غزة اقتصاد تحت الحصار...عبث داخلى أم تدخل خارجى ؟

ناهض الرفاتى

الحوار المتمدن-العدد: 5362 - 2016 / 12 / 5 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقولة أدبية مفادها الكاتب يعيش داخل نصوصه يعبث بها بأسماء وشخصيات تنسب لآخرين وهى محور فكره وايمانه .... تشبه الى حد كبير الإشكال القائم فى ادارة الإقتصاد الفلسطينى الذى هو جزء كبير من عبثنا داخل النص الفلسطينى المكلوم عربيا واسلاميا وفلسطينيا, فالإقتصاد الفلسطينى فى غزة والضفة أصبح كأنه كيانيين مستقلين, فمعدلات البطالة والفقر ومستوى المعيشة والأجور وطريقة الحياه واسلوبها مختلفة وهناك فجوه حقيقية تشير لها معدلات ومؤشرات الإقتصاد الكلى فى كلا من غزة والضفة .
والتساؤل الوارد هنا هل الأوضاع الإقتصادية الخانقة التى يعيشها قطاع غزة هى نتيجة عبث وتوجيه مقصود للسياسات الإقتصادية لصالح اقتصاد الضفة ؟ أم ادارة الإقتصاد فى غزة عزز من ارتفاع معدلات البطالة وتدنى الأوضاع الصحية والتعليمية بسبب الحصار ؟ واذا صح الإستفسار السابق ... ألا يوجد امكانية لوجود حلول ابداعية تحسن من أوضاع الناس فى غزة حتى لو بقيت تحت الحصار ؟ ألا يمكن بذل جهود مضاعفة من أجل استعادة الوحدة الإقتصادية بين غزة والضفة ... ولأى الأطراف تصب مصلحة بقاء الأوضاع الإقتصادية الصعبة الشغل الشاغل للمواطن ... هل هى مصلحة السلطة من أجل تحويل تفكيره عن القضايا الأهم خاصة بعد فشل مشروع المفاوضات ؟ وهل تتحمل ادارة حماس كامل المسئولية عن الأوضاع الإ قتصادية بغزة كونها المسيطرة على قطاع غزة حيث تقوم السلطة بما يجب عليها تجاه الغزيين بالرغم من حالة الإنقسام ؟
هناك بلا شك العشرات من الأسئلة العملاقة التى ربما تنحى باللآئمة على جميع الأطراف ولكن أيضا من غير المعقول والمنطقى اعفاء الإحتلال والعرب من جزء كبير من مسئولية وصول القضية الفلسطينية الى ما وصلت عليه واعتبارها مشكلة انسانية وبطالة وبنى تحية حتى تتحول من سقف الحلول السياسية الى الحل الإقتصادى الذى بات يبحث عنه المواطن ؟
وبالنظرة الأولية الشاملة لمشهد الإقتصاد الفلسطينى فانه من السهل أن نقول أن الإحتلال يتحمل الأزمة الإقتصادية الراهنة وآثارها المدمرة على الإنسان والأرض الفلسطينية .
الإحتلال الإسرائيلى هو المسئول مسئولية مباشرة ومعه الرباعية عن انهاك الإقتصاد الفلسطينى وربطه بالإقتصاد الإسرائيلى ليكون تابعا عبر اتفاقية باريس المشئومة والتى أفسدت الأوضاع الإقتصادية الداخلية مما تسبب فى نزيف اقتصادى فلسطينى دائم عبر تحويل الإقتصاد الفلسطينى الى اقتصاد مستهلك وغير منتج ومحروم من تطوره جهه الإنتاج والتصدير ... فجبروت الإحتلال الإسرائيلى يريد كسر ظهر المقاومة وأيضا للقضاء على كل تقارب اجتماعى وسياسى بين الضفة وغزة مستقبلا عبر بوابة الفجوات الإقتصادية بين القانتين فى كلا المنطقتين .
لكن أليس من الأجدر لنا البحث عن ترتيب البيت الفلسطينى اقتصاديا والذى يمثل ركيزة مهمة فى تعزيز الصمود الفلسطينى ؟ اليس استمرار الإنقسام السياسى الذى تبعه انقسام اقتصادى لجهة الضفة الذى حدث بعد فوز حماس فى انتخابات يناير 2006 وتشكيل حكومة يما بعد من حركة حماس والذى تسبب بالحصار الإقتصادى وتوجيه الدعم الإقتصادى لما سمى الضفة الغربية أولا فى العام 2007 والذى هو دلالة على مسئولية الفلسطينيون وخلط أوراقهم بأنفسهم تجاه تأجيج نار النزاع الداخلى على السلطة والذى كان من أهداف اتفاقية اوسلو الخبيثة , فقد تعزز الإنقسام السياسى ثم الى اقتصادى واجتماعى وثقافى بعد اتفاقية أوسلو وشكل وجود حكم السلطة نزعة على اسس حزبية حتى من خلال جمعيات العمل الخيرى , وسعت الى تحويل اليد التى تمسك البندقية الى يد متسولة فى كثير من الأحيان , وجعل طاقات الشباب خلال العقد الذى مر بعد الإنقسام الى طاقات مهدورة وأصاب هذا الجيل الكثير من الأمراض النفسية .ورفعت درجة وحساسية اليأس فى أوساط الشباب .
نعم اقتصاد غزة تحت الحصار جاء مدعوما من اللجنة الرباعية (امريكا وروسيا والاتحاد الأوربى والامم المتحدة ) وما تبعها من التحكم وتقليص عدد الشاحنات عبر المعابر الإسرائلية التى تراجعت الى حوالى ربع الكمية التى كانت تعبر الى غزة قبل قرار سلطة الإحتلال فى سبتمبر 2007 باعتبار غزة منطقة معادية .
ولقد حاول إقتصاد غزة حل الأزمة بشكل مؤقت من خلال الأنفاق التى تم حفرها لعبور السلع وبالفعل ساهمت فى توفير أكثر من 50 الف فرصة عمل وفى وصول عوائد الضرائب لحوالى 200 مليون عام 2009 من حركة عبور السلع من الأنفاق .
ومعلوم الى جانب الحصار الإقتصادى كانت اليد الصهيونية الغاشمة تتدخل بين الحين والآخر لعدوان عسكرى على قطاع غزة مثل عدوان 2008 ,2012 ,2014 مرورا بالإقتحامات على المناطق الحدودية فى غزة لإنهاك هذا الإقتصاد وكسر ارداة المقاومة حيث كانت كل أهداف العدوان موجه الى البنى التحتية والمرافق العامة .
و فى أعقاب حادثة سفينة مرمرة لكسر الحصار الإقتصادى على غزة فى 21/5/2010 كان هناك بما اصطلح عليه اسرائليا القائمة السلبية الممنوعة التى جعلت دخول مواد البناء تحت اشراف الجهات الدولية والاعتبارات الأمنية لقوات الإحتلال لكن بقى الوضع صعبا والمؤشرات الإقتصادية السلبية فى تصاعد حيث كانت الأزمة أكبر من بعض الإرضاءات لبعض مشاريع الجهات الدولية هنا وهناك.
والآن معدلات البطالة والفقر المتفشية فى غزة التى وصل عدد سكانها قرابة 2 مليون بنهاية العام 2016 نسبة تنذر بالخطر الشديد فمعدلات البطالة فى العام 2014 وصلت الى نسبة 44 % ثم تراجعت نتيجة البدء باعمار غزة المتوقفة الى حد كبير لحوالى 36 % , وكذلك وصلت نسبة البطالة فى صفوف العمال حوالى 70 % حسب احصائية جهات عمالية بغزة , الى جانب معدلات الفقر وانخفاض معدل النمو ... كل هذا ألا يستوجب وحدة اقتصادية على كل الجهات بدءا بالعمل الخيرى الذى يجب أن يوحد ويكون تحت اشراف جهة تراعى الفقراء من اجل وصول المساعدات الى مستحقيها وانتهاء بالسياسات الإقتصادية التى تحقق فرص عمل جديدة وانهاء حالة التخشب التى يعيشها المواطن الفلسطينى فى ظل هذا الحصار الذى بدات انعاكساته النفسية تؤثر اجتماعيا وثقافيا على هذا الجيل .
نحن بحاجة الى نوع وطريقة حياه مختلفة تليق بتضحيات الفلسطينى وتعزيز صموده وهذا يجب أن يبدأ بحياه كريمة قبل كل شئ

#ناهض_الرفاتى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل