تحريض للقتل العلني ، من يتحمل المسوؤليه؟

ابو حازم التورنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5522 - 2017 / 5 / 16 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحريض على قتل انسان ، جريمه تعاقب عليها كل قوانين الدول التي يمكن اعتبارها دول ، حتى بالحد الادنى من المعايير ...يكفي ان تحرض على القتل لتصبح بنظر القانون المعتبر المعتمد ، قاتلا اومشتركا في القتل ....
فما بالك اذا كان التحريض مسعورا ،علنيا وهستيريا ، لحملة ابادة ضد مجموعة بشرية ، بل ضد مجاميع بشرية باكملها تحت يافطة التكفير الرثة الكريهة ، والمثير للسخرية ان هذا التحريض يصدر ممن يفترض به ان يكون هو المسوؤل ، او المساهم في ايجاد وتدعيم الامن والامان الاجتماعي والسلامه والتعايش المجتمعي الامن ... وتلك هي من مهازل تعدد مراكز القوى والسلطة الطائفية وتنوع اذرعتها المليشياويه ....
رئيسا ديواني الوقف السني والشيعي ، يشنان ومنذ ايام حملة تكفيريه ، وتحريض علني ضد المكونات االاجتماعية الاخرى غير الاسلاميه (المسيحية والمنداءية والازيديه ّ...) دعوة تكفيريه علنيه تغلف بمسوغات قرانيه كانت منسية قرون ، وتذكرها الان دهاقنة الحروب السرية الرامين الى الانفراد في تقرير كل شيء من شوؤن البلد والغاء دور ايه قوى اوطرف لديه تحفظ او اعتراض على النهج الدميري للقوى المتحكمه بدفة السلطة في العراق ...
التحريض العلني للتكفير وللقتل ياتي من قبل قوى كبيره ضد قوى يراد لها ان تكون ضعيفة هامشية تابعه ، طالما ان القانون لا يشملها ولا يحميها ، فالقانون لم يعد هو هو الفاصل والحكم المعتمد، بل القانون بيد تلك القوى الكبيرة المتسلطة المتغطرسه ، هي التي تفسره على هواها وهي التي تنفذه بطريقتها الاحادية المنحازه، فهذا القوى غدت هي الخصم وهي الحكم وقوانينها هي النافذه ، ان كانت هنالك قوانين سليمه ، فالفوضى تعم البلد الذي تحول بقدرة تلك القوى المستنده لسطوة المليشيات الفاشيه الى بلد بلا قانون ، ، ،وابسط دليل على ذلك ، ان كل التهديدات والتكفير ودعوات القتل العلنيه قد جرت تحت سمع وبصر ما يسمى باطلا بالسلطات الثلاث ، ولكن لا موقف ولا تصريح ولا رد فعل لاية سلطة من السلطات الفاسدة، ، في ادانة تلك الدعوات التحريضية ،
والا من يقف ويتحمل المسؤولية فيما يجري ؟ ؟
اين ما يسمى المدعي العام من هذه الدعوات التحريضية ، ؟
فقضايا من هذا القبيل هي من صلب مهامه وواجباته الاساسيه والامر لايحتاج الى رفع دعوى او طلب للقضاء ، ام ان الامر يحتمل التواطىء ، والقبول سكوتا ، ولكن هل يستمر هذا الصمت المشبوه ....؟
يجب لجم الافواه التي تدعو الى اعادة ويلات واجواء الحروب الاهليه ، والتوترات الطائفيه ، وتمزيق النسيج الاجتماعي أكثر مما هو ممزق ، فالخاسر الاكبر في تلك الدعوات المسمومه ناسنا ، الناس البسطاء المطحونين بالازمات ، وليس اقطاب تلك القوى السلطوية المتغطرسه ..
يجب وقف تلك الحملات المشبوه التي يراد بها تصفية حسابات من اجل التفراد والتفرد بالسلطة والساحة السياسيه ..
العراق بحاجة الى تدعيم السلم والامن المجتمعي ،فالنفخ في نيران الاحقاد المفتعله سيلحق الضرر بالجميع ليبقى اقطاب تلك الحملات المسعورة متفرجين ومستفيدين من حصاد حروب الاحقاد والكراهية ..
وعلى وطني السلام
17 ايار 17

#ابو_حازم_التورنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل