الإغتيال الإسرائيلى للإقتصاد الفلسطينى

ناهض الرفاتى

الحوار المتمدن-العدد: 5289 - 2016 / 9 / 19 - 09:26
المحور: الصناعة والزراعة
    

المواجهة التى يخوضها الفلسطينيون ليست فى الجانب المقاوم فقط والحفاظ على الهوية والأرض ولكنها فى كل جوانب الإحتكاك والصدام مع الإحتلال , فالإقتصاد الفلسطينى ساحة من ساحات الصراع والإحتكاك تحاول فيه اسرائيل كسره واضعافه واغتياله عند اللزوم فاسرائيل تمتلك اقتصادا وصيا على الفلسطينيين كان لإتفاق باريس الإقتصادى المشئوم دورا محوريا فى بقاء التبعية للنظام الإقتصادى الإسرائيلى من خلال بنود اتفاق سمحت بأن يكون للإحتلال غرفة تحكم فى اقتصاد الأراضى الفلسطينية دون حسيب ورقيب , واذا ما سمح بأنشطة اقتصادية فانها أنشطة لغرض الإستهلاك الذى يجلب الأرباح للإقتصاد الإسرائيلى ولايحقق تنمية ولا تمكنه من الدفاع عن نفسه تجاه السياسات الإقتصادية الإسرائلية التى تستخدم العقوبات الإقتصادية لكسر ارداة الشعب الفلسطينى من خلال السيطرة على المعابر وكمية النقد وطبيعة البضائع المسموح .
فلا يخلو مؤشر اقتصادى سلبى الا وكانت اسرائيل تقف وراءه, فتوسع النشاط الإقتصادى مرتبط بالإجراءات الإسرائيلية فى كل صغيرة وكبيرة , وكل مؤشر ناجح أو ايجابى فهو محاولة كسر هذه القاعدة , فالأزمات الإقتصادية فى هيكل الإقتصاد الفلسطينى كبيرة جدا فلا استراتيجية وطنية للحد من معدلات الفقر بين شعب مقاوم يفترض أن يكون حرا وصلبا , ولا مواقف دولية مساندة لكى يعيش هذا الشعب حياه كريمة بعيدة عن وصاية العدو, ولا أبواب تفتح لأسواق العمل كى تحفظ بركة وجودهم فى ظل عالم يعيش الوهم وهم يعيشون ابتغاء أمل الناس جميعا.
فالسلطة تعتمد فى نفقاتها على المنح والمساعدات بشكل أساسى الى جانب واردات المقاصة الفلسطينية ( التخليص الجمركى , الرسوم الجمركية ) التى تحصلها اسرائيل لصالح السلطة على الواردات الفلسطينية التى تفتقد الدقة والشفافية من جانب اسرائيل ,وهى فى حقيقة الأمر المصدر الرئيسى لهذه النفقات التى تصل فى حدود 70 % والتى تذهب لبنود نفقات الرواتب والأجور وبالمحصلة تذهب للإستهلاك المحلى الذى لا يصنع اقتصاد ولا تنمية , فالضرائب المباشرة التى يمكن أن تفرضها السلطة على اقتصاد تغتاله اسرائيل كل لحظة هى كمحاولة اطلاق الرصاص على شخص ميت أصلا , و واقع الحاجات المتنامية من فقراء وأصحاب الحاجات الذين ترتفع نسبتهم فى كل يوم يجعل من موازنة السلطة تعيش الإختناق بسبب عدم قدرتها على استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية , سلطة تعانى من قلة حيلة فى وضع سياسة مالية ملائمة ومحفزة للنشاط المالى , فالأدوات المالية أيضا محكومة باتفاق باريس التى يطبق فيه التعريفة الجمركية للإقتصاد الإسرائيلى , فى ظل المشاكل الكبيرة من البطالة والفقر , فالبطالة فى معدلات متزايدة خاصة فى صفوف الشباب الذين يفترض بهم بناء مستقبلهم , فغزة على سبيل المثال تصل نسبة البطالة فى صفوف العمال الى 70 % والفقر يصل الى نسبة 60 % , أما عن البطالة بشكل عام فى غزة فهى تصل الى حدود 44 % وفى الضفة الغربية 19 % وعلى مستوى فلسطين حوالى 27 % وهى نسب بالتأكيد مرتفعة وتجعل من أمال الناس ومستقبلهم فى حيرة وشقاء وبؤس .
فالشعب الفلسطينى لا يحتاج أموال المساعدات لتوفير الطعام والشراب فقط بل يحتاج للعمل سواء فى الداخل أو اتاحة الفرص أمامه فى الأسواق العربية وخاصة الخليجية .
الإقتصاد الفلسطينى مظلوم ومكتوف الأيدى حتى الأعناق من اتفاق باريس , ومن قلة همة فى الوقوف تجاه قضايا البطالة والفقر التى تدفع ببعض الأحرار الى فقد رجولتهم وكرامتهم والذهاب باتجاه اليأس والعمالة والسقوط الأخلاقى والتفاهات التى تملأ عيون وعقول الشباب المتسكع فى أرصدة الإنتظار.
فاذا ما سلمنا من اغتيال اسرائيل لإقتصادنا لا نسلم من اهمال العرب والمسلمين فى أن نعيش حياه كريمة وشبابنا على بوابات الشهادة والدفاع عن حياض الدين ينتظرون , أفلا نكون مثل اليهود فى كل مكان وهم يدعمون بناء المستوطنات فى القدس المحتلة والضفة , فالرجل المعدم ليس برجل حر ومبادئ التكافل والعدالة والأخوة العزة والكرامة غائبة عن حياتنا أوغيبت لصالح الراسمالية , فأجساد الفقراء يغطيها غبارمرحلة الهزيمة والإنكسار ,بفعل مرحلة الإستبداد وظلام المؤسسات المالية الدولية التى تكبل هذا العالم الغارق فى الديون والتبعية.

#ناهض_الرفاتى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل