أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - عدم الاخذ بمنهجية الدستورلتحقيق كرامة عيش المواطن














المزيد.....

عدم الاخذ بمنهجية الدستورلتحقيق كرامة عيش المواطن


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5160 - 2016 / 5 / 12 - 01:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عدم الاخذ بمنهجية الدستور
لتحقيق كرامة عيش المواطن
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي حق دستوري ملزم

محمد صبيح البلادي

في البداية نحتاج لمعرفة وتمييز بين الضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية :
إن مفهوم الضمان الاجتماعي هو بمثابة تأمين لراتب ضمان او تقاعد ويسمى في بعض البلدان المعاش ؛ ويحتاج لتشريعات قوانين التقاعد الوظيفي وهو موحد ؛ وقوانين للضمان متعددة كقانون الضمان والعمل الحكومي ؛
و ضمان العمال العاملين لدى القطاع العام ؛ وقوانين ضمان مهنية ؛كقانوني ضمان المحامين وغرفة التجارة .

ولكلٍ من قوانين التقاعد صناديق ؛ وهي متعددة ومنفصلة ملكيتها ومنفعتها لمالكيها ؛وتوزع عليهم وهي منفصلة عن الميزانية ؛ وجدير جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين بالتساوي وواجب تحقيق ملكية المالك وفق مواد الدستور (111و112 و27و23 ) ووجوب تحقيق تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها ؛ وتحقيق مضمون المادة 23 أولا /يجب عدم التصرف بالملكية الخاصة وثانيا وجوب تحقيق المنفعة ؛ومن هنا حدد الدستور بالتوافق المجتمعي والدستور ملزم ؛ فالمواد 29و30و31 وما يتبعها ؛ أكد في بوضوح بالاتي :

لمادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد

وهنا في هذا المقال وسنتبعه إستمرارا ؛ وقبل توضيح التشريعات التقاعدية وصناديق التقاعدوالضمان .

نود التأكيد على توضيح مضامين الدستور وفق مواده المذكورة اعلاه ؛ لمفهوم ملكية المواطن للثروة .

فالملكية تعني حقوقه لها وفق المادة 23 ومفهوم منفعته واجبة بالمواد ( 22و23ة29و30و31 ) كذلك في المواد ( 25و26 ) تنمية الموارد ومشااركة القطاع الخاص بالتنمية ؛ والمادتين 14و16 وجدير تثبيتهما للاطلاع :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
ونختتم المادة (22): اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .
ونتم القول إن الدولة ملزمة دستوريا بتحقيق العمل والضمان وكرامةعيش المواطن تحقيق ما جاء أعلاه وأهمها السكن والضمان ؛ وهذا لايتحقق إلا عبر تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها وعدم هدرها ؛ والتشريعات الوظيفية غير القياسية والتجاوز على حقوق المالك وتحقيق منافعه ؛ كيف نحقق منافعه وتشريعاته ؛ وليس هناك تخصيص بالميزانية ؛ والاستنتاج طوال السنوات لم يخصص لمالك الثروة في الميزانية لتحقيق منافع المالك ؛ ولا حاجة للاستنتاج الميزانيات باطلة ؛كما ويجب التخصيص ضمنا لتشغيل العاطلين ؛ وتحقيق صندوق الاجيال ومنه يكون الضمان الاجتماعي بانواعه



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ضوء على منظمات المجتمع المدني وسائلها وتطلعاتها لحقوق المجتم ...
- 7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية ونبدأ بمعا ...
- 6- الضمان الاجتماعي والصحي حق دستوري للمواطن وفق احكام مواده ...
- 5- الضمان الاجتماعي حق دستوري للجميع وتضرر العمال من القرار ...
- 4 – تشريع نسبة للمالك من الميزانية وجوب دستوري والصناديق الس ...
- 3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ...
- 2 معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروع ...
- تعرف على محكمة حقوق الإنسان العراقية:
- معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية ...
- 1-الاصلاح يكون إداريا وإقتصاديا وقانونيا بفقرات المواطن – ال ...
- وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع للبنك السيادي للتمويل ...
- السادة في مجلس النواب والقضاء الاعلى تغييرعائدية الملكية ضيا ...
- هيئة التقاعد تخاصم الحقوق المكتسبة وفق ألاحكام النافذة ولاتن ...
- إشتباه بالاسم بعد 26 سنة تستلم تقاعد الى أنظار هيئة التقاعد ...
- فكرة نقاش قضايا المجتمع من قبل الجميع داخل وخارج السلطة نحقق ...
- الاصلاح الشامل للدولة يتطلب التوجه نحو مضامين الدستورلمعيشة ...
- الميزانية الدستورية السليمة تبدأ بالادخار وصندوق سيادي للتمو ...
- ونعود ثانيةً للميزانية وضياع الحقوق وعدم المشروعية بتجاوز ال ...
- أسباب عدم قدرة الميزانية موافاة الدستورالتعدي على اصول زيد ل ...
- الحقوق الدستورية وضياع مدور أصول إستثمارالملكية 3-5


المزيد.....




- الإغاثة الطبية بغزة: استهداف متعمد للجائعين خلال استلام المس ...
- اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق المجوعين ف ...
- غوتيريش: -الإغاثة- الأميركية في غزة غير آمنة وتتسبب بمقتل ال ...
- ألمانيا تقيّد لمّ شمل عائلات اللاجئين لفترة عامين
- إيران تقدم شكوى بشأن حربها مع إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأ ...
- حكومة غزة: اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق ...
- موسكو وكييف تتبادلان دفعة جديدة من الأسرى
- ألمانيا: البرلمان يقر تعليق لم شمل أسر اللاجئين للحد من الهج ...
- إيران تنفذ موجة اعتقالات وإعدامات في أعقاب الصراع مع إسرائيل ...
- الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة لمواصلة عملها الاغاثي


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - عدم الاخذ بمنهجية الدستورلتحقيق كرامة عيش المواطن