حرب السلفيين ضد الدولة المدنية لن تنتهي

طارق سعيد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 19:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لهذا السبب رفض "حزب النور" قانون بناء الكنائس
بعد الإنتهاء من تشريع القانون: ياسر برهامي.. عمل المسلميين بالكنائس لا يجوز شرعا
لماذا تحرص الدولة على بقاء "حزب النور" داخل البرلمان؟
كيف تتكون الدويلات الدينية داخل مصر؟
كيف تفسد الحروب الخفية والمعلنة بين السلف والكنيسة الحياة العامة؟

تذوب المفاهيم العدائية بين ثقافات وعادات المجتمع المصري وتؤثر في وعي الفرد بشكل مباشر وفي سلوكه الاجتماعي منذ سنوات عديدة عبر خطاب سلفي أصولي تحايل على العقول بكل الطرق ووسائل استمالات العواطف وتهيئتها لاحتضان بذور لرؤى وتصورات ماضوية، بهدف أن لا تنفك من السلوك الجمعي للشارع المصري، ويصبح مستعدا لتلقي المزيد من الرجعية الدموية التي يغرق فيها خطابهم المغرض الممتد جذوره في دستورهم الدموي المقدس الذي أسسه شيخهم بن تيمية والذي يليق بعقولهم التي تخلفت من أعوام عن مفهوم الحضارة ومازالت وستستمر في حربها ضد قيام الدولة المدنية بكل أسلحتها ولن تنتهي بل تتجلى مظاهرها وتكثف حضورها من وقت إلى آخر.

ومن يظن توقف خط انتاج الفتاوى المتحجرة من المصنع السلفي الماضوي خاطئ ويفترض عليه أن ينظر لتاريخهم ليكتشف حجم المصيبة التي تنمو داخل جسد الوطن / العالم، ويتعقد الأمر أكثر في البيئة السياسية المشجعة لهؤلاء والدليل حرص الدولة المصرية على بقاء حزبهم "النور" رغم أنه حزب ديني!، والدستور يمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني!.
لذلك تتشابك القضايا ببعضها خصوصا تلك القضايا المتعلقة بالمسحيين المصريين على أرض هذا الوطن الذي تمزقه فتاوى السلفيين التي تعوق حركة تكوين الدولة المدنية بكل الطرق والأساليب منذ زمن بعيد إلى أن وصل الحال لمجرد إطلاق فتوى في مسجد أو زاوية من أحدهم لتعكر صفو الشارع المصري وتعمل على تفكيك وحدته بل وتحرض على القتل أحيانا كثيرة.
فبعد الإنتهاء من تشريع قانون بناء الكنائس ومروره من البرلمان بالموافقة عليه "بعد طلوع الروح" والتي كانت تؤجلها الإرادة السلفية داخله خرج علينا هؤلاء الشيوخ بفتوى تحريم مشاركة المسلمين في بناء أي شيء يخص الكنائس ومن تلك الفتاوى "المؤزية" فتوى لا تتجاوز الـ 24 ثانية أطلقها ياسر برهامي من مكان ما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت الفرقة المطلوبة حيث أنه يتحدث أمام جمهور في سياق الرد على بعض الأسئلة المكتوبة له على قطع ورق بالية، فالمقطع المشار إليه يستفسر فيه السائل إن كان تصرفه في العمل صحيح أم يخالف الإسلام شارحا أنه عامل عطل ماكينة تستخدم في بناء احدى الكنائس "لم يحدد الفيديو مكانها" لاستشعاره بحرمانية عمله "فجأة ودون سابق انذار شعر أن عمله في بناء كنيسة حرام.. وهل كان مغيب مثلا واكتشف انه يعمل في بناء كنيسة بالصدفة؟!"، المهم، كانت فتوى برهامي هي"لا يجوز عمل المسلميين في بناء الكنائس" هكذا قولا واحدا دون حتى أن يذكر سند هنا أو هناك يدعم فتوته المريضة والتي تفوح منها رائحة الكره!، ثم نصح برهامي السائل أن يترك العمل حتى يزول هذا الأمر!، وكأن هناك مصيبة كونية حلت على الإسلام، وفي اشارة واضحة أنهم "أي السلف" غير راضين بالمرة بقانون بناء الكنائس ويعملوا على زواله؟!، ولا أحد يعرف على وجه التحديد كيف يفكرون في زوال هذا الأمر؟!.
لكن حينما تتعرض لحديث شيخهم بن تيمية حين يقول في كتاب "مجموع فتاوى ابن تيمية" ص 634 "أنَّ الإمام لو هدَم كلَّ كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسَّواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتهدًا فى ذلك ومتبعًا فى ذلك لمَن يرى ذلك؛ لم يكن ذلك ظلمًا منه، بل تجب طاعتُه فى ذلك ومساعدته فى ذلك ممَّن يرى ذلك، وإن امتَنعوا عن حُكم المسلمين لهم كانوا ناقِضين العهدَ وحلَّت بذلك دماؤُهم وأموالُهم"، من الممكن أن تتوقع على الأقل كيف يفكر السلفي.
وحين تتعرض للصفحة رقم 635 من نفس الكتاب ستتعرف على سبب رفض التيار السلفي المتمثل في حزب النور قانون بناء الكنائس من الأساس حيث ذكر أن "اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في مدائن المسلمين بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم } . والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم . فلو كان بأرضالقاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها لأن الأرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن : إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية كما قال فيهم الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . واتفق طوائف المسلمين : علماؤهم وملوكهم وعامتهم من [ ص: 636 ] الحنفية والمالكيةوالشافعية والحنابلة وغيرهم : على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام وأن قتالهم كان جائزا بل نصوا على أن نسبهم كان باطلا وأن جدهم كانعبيد الله بن ميمون القداح لم يكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وصنف العلماء في ذلك مصنفات . وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن القدوري إمام الحنفية والشيخ أبي حامد الإسفرائيني إمام الشافعية ومثل القاضي أبي يعلى إمام الحنبلية ومثل أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية . وصنف القاضي أبو بكر ابن الطيب فيهم كتابا في كشف أسرارهم وسماه " كشف الأسرار وهتك الأستار " في مذهب القرامطة الباطنية .

والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم . وهم الذين أعانوا التتار على قتال المسلمين وكان وزير " هولاكو " النصير الطوسي من أئمتهم .

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم ثم الرافضة بعدهم "



تلك الفتاوى تجبر المسحيين المصريين على اتباع سلوك واجراءات تحميهم من أي تطاول كما حدث في الأسابيع الماضية، ومن ثم اللجوء لتعميق مجتمع مسيحي ينغلق على نفسه يخدم بعضه البعض حتى لا يحتك بالمجتمع السلفي ويفسد عليه حياته، ومع مرور الوقت وصمت النظام ومؤسسات الدولة تتكون مجتمعات على هامش الدولة بل بالأحرى دويلات مصغرة تتحكم فيها النزعة الدينية ومن ثم تفسد الحروب الخفية والمعلنة بينهم الحياة العامة ويصبح كل ما هو ينتمي للوطن لا ينتمي له أحدهم بطبيعة الحال، وتصبح مواد الدستور والقوانين مجرد حبر على ورق!، ومن ثم تعطيل الحياة السياسية بمفهومها الواسع.

#طارق_سعيد_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل