تسعير المواد الغذائية الأساسية حفظ لماء وجه الفقير

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 5562 - 2017 / 6 / 25 - 02:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسعير المواد الغذائية الأساسية حفظ لماء وجه الفقير

بقلم : زيد كامل الكوار الشمري

شهدت السوق العراقية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الأساسية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ، ولم يكن هذا الارتفاع هامشيا بسيطا يمكن تجاوزه وعدم الالتفات اليه، بل كان كبير يثقل كاهل المواطن محدود الدخل، و يعجز معه عن شراء تلك المواد لاسيما أن الحصة التموينية التي كانت تنقذ الفقير على بساطة موادها ومحدوديتها، لكنها وعلى أقل تقدير كانت ثابتة مضمونة بمواعيد استلامها وكمياتها ونوعياتها، حتى كان الكثير من العوائل العراقية تناور عن طريق استبدال بعض المواد التي كانت تفيض عن حاجته لكثرتها بمواد أخرى لا تسد حاجته من مفردات البطاقة.
وبما أن راهن الوضع الحالي في الحكومة العراقية مرتهن بسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة كنتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفاض التخصيصات السنوية في موازنة الدولة الاتحادية، ويضاف إلى ذلك تكاليف الحرب المقدسة على الارهاب التي تستنزف الكثير من الموازنة العامة للبلد، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى فتور بل جمود في حركة السوق العراقية مما أدى إلى انخفاض دخل الفرد العراقي "موظفا عموميا كان أم موظفا في القطاع الخاص" ، فالموظف العمومي يستقطع من راتبه لدعم ميزانية الدولة، وموظف القطاع الخاص انخفضت أجوره كذلك بسبب قلة التميل في المؤسسات الأهلية وتذبذب الوضع الاقتصادي العام في البلد. ولا يمكن للحكومة في ظل أوضاع كهذه أن تقف مكتوفة الأيدي لتتفرج على مأساة الفقراء ومعاناتهم، لاسيما أنها قد أسهمت بنصيب كبير من أسباب معاناته، فالبطاقة التموينية أيام ما قبل التغيير كانت بكميات تضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطن العراقي. أما اليوم فالحكومة مطالبة بالحد الأدنى من الدعم، أقله ضبط السوق العراقية والسيطرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ وعليها تسعير المواد الغذائية تبعا للسعر العالمي مضافا اليه القيمة المضافة لتحقيق الحد المعقول من الربح للتاجر والحفاظ على حقوق المواطن الفقير في الحد الأدنى منها. ويمكن للحكومة في هذا المجال إعادة فتح منافذ الأسواق المركزية وإعادة تنشيط تجربة دفاتر الأسواق المركزية للموظفين والعسكريين. وينبغي كذلك إضافة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى قائمة المستفيدين من هذه الدفاتر، ولا ضير في شمول كل المستفيدين من البطاقة التموينية بهذه الفائدة لأن كل المشمولين بالبطاقة التموينية ولم تحجب عنهم هم من محدودي الدخل أو عاطلين عن العمل. ولضمان نجاح هذا الحل ينبغي بيع تلك المواد في الأسواق المركزية بأسعار تنافسية مع التجار لتضمن استقرار الأسعار في السوق العراقية من جهة وعدم تأثرها بتذبذب أسعار صرف العملات الخارجية من جهة أخرى، الذي أخذ يؤثر على كل شيء وهو العذر الجاهز لمن يريد أن يعتذر من التجار. ولا شك أن الحكومة بإمكانها التعاقد لتمويل مشروع كهذا مع موردين من المستعدين لتجهيز البضائع المطلوبة وفق نظام البيع بالآجل فلا تحتاج وزارة التجارة إلى تخصيصات مالية ضخمة لتفعيل هذه الخدمة. علما أن مشروعا كهذا من شأنه نقل الشركة العامة للأسواق المركزية إلى مصاف الشركات الرابحة، فيما لو استثمرت بنايات الأسواق المركزية كمولات تجارية تعمل لحساب الوزارة وبموظفين مشمولين بنظام الحوافز.

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل