عن افراحنا المختطفة - المتهم قابع في حديث العميد سعد معن !

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يصدر اي تصريح رسمي للنتائج التي توصلت لها الجهات الامنية بشأن مصيرالناشطة المدنية والصحفية المختطفة افراح شوقي ولا كشفت حقيقة الجهات التي قامت بالاختطاف, رغم مرور ما يقارب الاسبوع على اختطافها عدا اشارة السيد العميد سعد معن المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية في برنامج على فضائية الحرة عراق الى توصل الجهات الامنية الى خيوط تتعلق بجريمة اختطافها.
فما اورده من معلومات مقتضبة وجهت اصابع الاتهام الى جهات امنية او ميليشيات تابعة الى الاحزاب الدينية المتنفذة اكثر منها الى عصابات اجرامية عادية.
ننبري هنا لأبداء المساعدة لذوي النيات الحسنة من الجهات الامنية المختصة والتوضيح للمواطن الكريم في تحليل الواقعة والمعلومات كما رواها السيد العميد نفسه واستنتاجاتها لكشف المسؤولين عن العملية.
ابتداءاً, ان كل ما سرده السيد العميد عن الانجازات الامنية التي حققتها الجهات الامنية في تحرير مختطفين , قد اقتصرت على عمليات اختطاف لعصابات اجرامية ولم يذكر ولا انجازاً واحداً يتعلق بالجرائم السياسية التي ارتكبت طوال السنوات الماضية من اغتيال لكامل شياع الى هادي المهدي وحتى اختطاف جلال الشحماني و واعي المنصوري, وسجلت ضد مجهول.
كما ان ما اورده من معلومات, بمشاركة ثلاثة سيارات دفع رباعي مظللة وبدون ارقام تسجيل وما يقارب الأربعة عشر ملثماً عبروا من سيطرات تفتيش في منطقة محصنة كالسيدية, يؤكد بأن هؤلاء, بهذه الامكانيات, لايمكن ان يكونوا عصابة عادية. وحتى لو كانت عصابة اجرامية, فأن تحركها بهذه الحرية السافرة يشكل ادانة للاجهزة الامنية, ويشير الى عجز امني تام وهشاشة هذه الأجهزة برمتها.
كما ان اشارته في حديثه عن دخول هذه السيارات بشكل انفرادي وليس على شكل رتل يؤكد اشتراك منتسبي كل السيطرات الامنية بالجريمة , لان ولا واحدة منها لم توقفهم, لا في الدخول ولا في الخروج. وهذا يعني شيئين: اما ان المختطفين بسياراتهم تابعين لجهات امنية لديهم باجات رسمية تسهل عملية تحركهم او لميليشيات احزاب اسلامية متنفذة لايتجرأ افراد السيطرات على مسائلتهم.
وقد ذكر ايضاً خلال حديثه بالبرنامج بأن المختطفين قاموا بسرقة اموال وذهب وموبايلات اضافة الى الحاسوب الشخصي لأفراح شوقي, وهذا ما تلقفه البعض للتدليل على الطابع الجنائي لجريمة الخطف ونفي طابعها السياسي. في حين لايعرف عن السيدة افراح شوقي الغنى لكي تشكل هدفاً مباشراً لعملية سرقة وسطو, ولايمكن ان تكون هدفاً مغرياً لأية منظمة اجرامية عادية حد المغامرة بأدخال ثلاث سيارات دفع رباعي مظللة بدون ارقام تسجيل وبباجات رسمية , مع عشرات من عناصرها لمنطقة محصنة كحي السيدية في بغداد, حيث تسكن المختطفة, والذي تفرض سيطرات المنافذ الامنية على السكان فيها ابراز هوية السكن لتسمح لهم بالدخول, لسرقة هذه الحصيلة البائسة من الغنائم وبدون تواطأ مع المجرمين من قبل الجهات الامنية المسؤولة عن القاطع.
لذا فأن سرقة المختطفين لمقتنيات العائلة كان هدفه التمويه على حقيقة جريمتهم السياسية بأعطائها مظهراً جنائياً وتضليل الرأي العام.
كما ان اجراء مصادرة الحواسيب عادة ما تتخذه الجهات الامنية عند مداهمتها لاوكار الارهابيين لمعرفة اسرارهم ومعارفهم واتصالاتهم وبهذا فأن مسلكهم فضح تبعيتهم.
ثم ان الحاسوب الشخصي الخاص بالناشطة المدنية أفراح شوقي لا يشكل فائدة لهذه الجهات, لأن كان من الاسهل لها, دون التورط بعمل منافي للدستور كهذا, تصوير المتظاهرين كل جمعة تحت نصب الحرية في ساحة التحرير في بغداد او شارع المتنبي ليعرفوا بمن تتصل ومع من تتعامل, كما ان مقالاتها منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف, وآرائها معلنة في مقالاتها ولقاءاتها موثقة على الفضائيات اضافة الى الندوات العامة التي تعقدها. واقصى ما دعت اليه هو نبذ الطائفية وانهاء فوضى السلاح وقيام دولة مدنية ديمقراطية بالطرق السلمية وكذلك تأييد قضية المرأة وحريتها.
كما ان عصابة عادية بهذه الامكانيات ليس من مصلحتها سرقة سيارة شخصية لا تجلب لها مكسباً كبيراً بل على العكس ستكون عبئاً وعامل كشف لتحركاتها, لكن يبدو ان هذه العصابة المزعومة, لها ظهر قوي... واثقة من عدم تعرض احد لها.
المؤشر الاوضح على تبعية الاشخاص المختطفين لجهات امنية او ميليشيات متنفذة هي تطوع احدى سيارات شرطة المرور في توفير مرور سلس في شوارع بغداد المزدحمة, كما اظهرت كاميرات.
واضافة الى كل ما مر,فأن ما ينفي الطابع الجنائي لعملية الاختطاف الاهتمام الرسمي للرئاسات الثلاث, رئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب بتحرير المختطفة من خلال مطالباتها للجهات الامنية بالتحري والكشف عن الخاطفين. فكل هذه الجهات لابد وان تكون مقتنعة بأن العملية ذات خلفية سياسية, والا لما تدخلت بهذه القوة.
لا يمكن ان يكون لعملية اختطافها الا مغزى سياسي يستهدف ارسال رسائل تحذير لكل اصحاب الرأي الحر المنتقدين للأحزاب الاسلامية الحاكمة, المطالبين بدولة مدنية ديمقراطية, بالويل والثبور. والكف عن فضح فسادهم والدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل ميليشياتهم ومحاكمة رؤوسهم المتورطين بكارثة الموصل وسنجار وسبايكر والاختراقات الامنية للارهابيين.
الحكومة مدانة في كل عملية اختطاف او قتل, فواجبها الدستوري ان توفر الامن والأمان لمواطنيها, وان تكون صارمة في تطبيق القانون على منتسبيها وموظفيها كما على المواطنين وعدم محاباة اي شخص او جهة والا فلتودع.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل