محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 23:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ماهية صندوق التقاعد وعلاقتة بالثروة والميزانية
ملكية الصندوق للمتقاعدين والميزانية للمواطن
الملكية الخاصة للمتقاعد والمواطن (1 )
ومنفعتهما من الملكية بمادة الدستور23
السادة في السلطات الثلاث الميزانية والحقوق الدستورية
سنعتمد الموضوع 6-6 ونقوم بتحليل فقراته لبيان الاستحقاقات المالية التي تقررت وفق الاحكام وهي حجة من الحجج وتعتبر مركز قانوني مكتسب البتات لايجوز تجاوزه ؛ ونؤكد على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وحقوقها كما جاء بمادة الدستور ؛ وبنفس الوقت الثروة والميزانية ؛ والفقرة الثالثة ذاتة الاهمية للملكية ؛ الاسس والاعراف القانونية والقضائية والقياس في التشريع
أولا صندوق التقاعد والميزانية ( الثروة ملكية المواطن نراجع المواد (111و112و27 )
الاعتقاد الخاطئ وما تم تداوله بين النواب وغيرهم ؛ الراتب التقاعدي له علاقة بالميزانية !
وعلينا تحديد ملكية الميزانية دستوريا فهي للمواطن ومنافعها له حجبت عنه للعاملين لديه
محمد صبيح البلادي
مفهوم الضمان الاجتماعي العمالي الحكومي والاهلي واحد ؛ وهو إدخار يساهم فيه العامل ورب العمل سواءً الدولة او صاحب أي مشروع أهلي ووفقا للتشريع لتامين ضمانه ؛والصندوق ملكيته
وقانون التقاعد الوظيفي لايخرج عن المضمون نفسه ؛ فهو يدخر من راتبه وتشاركه دائرته بنسب من الراتب ويدخر في صندوق التقاعد ويستثمر بأسهم وسندات وعقارات ليوازن مقدرته لتسديد التقاعد من ارباح الاستثمارات ؛ وقد تنمو بشكل كبير وتكون ذا قدرة عالية ووفرة ؛ ومثال الاستثمارات المصرية للمعاشات في المحلة الكبرى وزراعة المنكا ورصيدها 500 مليار جنيه ؛ ولا تختلف مصر والاردن والمغرب حسب إطلاعي ؛ في محلولات الاستيلاء على الصناديق وإستثماراتها ؛ وصندوق التقاعد العراقي ألغي عام 1977 وإساثماراته لصالح الخزينة .
جاء في الدستور العراقي لسنة 2005 بشكل واضح لايقبل التاويل ووجوب العمل بموادالدستور أعلاه ومعها المواد (22و25و26 و28و29و30 وما بعدها لتحقيق ماجاء بمضمونها أمر ملزم
حقيقة أخرى المطلوب مغرفتها للجميع كلا الميزانية ( ثروة المواطن وصندوقه أن صح التعبير)
مالكهما واضح الموظف والمتقاعد ولايجوز تجاوز إحداهما على الاخرى التجاوزات لاحصر لها
ولا يمكن بهذا التوضيح العم من أجل المعلومة التفصيل ؛ فقط نذكر ان الاولوية للثروة والميزانية لمالكها المواطن وفصلها الدستور ؛ والعاملين لديه ووظفهم لخدمته ؛ لهم أجر خدمتهم ولا يجوز التصرف بالتشريع وهدرها دون قياس وعرف تشريعي وقضائي ؛ ويخرج المالك صفر اليدين ؛ ولو ننظر للتشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ ما بعد 2003 نجد الخروج على قياسات تسعة عقود والمنح التي يمنحها الموكول بلا قياس ولا حساب ؛ ونؤكد قوانين الخدمة والقاعد لعقد الثلاثين يعتبر الاساس والمثال وتبلورت في ستينات القرن الماضي لافضلها ؛ وفي الثمانينات والتسعين من القرن الماضي أصبح التقاعد 100 %من الراتب الوظيفي ؛ وبعد عقد وعقدين إستحق كل التقاعدوالوظيفة حقوقا مكتسبة ؛ وبعد 2003 طغى الاجراء وفرض الواقع على المشروعية .
فهل تعاد المشروعية ؛ وتعدل التشريعات وفق الاسس لصالح الحق والميزانية وحق المواطن ؛ و ألان توضحت ملكية صندوق التقاعد ؛ مالكه ومالك الثروة المواطن وآن الاوان لتحقيق تشريعات المواطن للمواد التي جاءت له ومن منافع ملكيته ؛ والميزانيات السابقة خلت فهل آن الاوان لنرى
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
