم تنهك العراق فحسب ، بل رمته على منحدر الفشل و التخلف وا لتراجع الشامل .,:
حقبة الملكية الدستورية……..
حقبة الفكر القومي العروبي …….
حقبة الفكر الاسلاموي السياسي المرتبط بالاحتلال الامريكي ……...
الثوريون الحقيقيون لايحيدون عن النضال الحثيث من اجل قيام الدولة المدنية كهدف انساني على المدى البعيد ( وفق التعريف الوارد اعلاه ) كهدف في الافق وعلى المدى البعيد ، ولكن ايضا لايمكن وضع العربة قبل الحصان ، فالواجبات والحقوق المدنية ( وحتى المباشرة في بناء الدولة المدنية المرجوه او المبتغاة )لايمكن ان تتكامل مع استمرار الهيمنة الاجنبية بصغية الاحتلال المباشر او غير المباشر ، فطبيعة الاحتلال المتكون اساسا من تحالف الوحوش الرأسماليه في عصر الامبريالية لا ولن يسمح بالولوج الى طريق المؤدية لبناء الدولة المدنية ، بل سيعرقلها وسيجيرها لما يخدم مصالحه ومصالح الشركات الاحتكارية ذات الاستغلال الجشع لثروات الشعوب ، ,,,
وعليه فالمطلوب في المقام الاول هو التحرر من الهيمنة الاجنبية بكل اشكالها ، لكي يصار الحديث والتوجه التدريجي نحو بناء موسسات الدوله والحقوق المدنيةحسب مفهوم المواطنه …... فالعبودية على سبيل المقال ، في الولايات المتحدة لم تنتهي ولم تلغى قبل قيام وانجاز الاستقلال الوطني وقيام الدولة المستقلة ، تحرير العبيد قد تم وانهاء العبودية قق شرع بعد قيام الدوله ولبيس قبلها (الحريات تبدأ من تحرر الوطن واستقلاله الناجز
بمعنى أخر ، الاستقلال الوطني اولا وقيام الدولة ثانيا، ومن ثم يجري الحديث عن التحول التدريجي للدوله وهياكلها نحو الدولة المدنية الوطنية ،التي تبنى على اساس من دستور مدني يتألف من القوانين والتشريعات التي تحكم تحول الدولة الى دولة مدنية ، يجري فيها فصل السلطات الثلاث ، بهيكلية مستقلة تعطيها القدرة على القيام بصلاحياتها بشكل مهني وأكاديمي
وحين نقول ان نحرر بلدنا من الهيمنة الاجنبية ، فذلك يعني في المقدمة الشروع في تحرير ألاقتصاد العراقي من الهيمنة الامبريالية والتبعية بمختلف اشكالها التي تضر وتستزف ثروات وموارد العراق ،وهذا يعني بالضرورة التوجه نحو التقليل التدريجي بأعتماد البلد على على منهجية الاقتصاد الرأسمالي المفتوح ، والسوق الحره ، والمهمة تأخذ منحيين متوازيين
الاول التقليل ومن ثم الحد من سياسة الابواب المفتوحة للصناعات الاجنبيه
والثاني حماية الصناعات الوطنية بالقوانين والتشريعات والتسهيلات المختلفة وخصوصا قطاعات الزراعة والانتاج الصناعي والتجاري المرتبط بها
ولا ضير ان يجري اعتماد منهجية الاقتصاد المختلط 1 والاقتصاد الاجتماعي 2 في المراحل الاولى من التحرر والتحول الديمقراطي ، ولكن بشرط ان يكون تحت اشراف ورقابة الدولة الحديثة ، وهنا نقطة التقاطع ، فالشركات الراسمالية العابرة للقارات في زمن العولمة ، والمرتبطة اساسا بمكانيزم الاستغلال الامبريالي ، لا تريد غير اسواق مفتوحة غير خاضعة لاي سيطرة او تدخل من جهاز الدوله ، كي تتوفر لها كل الامكانيات في الترويج وجني الارباح الطائلة على حساب المصالح الحقيقة للشعوب



* مثل صيني

1-الاقتصاد المختلط ،
نموذج اقتصادي يعتمد سلسلة من الاجراءات التنظيمية المدعمه بقوة القانون والرقابه والتي تهدف الى ضبط الاسعار ومنع الازمات الناتجة عن الدورات الاقتصادية الرأسمالية ، وتتضمن هيكلية الاقتصاد المختلط مساحة كبيرة من الحرية الاقتصادية المرتبطه بتخطيط أكاديمي
2-الاقتصاد الاجتماعي
ويسنمى ايضا بالاقتصاد التضامني ، وهو يضم مجموعة الانشطة الانتاجية للسلع والخدمات ، التي تشكل هياكل اقتصادية ( موؤسسات مختلطة ، شركات مساهمه ، تعاونيات ، جمعيات ) بما يهدف الى التوازن بين متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية وبين مستلزمات العدالة الاجتماعية

#ابو_حازم_التورنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات