محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5169 - 2016 / 5 / 21 - 14:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
4 - نقاش
المراكزالقانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية
العلاج العودة لاحكام الدستور
لاعادة الحقوق المتجاوزعليها
محمد صبيح البلادي
نرجوا متابعة الحقوق المكتسبة للمراكز القانونية ؛ ومن أجل تشخيص دقيق للأهم نظرا لتعدد التجاوزات بالعشرات ؛ ولكي نتمكن التركيز عليها بإيجاز ووضوح :
أولا: التجاوز على الملكية الخاصة ؛ لثروة المواطن وصندوق التقاعد وما جاء لهما بمادتي الدستور27و23 ؛ بالتجاوز على المواد 111و112 ؛ والمواد 29و30و31 لغاية المواد 35 ورد تشريع نصا لم تشرع ولا تأويل لها ؛ لتحقيق منفعة المالك
ثانيا : من أهم الاعراف القانونية المسلم بها وأحكام الدستور جاءت بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور فما جاء بمواد الدستور 14و16و 19- تاسعا و130؛ تأكيد العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ ولايعمل بالاثرالرجعي والاحكام عامة
وأكدتها مواد قانوني المدني( 1-2-3-10 ) والاثبات ( 98و99و105و106 ) وخلاصتها عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة وبأثرجعي ؛ م/ 3 ف 5 وظيفي
ثالثا : تم فرض الواقع على المشروعية ؛ أولا خلافا لمادة الدستور 47 ؛ وعدم العمل بالمواد 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ ما يتحقق التوجه للمادتين 13 و93 لرفع التجاوزات .
رابعا : المادة 94 من الدستور ملزمة ؛ لم تنفذ قرارت المحكمة العليا والتمييزية .
خامسا : التجاوزات على الحقوق المكتسبة (للمواطن – الموظف – المتقاعد ) بتخطي سلطة التنفيذ لسلطتي التشريع عدم العمل بالقوانين النافذة ولقرارات القضاء ؛ وما تحقق من تجاوزات على المراكز القانونية المكتسبة – للمذكورين ) حصل ضرر وغبن للمواطن عدم تحقيق كرامة عيشه التي وردت بالمواد أعلاه ؛ ما أفقده والمجتمع الاستقرار لعدم تأمين العمل والسكن والضمان وبقية الخدمات ؛ ولم تفعل المواد25و26 لتنمية الموارد وتأمين العمل للعاطلين؛ ومنها أهم أسباب خلل الميزان
سادسا : وأخيرا وليس آخرا وهناك العشرات من التجاوزات لايمكن إهمالها وعدها
وتشريعات بعد 2003 يمكن تبويب بعضها ؛ وبودنا التركيز على أهمها الان بالاتي
1- أخذت بباطل الاجراء الاداري فهي باطلة متجاوزة على الحقوق المكتسبة ؛
التشريع يجب أن يكون عاماً ومطلقا وليس فيه خصوصية ؛ ولا يتجاوز القياس
2- عدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛ وإلغائها إداريا بتعليمات ونظم وقرارات
3- وعلى ضوء ما تقدم نطالب بالاجراء المطلوب وفق منظور الدستور بالاتي
إلغاء التعليمات والجداول والنظم وإرجاع الحقوق المكتسبة قبل 2003 ؛ والبدء بتنفيذ قرارات القضاء وإرجاع الحقوق المالية ؛ وتشريع ما ورد للمالك ؛ بهذا وغيرها من الاسباب نتوجه لعلاج الميزانية بكل ثقة ونعيد صياغتها ونتوجه لمناقشة الجوانب الاخرى ؛ لنتمكن بتوجيه ميزانية سليمة دستوريا وعقلانية .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
