تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

السادة في مجلس النواب والقضاء الاعلى تغييرعائدية الملكية ضياع لحقوق مالكيها

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5127 - 2016 / 4 / 8 - 12:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية

السادة في مجلس النواب والقضاء الاعلى
تغييرعائدية الملكية ضياع لحقوق مالكيها

سلطة التنفيذ تتجاوز المشروعية وتغيير العائدية
والتشريع يأخذ بباطلها ومن هنا تغيرت الحقوق

محمد صبيح البلادي

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب

في بواكير أزمة المتقاعدين عام 2004 ساهمنا مع الهيئة المؤسسة للجمعية الانسانية للمتقاعدين ؛ وعرضوا علينا الترشيح ويمكننا الترشيح حتى لو لم يعرضوا ؛ وكان لنا رأيا آخر؛ ودخلنا في وزارة المالية عام 2005 وثبتنا رأيا وهو موجود لدينا ؛ حول الميزانية وحقوق التقاعد وحقوق المواطن بالشرعة الدولية وذكرنا حقوق الانسان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعدم تحقيقها بالميزانية ؛ وساهمنا بنشريات ووزعناها على بعض الوزارات ومنها وزارة حقوق الانسان وقد يمكن وجودها مع فايلات منظمات المجتمع المدني حيث كنت أحضر بأسم جمعية المتقاعدين ؛ وكنا نوضح بنشرياتنا عن حقوق المتقاعدين ؛ وعن تعليمات سلم الموظفين وجداول المتقاعدين وتشريعاتهم التي جاء الخلل و إنسحاب باطل الاجراء الإداري وتجاوزه المشروعية عدم العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ومنها القرار في بداية وقت الازمة وبواكيرها والقرار المذكور بالرقم 115 في 2004 ؛ وعدم تنفيذه أو تنفيذه خلافا للمضمون ؛ وكانت كتاباتنا وهي تشير لفئات المجتمع الثلاث ( المواطن خارج الوظيفة والموظف والمتقاعد )
وإستمر الحال مع وقف العمل بجميع المشروعيات ( القوانين النافذة والتي تشرع مجددا ومتابعة قرارات القضاء سواء قرارات المحكمة العليا أو التمييز ؛ وتجاوز الإجراء على المشروعية ) (العمل بسلم وظيفي غير شرعي وجداول للتقاعد ولم تشرع حقوق المواطن الدستورية الملزمة ) إن التجاوزعلى ( المواطن والموظف والمتقاعد )جاء بتغييرمفهوم عائدية الملكية فتغيرت الحقوق

وهنا نود تثبيت حقائق ولا يحتاج لتاكيد ما قمنا به الغور في أعماق التشريعات منذ تكوين الدولة العراقية للتشريعات الوظيفية ؛ والتشريعات المدنية التي تساندها وتؤكد تجاوز الإجراءات الادارية وعدم مشروعيتها أو فرض الواقع على المشروعية وجاء وصفها ودعما لطروحاتنا
قبل ان نتحدث عن احكام الوظيفة ومعرفة الحقوق المكتسبة فيها نتابع مقدمة دراسة للاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي ونتعرف بوضوح الاجراءات إدارية غير قانونية !
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وبالاخير نود أن نشير الى السادة النواب ومجلس القضاء الاعلى والى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين والاكاديميين ؛ عدم التجاهل لاهم مسائل لقضايا المجتمع وتجاهل نداءاتنا ؛ علما ومنذ 2004 ولغاية 2014 إستمرار التجاوزات الادارية والتشريعية وآخرها قانون التقاعد 9 لسنة 2014 هو والتعليمات ونظام التقاعد المتبع لدائرة التقاعد بداية التجاوزات عام 2004 ونحن لاننفك التواصل مع المجلس النيابي ومع جميع دوراته ومع جميع منظمات المجتمع المدني وهيئاته المهنية ؛ وإيصال النشر لها مباشرة أو على المواقع ؟
فما المطلوب الان ؟ لاشك ما وصلت إليه الميزانية وأسعار النفط ومآزق السلطة في نقص الاموال والامر يهمها كما يهم المجتمع ؛ فسوف نطرح مسألة عائدية الملكية للنقاش من واجهة حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب ؛ ومنها اهم ممكنات الخروج من الازمة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل