الى السادة في السلطات الثلاث التشريع يأخذ بالقياس والاحكام والاعراف والهدف تحقيق مضمون الدستور 4-6 - أ

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5256 - 2016 / 8 / 16 - 11:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى السادة في السلطات الثلاث التشريع يأخذ بالقياس
والاحكام والاعراف والهدف تحقيق مضمون الدستور
4-6 - أ
التشريع مسألة ذات أهمية تتعلق وترتبط بحياة الناس وإقتصاد الوطن والثروة ولابد إرتباطه بالدستور ؛ فهو المعيار الذي لايقبل بغيره وهو الحَكَمْ والقانون الاعلى ولا يجوز تجاوزه هذا ما جاء بالمادة 13 منه
والمشرع وخاصة وهو يشرع لتنظيم الحياة المعيشية والاجتماعية ويوازن بتنظيم الثروة بميزانية لابد أن يراعي فيها التوازن الذي تضمنه الدستور ؛ فيجب أن يكون له إلمام تام بأحكام القوانين الموضوعية ونحن نتناول الوظيفة علينا معرفتها بدقة ؛ وهي ترتبط بجملة مواد من القوانين المدنية ؛ وتعتبر قياسا ومرجعا للقضاء وصاحب الحق المتعلقة حقوقه بقياس الاحكام التي أعتمدت أعرافا ؛ وتتوافق مع أسس وقياسات وثوابت الدستور و القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ومنها ( 1-2-3-10 ) والاثبات ومنه ( 98و99و103و105و106 ) ومجموع قوانين الخدمة المدنية وما إستقر منها من مراكز قانونية .
ونثبت على سبيل المثال القوانين والاحكام واجب الالمام بها ومعرفة أسسها واحكامها ؛ ليكون المشرع دقيقا في التعامل مع متطلبات معيشة المواطن ؛ وعليه العودة للقوانين منذ الثلاثينات وما استقرت عليه إضافةً الرجوع : قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل / والمستندات القانونية ذات العلاقة ( المتعلقة بالقانون 24) فمهمة التشريع ليست سهلة وهي متشابكة تتطلب الدقة لانها تتعلق بالمعيشة
Related Legal Documents:
http://iraq-lg-law.org/en/node/580
واليكم مثالا للعودة الاسس وما تبلور عنها لاحقا ( والتبلور الرئيسي أصبح قياسا قانوني الخدمة والتقاعد 24 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 ) واليكم المثال إضافة معرفة قوانين الثلاثينات واجبة كقياس:

قانون نصف الراتب للموظفین التابعین التقاعد المدني رقم ١٤ لسنة ١٩㿟
http://nazaha.iq/pdf_kanon/82/p30%20(16).pdf

قانون صندوق ضمان الموظفین رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٥
http://nazaha.iq/pdf_kanon/1672/p_n_z1930-1940%20(57).pdf

وننظر الى عدد التجاوزات على مواد الدستور تربو وتزيد على ثلاثون مادة دستورية ونثبت بداية المواد (2-ج؛ 5؛ 14 ؛16 ؛19- تاسعا ؛ 46؛47 ؛ 50؛63 ؛ 100 ؛129 ؛130) النصوص نتابع الرابط
الاتي http://www.iraqja.iq/view.77/

وننظر الى سكة القطار ودقة التوازي في القياس وتجاوز المادة 14 الدستورية والاسس القياسات والعمل خلاف المواد الدستورية بفرض الواقع على المشروعية بتعليمات وجداول ونظم دون سند تشريعي وتجاوز قواعد الدستور وقواعد القوانين الموضوعية والمدنية المعززة التي ذكرناها ( قانوني المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 وقرارا ت القضاء لاتنفذ ) فهي باطلة والتشريع بني على الباطل ؛ ومن هنا التشريعات ما بعد 9/4/2003 باطلة بنيت على باطل فرض الواقع على المشروعية ؛ و إنفرجت سكة القطار بدرجات بسيطة في البداية ليتسع إنفراجها الى حالين مختلقين [ ضياع حقوق ومراكزمكتسبة وفق الاحكام وهي حجة من الحجج ولا يجوز تجاوزها ؛ وبالمقابل منح حقوق خلافا للاسس والقياس والدستور] وحصلت فجوة في الفقر المدقع والثراء الفاحش ؛ وضياع حقوق المالك ومآسي الميزانية . ونستند بتوضيحنا هنا للنظر في التجاوزات على الدستور لنبي أسس لتشريعات سليمة ومتابعة منذ 2003 للان مراجعة التشريعات وفرض الواقع على المشروعية لإعادة توازي السكة على مالخصه الدكتور السنهوري
* التشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا وليس فيه خصوصية لفئة * لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة أبدا * لايجوز التجاوز على الدستور فيعد باطلا * ليس فيه تقييد للاعتراض تايع مادة الدستور100 )
محمد صبيح البلادي
ملاحظة أن هدفنا نوضيح الاسس والقياسات وموازنة توزيع الثروة بعدالة وفقا لما جاء بالدستور والاهتمام بالهيكلية الاساسية له ( ملكية الثروة – منفعة المالك- تنمية الثروة – عدالة - التوزيع )
إوطالما هدفنا مضمون الدستور ؛ فنبدأ من الديباجة ونوجز منها ؛ ونستمر بما تقدم للاسس والتجاوزات ؛ ونعتمد آلية الدستور لإصلاح التشريعات وإعادة المشروعية ؛ ونفضل تقسيم هذه الفقرة لقسمين .
القسم (أ ) المرتكزات و( القسم ب ) شرح المرتكزات وبيان الحقوق وتشخيص التجاوزات ؛ ثم النظرلآلية الدستور وهي التجاوز على المادة 13كل تجاوز على الدستور يتحتم إصلاحه بالقضاء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل