حتمية و ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان الايراني الى مجلس الامن الدولي

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5377 - 2016 / 12 / 20 - 18:28
المحور: حقوق الانسان
    

إصرار نظام الملالي الاستبدادي القمعي في إيران على مواصلة نهجه الاجرامي و الاستمرار في إنتهاکاته لحقوق الانسان و تصعيد وتيرة الاعدامات، قابله المجتمع الدولي مرة أخرى بإصدار القرار الثالث و الستين الخاص بإدانة ممارسات هذا النظام، وهو مايشکل صفعة دولية أخرى لهذا النظام و تأکيد على رفض نهجه و عدم إستساغته و القبول به تحت أي ظرف کان.
القرار الجديد الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016، يأتي في خضم تزايد المطالب و النداءات من مختلف أرجاء العالم بالتصدي لإنتهاکات النظام الايراني و جرائمه بحق الشعب الايراني من جهة و بحق شعوب المنطقة و العالم من جهة أخرى، رغم إننا نرى بأنه من الضروري و المهم جدا الترکيز على إن هذا النظام هو مصدر و بٶرة التطرف الاسلامي و الارهاب و اللذين هما المستنقع و البٶرة الآسنة التي تمهد السبيل أمام إنتهاکات حقوق الانسان و بصورة عامة و لنهج العداء للمرأة و الحط من کرامتها الانسانية بصورة خاصة، وهو الامر الذي أثر کثيرا على الاوضاع الفکرية و الاجتماعية لشعوب المنطقة، ولهذا فمن الضروري أخذه بنظر الاعتبار من جانب المجتمع الدولي لملاحقة هذا النظام و محاسبته على ذلك.
هذا القرار الذي صدر بـ85 صوتا، يکشف في سياق أسطره ماهية النظام الاجرامية حيث إنه"أي القرار" قد أعرب عن «قلقه الجدي إزاء تكرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما ». ودعا نظام الملالي إلى «إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة »، وبطبيعة الحال فإن المجتمع الدولي عندما يقف أمام الحالة الشاذة و النادرة لهذا النظام الديني المتطرف، فمن الضروري أن تکون إجراءاته بحق بالمستوى المطلوب وأن تتجاوز الصيغ و الانماط التقليدية.
"القرار الثالث والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران الذي يعكس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية، يؤكد حتمية ضرورة إحالة ملف انتهاكات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتكبها هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته."، بهذه العبارات ذات المغزى و الهدف الواضح، إستقبلت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، صدور هذا القرار مشددة على إن هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج كارثية تترتب على سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي منه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988. ومن هنا، فإنه ومن الضروري جدا أن يلتفت المجتمع الدولي عموما و مجلس الامن الدولي خصوصا الى ماتٶکده السيدة رجوي و تطالب به لإنه عين الصواب و الخطوة التي لابد للمجتمع الدولي إتخاذها ضد هذا النظام عاجلا أم آجلا.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات