المقايضة الإنتخابية الكبرى....لغمٌ موقوتٌ في الجسدِ اللبناني الهش.

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5462 - 2017 / 3 / 16 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعدما بات واضحا،ما هو واضح أصلا،أن أي قانون انتخابي لا يُرضي ولا يخدم مصالح الحاكمين بأمر الله لن يمر،وما بات أيضا واضحا وجليا بفجاجة غير مستورة هو التوافق العلني بين هذه القوى على اللعب خارج محظورات تمس السلم الأهلي بطرح قوانين وتعويم أخرى حتى لو حملت في طياتها ما يعمق الشرخ الطائفي والمذهبي وإعادة فرض المفردات التعبيوية الشاذة على الناخب والمرشح ،فالمصالح العليا للثنائيات والأحاديات هي المحورالذي تدور حوله صياغة وحياكة الثوب الإنتخابي المناسب بعيدا عن أي حساب لما يُسمى زورا وبهتانا (عدالة التمثيل!!!)لأن العدالة في عرفهم،هي استكمال نهب ما تبقى من بعض ما تبقى من مؤسسات الدولة المنهوبة بالتكافل والتضامن والتغطيات المتبادلة لزوم الشراكة الوطنية والسلم الأهلي،ولا يغيب عن بالنا الحفاظ على الميثاقية أيضا,وبما أن (النهب في السوية عدل في الرعية)فما زالت فقاسة القوانين تُبدع في جديد صيصانها كل يوم ليكتمل عقد آخر نهبهم بآخر ما يملك المواطن اللبناني ....وهو صوته الذي يشكل الملاذ الأخير والمساحة الوحيدة التي يستطيع أن يصرخ ويعبر من خلالها عن قرفه من طبقة سياسية ممسكة بعنقه رُغم تعفنها وانكشافها.
قد يكون من أسهل الكلام أن يقال(كما تكونوا يُولى عليكم !!) وهذا من باب تحميل المسؤولية للشعب بأنه ظالم نفسه ،إن بعض الحقيقة في هذا الإتهام قد يكون مقبولا في مستوى معين،ولكنه ليس أس العلة ولا حجتها ولا برهانها،ولا قوى السلطة ورعيان الطوائف أبضا،المسؤلون الحقيقيون كثر، تبدأ من الأحزاب التي تعتبر نفسها تحديثية وتجديدية و بقوى المجتمع المدني , والشخصيات والفاعليات الإجتماعية والسياسية وغيرهم ممن لا تربطهم مصالح مع النظام النخبوي المذهبي , كل هؤلاء مجتمعين.
غياب الإطار الوطني الجامع وتغليب المصلحة الشخصية وغياب المشروع الوطني الواضح البعيد عن القوى الطائفية والمذهبية بمهادنتها والرهاب التي تعانيه منها تتحمل المسؤلية الأكبر في تغييب الصوت الشعبي وضموره وفقدان تأثيره,مما يسهل لهذه القوى إنتاج قانون لتعيد إنتاج نفسها وسلطتها.
أما ما هو أسوأ من تفصيل قانون على مقاس (ديكتاتوريات السلطات الطائفية)هو ما بات شبه مؤكد وفق مصادر سياسية وإعلامية ما يدور في الكواليس حول ترتيب صفقة تٌسقط آخر الأقنعة الشفافة عن وجه القباحة فيما يعُدونه من تقاسم للسلطة وغنائمها رأس سِنامها أن يعود الرئيس الحريري الى الرئاسة الثالثة مقابل السير بقانون ما حتى لو كان النسبية الكاملة ،ولكن ما هو غير معلوم حتى اللحظة هو الثمن الذي سيدفعه الحريري مقابل هذه المقايضة ،بالتأكيد لن يكون من جيبه ولا من حساب بنكي ما،فلنبحث في مكان ما حول صلاحيات مجلس الوزراء والرئاسة الثالثة،ربما يكون أسوأ مما نظن،فهذا التكالب وهذا السيناريو الُمفعم بالشبق على السلطة بهذه الأساليب الملتوية سيضيف إلى الجسد اللبناني ألغاما فوق طاقته على التحمل،وسيدفع الشعب يوما ما فاتورة أكبر مما يتصور،لقد كان يأمل اللبنانيون أن تنطلق الجمهورية الثالثة من قاعدة المصالح الوطنية والإصلاح الإداري والساسي، لا أن تنطلق مؤسسة لقوانين وصفقات ومقايضات لا يُحمد عقباها سواء على مسيرة الدولة أو على السلم الأهلي نفسه!!!،فعل نعي قبل فوات الأوان؟؟؟

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل