...- 5 نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1455 - 2006 / 2 / 8 - 09:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كتبت في مذكرتي إلى الموْ تمر العام لاتحاد المحامين العرب الذي انعقد في تونس بتاريخ 3 -11 - 1984 ما يلي
تحية الحق والعروبة وبعد
ينعقد موْتمرنا تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحرياته الأساسية . والحديث قي هذا الموضوع الحياتي والمصيري لشعبنا ووطننا لاتتسع له المجادات لأنه سجل مدمى حبك حروفه كل أعداء الأمة في الخارج ونفذه جلاوزتهم في الداخل المتربعون في أنظمة الإستبداد على أشلاء وطننا وشعبنا المضطهد المنهوب تحت سياط القمع والإرهاب وكابوس نظام الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاك الإستثنائية .......؟
نقف اليوم على هذا المنبر الحر اليتيم في الوطن العربي بعد سقوط معظم المنابر في قبضة القمع واغتيلت لئلا تعلن حقيقة أنظمة الإسبداد واللصوصية واللإستخذاء خلف عربة الدول الكبرى والإستقطاب الدولى
لذلك أرجو أن يكون هذا المنبر الديمقراطي منبراّ للحوار الديمقراطي ومقابلة الحجة بالحجة والبينة بالبينة بعيدا عن المهاترات .....وكل ماجري ويجري في سورية من مجازر جماعية واغتصاب للسلطة من الشعب وانتهاك أبسط حقوق الإنسان ليس خافياّ على أحد . كما أن دور النظام السوري في التاّمر على الثورة الفلسطينية ومحاولاته المستمرة لتمزيق وحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني ليست خافية على أحد ....... وأكتفي في هذه العجالة طرح شرعية النقابة السورية المعينة من أجهزة القمع والنظام الشمولي بعد حل النقابة المنتخبة الشرعية واعتقال وتشريد أعضائها منذ 8 - 4 - 1980طالباّ تنفيذ مقررات موْتمرات اتحاد المحامين العرب ومكتبه الدائم القاضية باستنكار حل نقابتنا الشرعية وعدم الإعتراف بالنقابة المعينة من النظام السوري وبالقانون رقم 39 الخاص بمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 21 - 8 - وفيما يلي بعضها : أصدر موْتمرإتحاد المحامين الرابع عشر الذي عقد في الرباط بين 26 -30 حزيران 1981 أصدر قرارا حاسما في بيانه الختامي جاء فيه ما يلي ( إن المحامين العرب إذ يعلنون إيمانهم بشعار موْتمرهم الرابع عشر - استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع عن حقوق الإنسان . يستنكرون الإعتداء على حرية مهنة المحاماة واستقلالهاممثلة بمجالس نقاباتها المنتخبة ديمقراطياّ بأساليب متعددة كحل مجالس النقابات كما جري في سورية أو محاولة تصفيتها كما جرى في ليبيا - كما أصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قراراّ بتاريخ 26 -6 - 1980 يقضي ببطلان وعدم مشروعية حل نقابة المحامين الشرعية في سورية .. كما اعتبر المكتب الدائم قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية رقم 39 تاريخ 21-8 - 1981 ماساّ بكرامة واستقلال مهنة المحاماة
وإلى مثل هذا ذهب قرار المكتب الدائم المنعقد في عمّان بتاريخ 29 -7 -1981 الذي جاء فيه ( نستنكر حل نقابة المحامين السورية واعتقال أعضائها ونوْكد استقلال مهنة المحاماة ونقابات المحامين استقلالا تاماّ وعدم التدخل في شوْونها من قبل السلطات ) كما قرر المكتب الدائم في دورته الثانية المنعقدة في بغداد بين 3 - 7 -11 - من نفس العام مايلي :
-1
تشكيل لجنة من السيد الأمين العام لإتحاد المحامين العرب والأساتذة نقباء السودان والبحرين وتونس والدار البيضاء وفلسطين والأستاذ يحيى الجمل ( من نقابة مصر ) لدراسة قانون تنظيم المحاماة في سورية رقم 39 تاريخ 21 - 8 - 81 وإعداد مذكرة توضح مدى انتهاك هذا القانون لاستقلال مهنة المحاماة وحرية الدفاع واستقلال وسيادة النقابة
-2
تكليف اللجنة بالتوجه إلى دمشق للإتصال بالمسوْولين والنقابة المعينة وتسليمهم المذكرة ومناقشتهم لإعادة النظر بهذا القانون واستبعاد كل المواد التي تحد حرىة المهنة واستقلالها وتقييد حق الدفاع فيه
- 3
طالب القرار بإطلاق سراح كافة المحامين السوريين والنقابيين المعتقلين فوراّ
رفضت سلطات النظام السوري استقبال هذه اللجنة التي أصدرت تقريراّ بعد مغادرتها دمشق قدمته إلى الأمانة العامة أكدت فيه مخالفة القانون 39 لإستقلال ورسالة المحاماة وإخضاعها لأجهزة النظام وحزبه ومصادرة أبسط الحريات النقابية
إن الموْ تمر الكريم والمكتب الدائم مطالب بالفصل في كل هذه القضايا وتنفيذ قراراته بطرد النقابة المعينة من أجهزة المخابرات من الموْتمر والعمل لبذل كل الجهود في سبيل إطلاق سراح الزملاء المعتقلين ظلما وعدوانا
أعود للقانون 39 الفاشي الذي أصدره النظام الأسدي بعد حل النقابات واعتقال ومطاردة أعضائها الذي ألغى عملياّ مهنة المحاماة واستقلالها ورسالتها الوطنية والإنسانية مكتفيا ببعض نصوصه
نص في مادته الأولى : ( المحاماة مهنة علمية مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن الموكلين وفق أحكام القانون ) بينما نصت المادة الأولى من قانون المحاماة الأصلي رقم 14 الذي ألغي تعسفاّ " المحاماةذات غايات وطنية وقومية وإنسانيىةتستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة -وجاء في المادة الثالثة منه ( نقابة المحامين تنظيم مهني ملتزم بالعمل وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الإشتراكي وتوجيهاته) وجاء في المادة الرابعة ( تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب الدولة ) ونص في المادة السابعة منه .....(لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاّ لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
كما نصت المادة 37 من هذا القانون الفاشي .على مايلي : ( لاتعتبر إجتماعات نقابة المحامين وموْتمراتها قانونية دون حضور ممثل الدولة وطلب الإذن المسبق من المكتب المختص في قادة الحزب وحضور ممثل هذا المكتب في القيادة القطرية ) والأنكى من كل ذلك أن هذا القانون ألغى نص المادة الخامسة من القانون الشرعي السابق التي تنص على : ( إن نقابة المحامين السورية هي عضو في اتحاد المحامين العرب ) وهذا النظام المتاجر الأول بالعروبة ولم يصحح هذا السقوط المريع إلابعد ثلاثة أعوام ليعدل هذه السقطة الرهيبة
وبعد أن خلا القانون رقم 14 الشرعي من أي نص حول حل النقابة جاءت المادة 107 من القانون الفاشي رقم 39 لتنص : ( يجوزبقرار من مجلس الوزراء حل الموْتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهداف الحزب والدولة . ويكون هذا القرار قطعياّ غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو النقض ) ومثل هذه المادة نصت عليها المادة 51 من قانون نقابة المهندسين والمادة 57 من قانون نقابة الأطباء بعد حلها وهذه النصوص الفاشية التى ألغت الحريات النقابية وأهدافها النبيلة والسامية متشابهة في قوانين النقابات العلمية ضحية الإستبداد الأسدي عام 1980
سنتابع معركة الحرية في نقابة المحامين وشقيقاتها الشهيدات في حلقات قادمة - يتبع
لاهاي : 7- 2

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل