محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5345 - 2016 / 11 / 16 - 14:34
المحور:
المجتمع المدني
المائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء
Roundtable and communication network on the air
Airworkshop network euphraties.net
https://www.facebook.com/groups/792898514084829/
عن اللجنة المكلفة للاعداد
محمد صبيح البلادي
تجسدا للتجارب العالمية ؛ والاستفادة من الثورة الرقمية ؛ والنظر لاسلوب الندواة الماضية تنتهي بإنتهائها سواءً كانت محدودة بين أربعة جدران ؛ أو موسعة وحضور كبير من المنظمات
؛ وحتى التي تعقد بمؤتمرات عالمية وحضور كبير ؛ فأنها تنتهي بإنتهائها دون تواصل وهدف
ومن خلال ما مضى لابد من تغيير أسلوب العمل من أجل تحقيق الهدف المعلن للندوات .
نسعى بالآلية الاتية :
اولا :يتم تحديد قضية من قضايا المجتمع ؛ وتحديد هدفها وعرض عام لها ونشرها بالاعلام
ثانيا : تحديد محاور يتناولها المدعوون للمائدة المستديرة وبثمان دقائق يعرضها المختص
ثالثا : يتناول الحاضرون في نقاش ما يطرح ؛ ويضيفوا لها وجهات نظرهم
قد يصلوا لقناعات آنية يصلوا إليها لرفعها للجهات المسؤولة كونهم اصحاب المصلحة
وتثبت خلاصة وتنشر بالاعلام ؛ والاستمراربالمتابعة بالشبكة العنكبوتية ومشاركة أوسع
على أن يتم إختيارموقع يتابعه جميع العراقيين في داخل وخارج العراق بتكوين الراي الجمعي
ولأول تجربة إخترنا النظر للميزانية ؛ويمكن للجميع الاطلاع على الموضوع من الرابط الاتي
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
من اجل ميزانية سليمة دستورياً والحفاظ على الثروة وتنميتها "
ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الأولى بتاريخ 26/11 / 2016
المائدة المستديرة لجمعية الاقتصاديين العراقيين / فرع البصرة
وسوف يتم التنسيق ودعوة السادة المحاورين وفقرات المحاورة ضمن المائدتين الاولى لعرض السادة المكلفين لاحد المحاور ؛ والحضو روهم ضمن المائدة المستديرة الثانية ورفدهم لها .
كما نتمنى وكما وضحناه في المقدمة مشاركة جميع العراقيين في الداخل والخارج المشاركة
وأخيرا ان عرض قضايا المجتمع تكون من خلال الدستور وآليته وفقا للآتي ومن خلال مواده :
(11؛27؛23 ) البحث عن الملكية وتحقيق منافع المالك ضمن المواد (25؛26 ) تنمية الموارد
والمواد الحقوقية للمالك للمواد (22؛28؛29؛30 ولغاية 36 ) وننظر للمادتين (13 ؛ 93 ) بعد تثبيت التجاوزات على الحقوق المكتسبة وبموجبها تقديم دعوى قضائية لتحقيق الاهداف المثبتة بالدستور للمواطن المالك او للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وننظر للعلاقة الدستورية للأطراف
( المواطن – السلطة – الثروة –الحقوق – الميزانية ) لتحقيق ميزانية دستورية وقانونية ؛ ومن ضمن ما جاء بالدستور والاعراف وأسس الاحكام القانونية والقضائية ؛ والنظر للتشريعات والاجراءات وصحتها ؛ ومتابعتها قضائيا ومتابعة تنفيذها وفقا للمادة 94 وإلزامية قرارالقضاء
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
