برقيات للعام الإقتصادي من هنا وهناك

داليا عبد الحميد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 18:54
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الواقع غير منتج خالي من المحاسبة يفتقر للأمان ..
حيث كسل من تدريب وتعليم لا رابط بينهما وبين سوق العمل ورفض منظور هامش الربح للسوق وغياب تسويق ودعاية واعلان وضحالة البحث عن زبائن من العالم بالسفارات وتمثيل تجاري حقيقي .. وخطط زيادة مراحل الإنتاج غير مفعلة لتقليل نسبة المستورد في المنتج النهائي


وسعيا لصناعة من الألف للياء إحمي المنتج المصري ليزيد والثروة المالية والمادية من الاستنزاف ونمي الثروة البشرية وهي أساس وأهم وأبقي كل الثروات
الجمارك من المستورد الصناعي لدعم المصدر بشروط هي -المصدر للمواد الخام لا تدعمه
-وحفز الدعم لمن زاد مرحلة تحويلية
-وإدعمه أكتر لصناعة مغذية تقلل وتوقف مرحلة مستوردة
بمعني مصدّر المنتج النهائي التجميعي إدعمه اكتر فور ما يزيد مرحلة تصنيع تقلل نسبة الإستيراد في المنتج النهائي

دعم الصادرات للفاتورة النهائية يدمر كل مراحل الصناعة ويبقي علي اخر مرحلة وتبقي الصناعة في مصر تجمعية فقط لا غير وهي اقل الصناعات ربح


لا يمكن بدأ مشروع إنتاجي مكرر بدون تعاقد واتفاق مع زبائن .. بمعني المصنع يعمل لعملاء لطلبيات لسوق مضمون إحتياجه .. وذلك يرجع لأن التسويق يسبق الإنتاج .. لا يوجد عاقل يتكلف وينتج ثم يسوق ..

مصر الصناعة التجميعية الأخيرة في يد حفنة من المستثمرين المصرين وحفنة من الشركات الكبيرة هي حالة محدودية وثبات الإنتاج
مصر السوق دولة لا تجبر التاجر تدوين علي المنتج:
-سعر السلعة شراء من مستورد من مزرعة من مصنع
-وسعر التكلفة من عمال وفواتير وايجار وو
-وسعر البيع وهو سعر الشراء والتكلفة وهامش الربح
مصر الشارع السلع والخدمات زيادة اسعار وندرة للدواء وضعف العملة في المقابل ذلك سيزيد البحث عن المال بكل الطرق وليس الانتاج والبحث عن الأسواق وبذلك اكتملت وتشعبت ونمت منظومة الفساد المجتمعي


الإستيراد خسارة للدولار
التصنيع للسوق المحلي يقلل الاستيراد
التصنيع للتصدير مكسب دولاري
المحصلة لا حل امام المشكلة الاقتصادية من قلة الدولار وزيادة الاستيراد غير تقليله وزيادة التصدير وزيادة الاكتفاء الذاتي وزيادة مراحل التصنيع وتشجيع الصناعات التحويلية وليس تصدير المواد الخام
ومقايضة مع استيراد وتصدير لنفس الدولة
وتسويق في السفارات بحث عن زبائن لتشغيل المصانع
تنوع السوق مطلوب فالسوق الواحد والصناعة الواحدة خطر كبير


هناك فرق كبير بين التاجر والمنتِج والتاجر المُصنع :
التاجر فقط لديه شراء المنتج يسبق بيعه
المنتِج فقط الاتفاق علي بيع المنتٓج يسبق انتاجه
.. التاجر المصنع الكبير يعلن ويسوق قبل البيع الضخم
.. وفي احيان حسب البلد وقوته لو وجد الفساد ينشر شائعات أو يعطش السوق قبل أن يبدأ البيع لتحقيق اكبر مكسب


الخراب عند التاجر بضاعته ستتكدس في المخازن والمتاجر ورأس ماله يتوقف وذلك اسمه كساد بمعني يوجد سلعة ولا يوجد زبون
..
الخراب عند المصنع بضاعته رفضت من الزبون او ثمنها لم يحصل أو المصنع متوقف حيث لا يوجد تعاقد طلبيات جديدة ..


ويتفق المصنع والتاجر في العالم لو الأسعار عالية امام المنافسة والقيمة يعد ذلك خسارة ويفقدا الزبون والسيولة المالية ويعود ذلك علي الفرد العادي في قلة فرص العمل وفي صعوبة الشراء .. المحصلة مع الوقت خسارة للجميع دولة وأفراد
لذلك لا يتحول المنتج لتاجر ولا يتفق التاجر علي المستهلك فيفسد السوق لأن تلك نظرة بدائية للسوق عمرها قصير ..

وعن الشارع والسوق والمواطن الدولة تخلت عن دورها حينما عجزت عن الحل وتزيح الأعباء من علي كتف المسئول الكبير لتضعه علي كتف التاجر الكبير والتاجر تركه للشارع وكل ذلك ليس بتحسن او مستقبل لكن لبقاء الموظف الكبير والتاجر الكبير في مكانه أطول وقت ممكن


لما تستورد الدولة المصطلحات والتجارب منتقصة وعبثية ؟! فهناك في تخطيط الدول للإصلاح والتقدم للأفضل تعليم مربوط بسوق العمل وربط الأجور بالأسعار سلع وخدمات واما المجاني للجميع تأمين إجتماعي تعليم وصحة وإعانة بطالة
الضرايب تصرف في الخدمة المحصلة منها وليس لغرض الميزانية العامة
الشارع نظام ونظافة وجمال مسئولية الدولة والمواطن مساعد في المرتبة الثانية


المفترض تقليل من أعباء الدولة اعمال تذهب لرجال اعمال لكن ليس فساد بين الدولة ورجال الاعمال والآن لماذا نتوقع من رجل الاعمال يتنازل عن مزاياه وقوته وفي كل مرة الاعباء تزاح لكاهل الشارع وكل ياخد نصيبه حسب ظروفه وحظه .. ذلك نتيجة طبيعية غياب المحاسبة للمسئول وغياب الرقابة والتقييم لرجل الاعمال وغياب منظومة الحياة الآمنة للأفراء حيث ربط السلع والخدمات بالأجور والضرائب الحد الأدني لمعيشة كريمة


لم لا تفكر الدولة في الإنتاج والإدارة ولا في التنمية البشرية الحقيقية مثلا:

المصانع المغلقة تباع كأسهم أستثمارية للشعب ومنع الإستحواز بإدارة وتدريب عالمي
فبدل أن أضع مالي في البنك سأشتري به سهم إستثماري ومن ليس لديه مال وعمل يتدرب وينتج

الإقتصاد الموازي من مصانع وورش غير مرخصة تشجع علي مسار إقتصادي حقيقي

العشوائيات الآمنة والغير آمنة إعادة بناءها لا يكون حجر بل بشر منتج

شركات مساهمة تعرض للشراء للشعب بإدارة عالمية لإنتاج ضخم لتسويق عالمي مثال الإقتصاد الإشتراكي السويد وإسرائيل وقبلها دراسة تجربة الصين في التسويق العالمي

تنمية بشرية بمعني تعليم جيد حديث مرتبط بإحتياج سوق العمل فيه الأجور مرتبطة بأسعار سلع وخدمات

الضرايب تنفق اولا لمسماها


البنوك تستثمر وهي الطريق الوحيد لحركة المال في التعاملات الحكومية مع المواطن والبيع والشراء وليس مكسبها فقط من الفارق بين نسبة الإقتراض والودائع

عدل منظومة عدالة تساوي الفرص وقاضي متعلم مدرب محاسب علي إنفاذ العدالة للجميع وفوق الجميع

تقشف حكومي حقيقي عدم سيادة والإعتماد علي مفهوم الولاء وأهل الثقة لدولة مركزية

محاسبة للمسئول إداريا بكل ردع وفق نظم الإدارة الحديثة

إلزام التاجر بنشر سعر شراءه للسلعة وسعر تكلفتها عليه وسعر بيعها للمستهلك .. إلزام التاجر بهامش ربح

دعم الصادرات بنسبة التصدير في المنتج بعد حذف نسبة المستورد والمحلي ولا يعطي للفاتورة النهائية ولا يعطي لمصدرين المواد الخام

دعم الزارع والصانع وليس التاجر

الإنتاج يوصل للجودة وليس العكس

التسويق ودراسة إحتياج الأسواق يسبق الإنتاج وليس العكس

المنافسة يلزمها وعي وحماية للمستهلك لإنهاء ما يحدث وهو إتفاق التجار علي تقليد ومحاكاة بعضهم في رفع الأسعار

لا يوجد سوق حديث بدون محاسبة وايضا شارع حديث بدون نظام حماية للجميع وكذلك إنتاج حديث بدون تسويق يسبقه

الحقوق في الواقع الحديث حقوق وليست منحة أو هبة من أحد أو متروكة فقط صدفة وحظ للبعض

القيمة ميزان بين نتائج الفعل السلبي والإيجابي .. والمصداقية ميزان القول بالفعل

وأخيرا : الأمن مؤقت محدود .. الأمان بعيد المدي ومتعدد الأبعاد

#داليا_عبد_الحميد_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل