محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5323 - 2016 / 10 / 24 - 10:08
المحور:
حقوق الانسان
مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان
المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة
2-2
معالجة الفقر والخوض في إستقراء الحالة العراقية المختلفة عن القياسات العالمية والاكاديمية يحتاج لصفحات بالعشرات لايمكن إختزالها يثلاث صفحات من قبلنا ؛ وكما نؤكد دائما نحن نقدم
مقاربات ومطلوب دراستها من قبل المجتمع ومنظماته المهنية والكوادر الجامعية ؛ وهيئات ووزارات عديدة كوزارات التخطيط والاقتصاد والضمان وحقوق الانسان ومجلس النواب ؛ ليدرسوا اسباب الفقر وعلاجه أولا بالمقارنة بين إثني عشرسنة (960 -972 )(2004-2016 )
لمقارنة الاسعار والايجارات وأحكام الرواتب وقياساتها بنوعيها وفرض الواقع على المشروعية
وهنا نقدم مقارنة سريعة نهاية أستعراضنا فقرات العنوان ؛ ووجهة نظرنا الاستقرائية للفقرات .
الحقوق الدستورية الصناديق السيادية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
في البداية نرى الاستقراء الخاطئ لمقياس الفقر في العراق ؛ ولايمكن قياسه وفق التصور الأكاديمي والعالمي ؛ ووصف المناهج الدراسية الاكاديمية ؛ وغياب مجلس النواب لتقديره ؛ وفي سطور قليلة بمقاربات ؛ ونأمل من قوى المجتمع والسلطة والمجلس النيابي البحث فيه .
أن تقدير نسب الفقر بين 30- 40 % نعتقد التقدير الصحيح بيم 90- 80 % تقدير واقعي ؛ قياسا ومقارنة بين سعر الدولار الحالي وبين إثني عشر سنة (0 96-972 ) ( 2004 – 2016 ) لماذا حددنا 12 سنة وهي مدد ترفيع الموظف وتغيير درجة التسكين وقياس الراتب الأسمي والحقيقي
نكتفي بهذه المقاربة ؛ ونعطي وجهة نظر سريعة بمقاربة عن ذلك ؛ ونترك أمرنقاشها لاحقا ؛فقط نوضح سعر صرف الدولار كل 3,3 دولار للدينار الواحد والان 1 دولار 1200 دينا فرضا ؛ ويتبين مقدار التضخم بسعر الدولار ؛ ومقارنة الراتب الاسمي 28 دينارسابقا يقابلها 296 الفا .
والان نعود لإستعراض فقرات العنوان سريعا ونعطي تصور ومقارنة سريعة بين الفترتين .
أن الدستور الذي وهبه المواطن ( المجتمع )الشرعية ولجميع السلطات من مالك الثروة المواطن والسلطات هي موكولة دستوريا من قبل المواطن وهم تابعون له لادارة ملكيته ؛ كمجلس إدارة شركة مساهمة ؛ لهم مرتباتهم نظير اتعابهم ؛ لتنمية موارد الشركة مواد الدستور (25؛26 ) لتحقيق منفعة المالك وفق المادتين (27 ؛23 ) وإستحقاق المواد المحصورة بين 29-36 )
والدستور الذي توافق عليه المجتمع ملزم وهو المرجع وفق المادة 13 والتصحيح بالمادة93 .
والثروة جاءت بالمادتين 111؛112 ؛ ملك جميع العراقيين توزع بالتساوي ويجب الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها كما جاء بالمادة – 27 – لم تشرع ؛ وجاء في مواده وتشديدا : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان و مكافحة الفقر ومن ملكيته
أن تحقيق المواد الدستورية وما جاء للمواطن مالك الثروة لم يتحقق شيئا خلال أحد عشر سنة ؛ والجوانب الوظيفية وتشريعاتها ؛ لم تحقق وضعا معيشيا للموظف والمتقاعد ويعدون من الفقراء ولذا نسبة الفقر نقدرها أقل تقدير 80% ؛ إن توزيع الثروة والتشريعات ويفترض للنواب الالتزام بالمادة 50 ؛ والجميع بالمادة 47 العمل بالمشروعية والقياس والمجلس النيابي يفتقد لها .
في خلاصة هدفنا تحقيق تشريعات المواطن والتخصيص لها بالميزانية ونكتفي ونوضح لاحقا
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
