معضلة برلمانية عصية على الحل

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 5496 - 2017 / 4 / 19 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل جلسة عادية لمجلس نوابنا الموقر يسجل غياب اكثر من مئة نائب (+, - ) من مجموع 328. الا في حالات استثنائية, كأقرار امتيازات وزيادات في الرواتب لهم اوالشروع بممارسة جديدة تثير خشيتهم كالأستجوابات التي جذبت اهتمام النواب لحين بدأ افول نجمها بعد التعوّد عليها وفقدانها لعنصر الاثارة, واطمئنانهم بانها ليست جدية كفاية لتهدد مصالحهم ومكتسباتهم, خصوصاً بعد ان جرى الالتفاف عليها بأتفاقات سياسية مسبقة, بتمريرالاستجواب او افشاله تبعاً لمصالحهم كما حصل في جلسة اول امس لأستجواب المفوضية العليا للانتخابات الاخيرة من قبل الدكتورة ماجدة التميمي, حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 25 - 40 فقط لاغير.
رئاسة المجلس لاتريد او تعجز لاسباب تحاصصية عن القيام بأجراءات عقابية ضدهم, رغم اعلانها, اكثر من مرة, عن اجراءات صارمة ضد النواب المدمنين على الغياب غير المبرر.
ربما لايوجد بين برلمانات العالم نواباً يتمتعون بعطالة رسمية مدفوعة الأجر كما في العراق. فأضافة الى العطل الرسمية التي يتمتعون بها بعد كل دورة برلمانية, ومناسبات الحج والعمرة والايفادات وتعدد العطل الدينية وتمططها, تأتي ايام التعطيل الجانبية الطارئة بسبب الصراعات السياسية في البرلمان الناتجة عن أنسحاب هذه الكتلة او تلك بسبب عدم توافقها على شأن ما وهو ما يشل العمل لصالح راحتهم.
المعروف ايضاً بأنه قد حددت ايام لجلسات عمل في البرلمان واخرى خلال الاسبوع للدوام في مكاتب دوائرهم الانتخابية في المحافظات التي جاؤا منها ويمثلون سكانها, والتي يتعامل اغلبهم مع هذه الايام كأيام عطالة, ومناسبة لمتابعة شؤونهم العائلية ومصالحهم الخاصة اضافة الى الزيارات الاجتماعية لمشايخ دين المحافظة وشيوخها العشائريين لتقوية الاواصر معهم, باعتباره الغرض الاساس من تخصيص هذه الايام ( للتواجد ) في مكاتبهم الانتخابية المحلية, وليس لسماع شكاوى المواطنين في مختلف الشؤون ونقلها الى البرلمان او اقتراح مشاريع قوانين تسهل من ظروف حياتهم وتضمن حقوق اضعفهم.
المشكلة ان تعلل النواب المتغيبين بأنهم يتابعون شؤون منتخبيهم, لايقنع احداً, لاننا ببساطة, لم نر ثماراً لهذه الجهود ( لاتتضمن هنا طبعاً, خدمة الوساطة في تعيين اشخاص لصالح هذا الشيخ او تلك الجهة الدينية او السياسية على اساس المحسوبية والمنسوبية, لأن هذا التوظيف لايخضع لمبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين ). فالمتمعن باعداد مشاريع القوانين المقترحة مقارنة مع عدد نواب البرلمان, تبدو هزيلة. هنا ينبغي علينا التوضيح لكي لايخرج علينا احدهم ليسفه ما نقوله جملة وتفصيلا. كلامنا لايعني بان على كل نائب ان يقدم مشروعاً لقانون لأدراكنا بتشابه ووحدة المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي ووجود اكثر من جهة رسمية لها الحق في اقتراح مشاريع القوانين, لكن كنسبة, هي لاتتناسب مع حجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر الحل والتي يقع على عاتقهم والجهاز التنفيذي مسؤولية تذليلها.
ان العائق الاكبر الذي يعيق العمل البرلماني الصحيح ومعاقبة كُسالاه هو المحاصصة وسلوك شيلني واشيلك على حساب مصلحة المواطن والبلاد, فهي تبقى كما نّير على رقبة ثور.
وبمعرفة السبب بطل العجب والحل الغاء المحاصصة الطائفية - العرقية المقيتة .

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل