الحراك الشعبي... بين العلّة وأُس البلاء - وجهة نظر

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ شباط 2011 عند انطلاق التظاهرات الشعبية ضد الفساد والفاسدين في العراق, بقي شعار انهاء المحاصصة الطائفية - العرقية بأعتبارها أُس الفساد هدفاً لها. وجرت المطالبة بأصلاحات في سلطات الدولة الثلاث, دون التعرض, بجدية, الى العلّة المتمثلة بالقوى السياسية التي جاءت بها.
وكان للضغط الشعبي على اطراف المحاصصة نتائجه المحدودة حيث انها انبرت في شتم نهجها التحاصصي اعلامياً لأمتصاص الغضب الشعبي, بعد ان تجرّع العراقيين غصص نهجها المّرة التي كلفتهم دماءاً وجهوداً وامكانيات ووقت. فقامت ببعض الاصلاحات الشكلية, من قبيل ترشيق الوزارة او تغيير وجوه فيها وادانة مرتشين صغار بينما بقي حيتان الفساد الحزبيين في منأى عن المسائلة رغم تضخم ثرواتهم بشكل اسطوري خلال فترة تسلمهم لمناصب في الدولة توازي حجم الاموال المهدرة من المال العام.
وكمن يمتطي صهوة الوهم, وفي اطار تشبثها بالسلطة, تتحايل احزاب الطوائف لايجاد صيغ جديدة لبرقعة الجوهر الطائفي التقسيمي للسلطة بأقتراح مخرج لايقل بشاعة عن المحاصصة, بما يسمى حكم الاغلبية البرلمانية, الذي هو بحقيقته حلاً صائباً لمشاكل الحكم, لكن ليس مع الابقاء على تكوين احزابها الفئوي الطائفي.
ان تمرير ذلك سيكرس واقعاً اكثر كارثية من المحاصصة, بنشوء دكتاتورية طائفية بدعوى الاكثرية وسحق اية معارضة حتى ولو كانت مبنية على ذات الاسس الطائفية فما بالك بمعارضة ديمقراطية علمانية.
ولا تخرج مشاريع " التسوية" و" الحوار " او تلفيق نظام انتخابات " سانت ليغو" مشوه, التي يقترحونها, عن اطار ما يحاولون تمريره من حلول ليست في حقيقتها منقذاً الا لهم.
لقد كانت المحاصصة الطائفية - العرقية الوليد المسخ لتوافق مصلحي والتي لايمكن مكافحتها واجتثاثها كنهج فاسد دون مسخ حاملتها المتمثلة بأحزابها.
لابد للداعين الى الدولة المدنية الديمقراطية مغادرة التهيّب من الاشارة الى الاحزاب الطائفية والعرقية باعتبارها العلّة في كل مشاكل البلاد ومعاناة المواطنين والشروع في كفاحهم, هذه العلّة التي سببت كل مصائبنا, لا الاستغراق في ملاحقة افرازاتها من محاصصة وفساد.
ولهذا يجب التسلح بالدستور ومضامينه التي تمنع التعصب الطائفي والقومي..., والتركيز على فقرات قانون الاحزاب التي تمنع تشكيلها على اساس طائفي او عرقي او مناطقي, ووضع الجهات القضائية المسؤولة عن تطبيق قانون الاحزاب امام مسؤولياتها الدستورية والقانونية برفض اعطاء رخصة لأحزاب تشكل على هذه الاسس الباطلة, خصوصاً ونحن على اعتاب انتخابات بلدية.
ان من اول شروط نجاح هذا الكفاح هو توحيد القوى الديمقراطية والمدنية وتجميع الجهود ورص الصفوف لخلق بديل ديمقراطي, همه وحدة البلاد وخدمة المواطن.
ألا ايها النّوام ويحكمُ هبوا !

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل